موضوع بحث : تمسک به عام در شبهات مصداقیه

 

 تمسك به عام در شبهه مصداقيه

 مخصص متصل

 این بحث، بحث مهمی است و فروع فقهیه ای در ذیل آن مورد بحث قرار گرفته است.

 شکی نیست در اینکه در مخصص متصل، قطعاً تمسك به عام در شبهه مصداقي جايز نيست. مثلاً در اكرم عالماً عادلاً يا صلّ خلف عالم عادل اگر شك كنيم زيد عالم، عادل است يا نه؟ در اينجا به عموم نمي توان تمسك كرد زيرا مفاد چنين جمله اي اين است كه لو وجد عالم عادل صل خلفه و عالم عادل به عنوان موضوع مفروض الوجود است و نمي توان براي تحقق موضوع به عام تمسك كرد و الّا بايد مي توانستيم در مقيَّد «عالم» نيز اگر شك مي كرديم به عموم تمسك كنيم، در صورتي كه چنين تمسكي جايز نيست.

 در واقع موضوع مركب از دو امر است: عالم و عادل وموضوع مفروض الوجود است و نمي توان به عام تمسك كرد، بلكه بايد از خارج، موضوع احراز شود.

 در اين جهت فرقي بين اينكه مخصص به صورت وصف باشد يا استثناء نيست همچنانکه بین قضایای حقیقیه و خارجیه، خبریه و انشائیه نیز فرقی نیست و باید موضوع در تمام آنها ثابت باشد.

 مثلاً به صورت انشائی می گوید: «بع کل الکتب التی فی المکتبه» حال اگر شک کردیم که فلان کتاب از کتب کتابخانه هست یا نه؟ در اینجا نمی توانیم به عام تمسک کنیم بلکه باید از خارج این مطلب احراز و ثابت شود.

 یا مثلاً به صورت جمله خبریه اعتراف می کند که تمام کتبی که به صورت فقهی است وقف است حال اگر من شک کنم باز تمسک به عام جائز نیست. و همچنین در قضایای حقیقیه مثل الخمر حرام اگر شک کنیم که فلان مایع خمر است یا نه نمی توانیم به عام تمسک کنیم.

 مخصّص منفصل

 نسبت داده شده است به مشهور كه قائل به جواز تمسك به عام شده اند. زيرا ظهور در عام منعقد شده است و مي توان در صورت شك مصداقي به ظهور عام تمسك كرد.

 فرمايش سيدنا الاستاد

 ما عبارتي نديديم كه مشهور چنين مطلبي را بگويد و لكن چون فروعي مطرح شده است كه وجهي براي آن غير از تمسك به عام در شبهه مصداقي به نظر نمي رسد قائل به استناد اين قول به مشهور شده اند. آن فروع عبارتند از:

 فرع اول

 اگر كسي شك كند که دم اقل از درهم از دماء ثلاثه است يا نه؟ مرحوم سيد فتوا داده است كه بنا را بر عفو بگذارد.

 فرع دوم

 ولي اگر شك كند كه دم به مقدار درهم است يا كمتر از آن، بايد بنا بر عدم عفو بگذارد و نماز در آن نخواند.

 توضيح فرع اول

 در اینجا روایات عام و خاص و اخصی وجود دارد:

 روایات عام عبارت است از روایات عدم جواز صلاة در نجس و روایات خاصه عبارت است از روایات ذیل:

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ. الكافي، ج3، ص59 باب الثوب يصيبه الدم و المدة ...

 

 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. وسائل‌الشيعة، ج3، ص429 ، باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب

 

 عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاة. وسائل‌الشيعة، ج3، ص430، باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب

 و اما روایات اخص روایاتی است که می گوید دم حیض مانع از صلاة است مطلقا و لو اینکه اقل از درهم باشد.