موضوع بحث : تمسک به عام در شبهه مصداقیه (بررسی فروعات فقهی)

 

 

 ادامه بررسی فرع سوم (مسأله ضمان)

 اگر ید مردد شود بین ید عادیه و ید امانی در اینجا عرض شد به وجوهی برای ضمان استدلال شده است که چهار وجه از آنها بررسی شد و اما

 وجه پنجم

 در ما نحن فیه موضوع قاعده علی الید تطبیق می شود چون او مرکب است از دو جزء : 1- استیلاء الید؛ 2- عدم رضی المالک؛ از این دو جزء، اولی بالوجدان هست و دومی بالاستصحاب و لذا ضمان ثابت می شود

 

 در اينجا توجه به نکاتی لازم است:

 مثلاً اگر مالك بگويد مال را به تو فروختم و ذواليد بگويد هبه كردي، در اينجا هر دو متفق هستند كه مال، ملك ذواليد است و اضافه بر اين مالك ادعا دارد ثمن را و بدهكاري ذواليد را كه اصل برائت از آن دو است.

 

 وجه ديگر براي تمسك به عام در شبهه مصداقيه

 مقدمات

 بيان مطلب: خاص، زمانی مي تواند عام را تخصيص بزند که منجز بوده و حجیتش تمام باشد. حال مي گوئيم مثلاً در زيد كه از علماء است دليل عام او را قطعاً شامل مي شود ولكن دليل خاص نسبت به زيد مشكوك است زيرا حجيت آن ناقص است و لذا حجيت عام در آن زيد مشكوك باقي است زيرا مانعي در مقابلش نيست و اين همان تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.

 پاسخ اجمالي

 در تخصيص، كبراي خاص (لا تكرم فساقهم) كفايت مي كند و نيازي به اينكه اثبات شود صغرا چگونه است نيست، حجيت به كبريات كار دارد.

 به عبارت دیگر، حجيت امري است نسبي و درجات دارد؛ گاهي تام است و آن وقتي است كه كبرا و صغرا حجت باشد و گاهي ناقص است. خلاصه آنکه با عدم احراز و فعلیت صغری 50% حجیت پایین می آید و لکن این مضر به اصل حجیت آن و تخصیصش نسبت به عام نیست.