< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : نهی در معاملات
 
 
 تتمّه ای در بحث مقدمه هشتم
 قبلاً در مقدمه هشتم كه بحث تأسيس اصل بود عرض کردیم که در شبهات حکمی عبادی اصل،‌ صحت است چون به باب اقل و اکثر بر می گردد و مختار ما در آن باب قول به برائت است الا اینکه اگر نهیی آمد گفتیم نتیجه نهی البته فساد خواهد بود.
 ما در اینجا گفتیم محقق نائينيره متوجه نهی نبوده و مطلب را تمام کرده است و لذا آيت الله خوئي اشكال كردند به اینکه ایشان نهي را ملاحظه نكرده است.
 و لكن بر اثر فحص و مراجعه به کتاب آیت الله حاج شيخ حسين حلّي (از شاگردان ممتاز محقق نائينيره) این اشکال دفع می شود زيرا ايشان فرموده محقق نائيني در فوائدالاصول به نهي توجه داشته است منتها شبهه می کند در اینکه این نهی آیا توان این را دارد که منع از برائت کند یا خیر؟ به عبارت دیگر شک در مانعیت نهی می کند
 و اما در معاملات گفتیم که اصل اولی فساد است و لکن اصل ثانوی به مقتضای اطلاقات، صحت است؛ در اینجا نهی هیچ منافاتی با اطلاقات ندارد بلکه این دو با هم هماهنگ اند چون نهی می گوید لاتفعل و اطلاقات می گوید لک ان تفعل و لک ان لاتفعل.
 نهي در معاملات
 سه قول مطرح شده است:
  1. صاحب كفايه: نهي در معامله دلالت بر فساد نمي كند؛ عبارت ایشان در این باره از این قرار است: «و نخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شي‌ء.»
  2. صاحب كفايه: نهي دلالت بر صحت دارد (اين مطلب در تذنيب طرح شده است) البته ايشان قول به صحت را از ابوحنيفه و شاگردش شيباني نقل كرده و لكن آن را قبول كرده است.
 مولا وقتي مي گويد معامله را انجام نده و مثلاً قرآن را نفروش، نهي مولا متفرع بر قدرت است پس معلوم مي شود انجام آن مورد قدرت و امضاي شارع است.
 اشکال
 مراد از قدرت در تفرع نهی، قدرت تکوینی بر منهی است و لکن دلالت ندارد که شارع آن را امضاء کرده است.
  • محقق نائینيره: نهي در معامله موجب فساد است به دلیل اینکه:
 
 معامله سه شرط براي وقوعش لازم دارد:
  1. متعاملين بايد مالك دو طرف معامله باشند.
  2. شارع حجر و منع نكرده باشد مثل نهي از تصرف سفيه و مجنون و صغير و...
  3. اينكه آن معامله را ابراز كند ولو به معاطات. ( اظهار معامله )
 حال مي گوئيم وقتي شارع نهي از معامله كرده باشد در واقع متعاملين را نهي كرده و محجورشان كرده است و لذا شرط دوم صحت معامله از بين مي رود و معامله فاسد می شود.
 اشكال
 وقتي مولا نهي مي كند تكليف است و ربطي به حجر ندارد زيرا حجر يك حكم وضعي است. و موجب فساد مي شود و لكن نهي حكم تكليفي است و باعث حجر و فساد نمي شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo