موضوع بحث : مقدمات بحث عام و خاص

 

 مقدمه هفتم

 سخن در برخي از الفاظ است كه بحث شده است آيا از الفاظ عموم هستند يا نه؟ و بر فرض که از الفاظ عمومند به چه نحوه و با چه کیفیتی بر آن دلالت دارند؟

 مرحوم صاحب كفايه فصلي در اين باب دارد كه داراي نكاتي است. ایشان سه لفظ را مورد بررسی قرار داده است: 1- نکره در سیاق نفی و نهی؛ 2- لفظ کل؛ 3- جمع یا مفرد محلی به ال.

 البته شکی نیست در اینکه این الفاظ بر عموم دلالت دارند لکن کلام و بحث اصلي در اين است كه دلالت اینها بر عموم از حاقّ لفظ است، يعني بالوضع دلالت بر عموم دارد يا به مقدمات حكمت و اطلاق، عموم از آنها استفاده مي شود.

 اگر عموم را بالوضع بدانيم مؤونه چنداني ندارد و از باب دلالت انسباقي است يعني با صرف شنيدن لفظ، معنا به ذهن بدون تأمل انسباق پيدا مي كند.

 ولي اگر باب مقدمات حكمت باشد نياز به تأمل و فكر دارد كه مقدمات اطلاق وجود دارد يا نه؟ مثلاً باید احراز کند که متکلم در مقام بیان باشد و قرینه خلاف نصب نکرده باشد و دیگر مقدمات.

 اگر من به شما بگویم دیشب پدرت را در حرم دیدم در اینجا بدون تأمل مقصود واضح می شود اما اگر بگویم من دیشب دوستی که 5 سال پیش با هم بودیم و برای ما زیارت جامعه خواند را دیدم نیاز به تأمل دارد؛ حال فرق عموم بالوضع و عموم بالاطلاق و مقدمات حکمت نیز این چنین است.

 

 نتيجه و ثمره بحث

 اثر بحث اين است كه اگر معارضه شد بين دلالت وضعي انسباقي با دلالت تأملي و مقدماتي، دلالت وضعي مقدم است زيرا يكي از مقدمات مطلق، عدم القيد است و دلالت وضعي مي گويد من قيد هستم و لذا اطلاق را بر مي دارد، چون موضوع آن را رفع مي كند. لذا مدلول به دلالت وضعی وارد یا حاکم بر مدلول به دلالت اطلاقی خواهد بود.

 اما اگر هر دو دلیل ما عمومیتش بالاطلاق بود در اینجا با هم تعارض می کنند و می رود در باب تعادل و تراجیح.

 و این ثمره عملی فقهی جدی است که ما در خیلی از موارد مبتلای به آن هستیم.

 

 بررسی نکره در سیاق نفی یا نهی

 

 فرمايش صاحب كفايه ره

 عبارت ایشان در این زمینه این چنین است: « ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود و إلا كانت موجودة لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد و إلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. كفايةالأصول، صفحه 217»

 ایشان می فرماید این دلالت بر عموم مستند به لفظ و نکره در سیاق نفی یا نهی نیست بلکه به حکم عقل است

 

 توضيح مطلب

 موضوع له در كلمات جنس مانند انسان، طبيعت مهمله و لابشرط مقسمی است كه عموم و خصوص در آن لحاظ نشده است و لحاظ كلّ و بعض بعدا بر طبیعت مهمله وارد می شود؛ حال این ماهیت مهمله را اگر به صورت ارسال و سریان لحاظ کنیم لابشرط قسمی می شود و اگر به صورت مقید به شیء لحاظ کنیم بشرط شیء می شود اگر مقید به عدم شیء لحاظ کنیم بشرط لا خواهد شد.

 بنابراین سه صورت در عالم لحاظ داریم.

 حال در نكره در سياق نهي يا نفي، کدامیک از اینها لحاظ شده است؟ اگر چه دو فرض معقول است یا اراده عموم و یا اراده خاص اما پاسخ این است که طبيعت بايد مرسله و لا بشرط قسمي لحاظ شود نه دو قسم ديگر، و اما اراده طبيعت مهمله و مبهمه بايد یا حمل بر قدر متقين شود يعني «فردما» مثلا لیس عندی مال یعنی یک مالی ندارم ولی ممکن است اموال زیاد دیگری داشته باشم يا اينكه حكم مردد و مهمل مي شود چون موضوع مردد و مهمل است

 

 نتيجه مطلب

 در نكره در سياق نفي و نهی دالّي بر عموم وجود ندارد زيرا الفاظ نكره در سياق نهي و نفي لاي ناهيه است كه مفادش زجر است و لاي نافيه مفادش نفي است و نكره دلالت بر اصل طبيعت مي كند، بنا بر اين اراده طبيعت مرسله به جهت مدلول موضوع له لفظ نكره نيست زيرا دالي ندارد. پس وقتي از نكره در سياق نفي طبيعت مرسله لحاظ و اراده شد عقل عموميت را مي فهمد زیرا به حکم عقل معنای نفی طبیعت این است که تمام افرادش منتفی شده است.

 خلاصه آنکه نکره در سیاق نفی یا نهی دلالت بر عموم بالوضع نمی کند و مختار ما به تبع سیدناالاستاد ره همان مختار صاحب کفایه است.