< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تمسک به عام در شبهات مصداقی (مخصص لبی)
 
 ادامه فرمايش فرمایش محقق نائینی ره در مخصّصات لبّی
 بحث در اقسام سه گانه ای بود که مرحوم محقق نائینی در مخصصات لبی بیان فرمود.
 در قسم اول یعنی مخصصات لبی که در مقابل اطلاق حکم قرار می گیرد، تقیید قطعی بود و در قسم دوم یعنی مخصصات لبی که در مقابل ملاک حکم قرار می گیرد، اطلاق قطعی بود.
 و اما در قسم سوم که مردد بین قسم اول و دوم است چه راه حلی وجود دارد؟
 مثال: اگر مولا بگوید: «اکرم جیرانی لأنهم أصدقائی» در اینجا آیا أصدقائی علت و ملاک حکم است که در نتیجه باید عبد همه را اکرام کند و فحص هم در اینجا نسبت به صدیق بودن لازم نیست، یا آنکه صدیق بودن شرط حکم است که فحص لازم است؟
 مرحوم نائینی در این قسم می فرماید:
 هذا كله فيما إذا أحرز أحد الأمرين أعني بهما كون ما أدرك العقل دوران حكم العام مداره من قبيل قيود الموضوع و غير صالح لأن يكون ملاكا للحكم و كونه من قبيل ملاكات الأحكام و غير صالح لأن يكون قيداً للموضوع و اما فيما إذا لم يحرز ذلك و كان ذلك الأمر الّذي أدرك العقل دوران حكم العام مداره قابلا [1] لكلا الوجهين من دون ان يكون هناك ما يعين أحدهما كما إذا قال المولى أكرم جيراني و علم من الخارج انه لا يريد إكرام أعدائه و لكن لم يعلم ان عدم العداوة هل هو ملاك لوجوب الإكرام أو انه قيد أخذ في موضوع الوجوب فهل يمكن التمسك بالعموم حينئذ فيحرز به ان الفرد الّذي يشك في كونه عدواً للمولى ليس بعدوله (الحق فيه التفصيل) فانه إذا كان حكم العقل ضروريا بحيث يمكن للمولى الاتكال عليه في مقام البيان لم يصح التمسك بالعموم حينئذ لأن حكم العقل الضروري بما انه من قبيل القرينة المتصلة يحتمل معه كون القيد مأخوذا في موضوع الحكم و قد وكل المولى إحراز القيد إلى نفس العبد فيكون المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيسقط ظهوره في الإطلاق لا محالة فلا يمكن التمسك به في الفرد المشكوك فيه كما هو الحال في موارد التقييد اللفظي إذ لا فرق في ذلك بين احتمال اعتماد المولى على القرينة اللفظية و احتمال اعتماده على القرينة العقلية و اما في ما إذا كان حكم العقل نظريا أو كان المخصص إجماعا صح التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية لأن ظهور الكلام في الإطلاق قد انعقد على الفرض و لا حجة على التقييد لترفع اليد بها على ظهور الكلام في العموم فلا بد من الأخذ بظهوره و الحكم بثبوت حكم العام في موارد الشبهة المصداقية...(أجودالتقريرات، ج1، ص 478)
 اشکال سیدنا الاستاد ره
 مرحوم استاد به این تفصیل مرحوم نائینی اشکال کرده و در تعلیقه اجود التقریرات می فرماید:
 لا یخفی أنه یوجد مورد یشک فیه فی کون ما أدرکه العقل من قبیل قیود الموضوع أو من قبیل الملاک المقتضی لجعل الحکم علی موضوعه لأنک قد عرفت أن کل ما یمکن أن ینقسم موضوع الحکم بالإضافة الیه إلی قسمین یستحیل أن یکون من قبیل ملاکات الأحکام بل لابد من أن یکون موضوع الحکم بالإضافة الیه مطلقاً أو مقیداً بوجوده أو بعدمه کما أن کل ما یکون مترتبا علی فعل المکلف فی الخارج من المصالح و المفاسد یستحیل کونه قید الموضوع الحکم و انما هو متمحض فی کونه ملاکاً و مقتضیا لجعل الحکم علی موضوعه و علیه فلا مجال للتفصیل الذی أفاده شیخنا الاستاذ قدس سره فی المقام.
 فرمایش سیدنا الاستاد ره در مخصصات لبی
 قیودی که بر احکام وارد می شود بر سه قسم است:
  1. قیودی که قضایای حقیقیه را مقید می کند. مانند: صلّ خلف العالم العادل، که یک قضیه حقیقیه است و موضوع حکم که صلاة خلف الامام است قید خورده است به عالم عادل.
  2. قیود لفظیه که قضایای خارجیه را مقید می کند. مانند: صل خلف عالم البلد إن کان عادلاً، که یک قضیه خارجیه است و مقید شده صلاة به قید لفظی إن کان عادلاً. در اینجا فحص از وجود عدالت به عهده مکلف است.
  3. قیود معنوی و لبی که قضایای خارجیه را مقید سازد. مانند: صل خلف عالم البلد که قضیه خارجیه است و موضوع در لفظ مقید نشده ولکن اجماع مثلاً قائم است بر اینکه امام باید عادل باشد و اجماع هم دلیل لبی محسوب می شود.
 سیأتی الکلام فی الاقسام الثلاثة إن شاء الله تبارک و تعالی.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo