موضوع بحث : تمسک به عام در شبهه مصداقیه (بررسی فروعات فقهی)

 

 تمسك به عام در شبهه مصداقيه

 به مشهور نسبت داده شده كه قائلند به جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه. به اين مناسبت وارد مسأله 50 كتاب النكاح عروه شديم در آنجا مرحوم سيد تصريح مي كند كه ما قائل به تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيستيم و لكن خود اين مسأله، مسأله با ارزشي است كه ما آن را في نفسه با خصوصياتش بررسي مي كنيم.

 فرض اول: شبهه محصوره

 فرض نخست در شبهه محصوره از علم اجمالی است؛ عبارت این چنین است: « إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز‌ بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه و من لا يجب. العروة الوثقى؛ ج، ص: 806»

 فرض دوم: شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه

 فرض دوم در شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه است که تمام كلام در همین فرض است؛ فرض كنيد انساني محل ابتلاء شماست به شبهه بدويه مثلاً نمي دانيد مرد است يا زن اگر زن است از محارم است يا خير؟ آيا جائز است نظر به او یا خیر؟

 در اينجا 5 نظریه مطرح شده كه تمام آنها از تمسک به عام منع کرده اند و لكن هر كدام با وجهي كه بايد اين وجوه بررسي شود تا ببينيم چرا قاعده حِلّ در اينجا جاري نشده است

 از این نظریات، سه نظر در متن عروه توسط مصنف مطرح شده است، يك نظر از مرحوم نائيني و نظر ديگر از سيدنا الاستاد است. چهار نظریه اول، قواعد فقهي است و نظر آخر كه نظر سيدنا الاستاد است مستند به استصحاب عدم ازلي است.

 متن عروه: « و إن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا أو شك‌ في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي و هو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضي و المانع. العروة الوثقى؛ ج، ص: 806»

 وجوه وجوب اجتناب

 وجه اول: اشتراط

 جواز نظر مشروط به امر وجودي است یعنی مماثلت يا محرميت و بايد اين دو احراز شود و لذا در موارد شک حکم به عدم جواز می شود.

 نقد

 عده ای از محشین بزرگ مي گويند من اين لك هذا الاستظهار؟ بلکه اين در حقیقت نوعی تحميل بر آيه مباركه است.

 وجه دوم: تمسك به عام

 وجه دوم تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه است

 نقد

 اولاً: تمسك به عام در شبهه مصداقيه بر فرض که درست باشد در مخصصات منفصل است حال آنكه در ما نحن فيه مخصص متصل است. و در مخصص متصل همانگونه که دانستیم برای عام از همان ابتداء ظهوری منعقد نمی شود تا به او رجوع شود

 ثانياً: بر فرض كه مخصص، منفصل باشد اما آن هم حجيت عام را از بين مي برد و لذا باز تمسك به عامي كه حجتش ساقط شده صحيح نمي باشد.

 

 وجه سوم: قاعده مقتضي و مانع

 در عبارت عروه به این وجه اشاره شده است آنجا که می گوید: « فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضي و المانع»

 یعنی ما نحن فيه از مواردي نيست كه تخصيص موجب تقسيم شود بلکه از قبیل مقتضی و مانع است؛ محشین در معناي اين عبارت گير كردند.

 توضیح: در هر تخصيصی تنويع است؛ مثلاً در اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم مخصص در اينجا علماء را دو نوع مي كند؛ حال اگر يك دسته مبتلابه ما شد که مورد شک بود در اينجا مي توان برائت جاري كرد ولي مرحوم سید می فرماید در مقام اين چنين نيست.