موضوع بحث : تمسک به عام در شبهه مصداقیه

 

 بررسی دو فرع فقهی

 عرض شد مرحوم سيد در عروه دو فرع آورده است كه در واقع تمسك به عام در شبهه مصداقيه كرده است:

 فرع اول: شک کند که خون از دماء ثلاثه است یا از غیر آنها در اینجا بنا را بر عفو بگذارد.

 فرع دوم: شک کند که خون به مقدار درهم است یا کمتر از آن در اینجا احوط عدم عفو است.

 در مدرك و مستند اين فتوا، به سه دسته و طائفه از روايات برخورد مي كنيم:

 در وسايل، ج3، ص459، كتاب الطهارة، ابواب نجاسات، باب 19،20،21، به ترتیب هر سه طایفه روايات را به صورت زیبا آورده است.

 روایات عام:

  صاحب وسائل می گوید: أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الدَّمِ

 

 روایات خاص:

 قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ

 

 روایات اخص:

 

 مرحوم استاد در روايات اخص مي فرمايد: آنچه روايات بر آن دلالت دارد دم حيض است و لكن دم استحاضه و دم نفاس را نیز به آن الحاق كردند و اين طبق شمّ الفقاهة است.

 فرع اول

 خانمي كه خون اقل از درهم مي بيند و شك مي كند از دماء ثلاثه است يا نه؟ در این رابطه خطاب عام به او دسته دوم است كه مي گويد صلاة در دم اقل از درهم عفو دارد و اما مخصص اين روايات، طائفه سوم است و لكن چون شك مصداقي دارد به عام تمسك كرده است كه نتيجه اش عفو و تجويز صلاة است و لذا مرحوم سید می گوید: یعفی عنه

 فرع دوم

 در فرع دوم خطاب عام به كسي كه شك دارد دم به مقدار اقل از درهم است يا نه، طايفه اول است كه صلاة، در نجس جايز نيست و خاص آن طايفه دوم است و در اينجا نیز مرحوم سيد به عام تمسك كرده است که نتيجه اش عدم صحت نماز و عدم عفو می باشد.

 نكته

 البته اين توجيه كلام سيد ره است ولي اينكه خود ايشان مطلب را قبول دارد يا نه، كلام ديگري است و ايشان در فرعي در بحث نكاح مطرح كرده است كه ما اين مطلب را قبول نداريم.