موضوع بحث : تمسک به عام بعد از تخصیص

 

 فرمایش مرحوم شیخ ره

 عرض شد مرحوم شیخ می فرماید بنابر قول به مجاز مانعی از تمسک به عام نیست چون مجاز در مانحن فیه با مجاز در جاهای دیگر کاملا فرق دارد؛ در اینجا مجاز در واقع همان حقیقت است؛ زیرا معنای حقیقی ما مثلاً‌ ده صنف دارد وقتی یک صنف خارج شد 9 صنف باقی می ماند و چون بعض است و کلش نیست معنای مجازی می شود.

 مثال عرفی برای تقریب کلام ایشان این است که فرض کنید ده نفر در اتاق می باشند؛ حال اگر یک نفر از این افراد از اتاق خارج شوند در این صورت 9 نفر دیگر قطعا در اتاق هنوز هستند و این جای هیچ شک و تردیدی ندارد.

 لذا در تقریرات سیدناالاستاد ره آمده است که مرحوم ميرزاي نائيني ره فرمايش مرحوم شيخ ره را به تقريب گذشته قريب دانسته و آن را اختیار کرده است و فرموده مرجع در افراد مخصص عموم عام است.

 نقد و بررسي فرمايش مرحوم شيخ ره

 دلالت نياز به وضع يا قرينه دارد، و اينكه شما مي گوئيد عام بر باقي افراد دلالت مي كند سؤال مي كنيم آيا بالوضع است یا بالقرینه؟ اگر بگویید بالوضع است می گوییم قطعاً شما وضع جداگانه اي قائل نيستيد و از باب دلالت تضمني نيز نمي گوئيد و اگر می گویید بالقرینه است می گوییم قرينه اي نيز در كلام نيست.

 

 پاسخ آيت الله خوئي (راه حقيقت)

 سیدناالاستاد ره می فرماید: ما مي گوئيم دلالتش بر باقي افراد نه به وضع است و نه به قرينه؛ بلكه قبلا عام بر آنها دلالت مي كرد و الآن كذلك به خودي خودش دلالت بر باقي افراد دارد.

 و لذا مجالی برای قول به مجاز نیست و می بایست قائل به حقیقت شد و اگر بخواهد به نحو حقیقت نباشد در برخی از فروع فقهی موجب مشکلاتی می شود؛ مثلا اگر بينه قائم شود كه اشيائي مثل چهار خانه براي زيد است؛ حال اگر زيد اعتراف كند يكي از آنها را مالك نيست در اینجا آيا باقي بينات ساقط مي شود از حجيّت و به خاطر خروج یک فرد نمی توان به بقیه تمسک کرد؟ جواب این است که خير؛ قطعا اعتبار بینه به مقدار اعتراف شخص ساقط می شود و اما نسبت به بقیه افراد می توان به عام تمسک کرد و بقیه به حجیت خودش باقی است.

 راه حل سوم مطلب

 از باب تعدد دال و مدلول نيز مي توان عموم عام را بر باقي افراد ثابت بدانيم همان طور كه در قرينه متصل همين مطلب را مي گوئيم، در قرينه منفصل نيز آن را بگوئيم و لكن دالّ دوم ديرتر مي آيد و تأخير دارد. مثل خاص و قيودي كه در كلام ائمه متأخرين نسبت به اطلاقات و عمومات قبلي وارد شده است از باب تعدد دال و مدلول است.

 نتيجه

 نتيجه مي گيريم كه سه راه براي تمسک به عموم عام نسبت به باقي افراد هست:

 راه حقيقت ـ راه مجاز ـ راه تعدد دال و مدلول

 دو راه ديگر نيز استاد ره در تقريرات آورده است كه دلالت عقلي و دلالت ذاتي است كه معناي محصّلي براي آن نمي توان در نظر گرفت.

 فرع دوم: تمسک به عام در شبهات مفهومیه

 آيا مي توان در شبهات مفهومي تمسك به عام كرد؟ مثلاً‌ اگر مولا بگوید اکرم العلماء بعد بگوید لاتکرم الفساق در اینجا فساق اجمال در مفهوم دارد که آیا خصوص مرتکب کبیره مراد است یا اعم از مرتکب صغیره و کبیره؟ قطعاً‌ مرتکب کبیره از عام خارج است و اما در مرتکب صغیره شک داریم، آیا می شود به عام تمسک کرد یا نه؟

 4صورت در مسأله فرض مي شود: