موضوع بحث : تمسک به عام در شبهات مصداقی (مخصص لبّی)

 

 فرمایش سیدنا الاستاد ره

 سیدنا الاستاد ره می فرماید ما کاری به ملاکات احکام نداریم چرا که آنها مربوط به خود خداوند متعال می شود که بر طبق چه مصلحت و مفسده ای جعل حکم فرموده است آن چه که باید به دنبال آن بود این است که مقیدات و قیودی که در قبال اطلاقات و عمومات داریم را بررسی کنیم و کیفیت و نحوه تقیید را بدست آوریم.

 لذا بر طبق همین مبنا، سیدنا الاستاد، قیود و مخصصات را بر چهار قسم تقسیم می کند:

 در این گونه موارد پس از تقیید و تخصیص دو ویژگی در کلام وجود خواهد داشت: الف) احراز قید مثل عدالت در مثال بالا، به عهده خود مکلف است و بر او فحص از عدالت لازم است مانند همه قضایای حقیقیه.

 ب) در صورت شک در عدالت یک شخص، تمسک به عموم عام جائز نیست و از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

 در این قسم هم به مانند دو قسم گذشته همان دو ویژگی وجود دارد.

 در این قسم، به خلاف سه مورد قبل، خود مولا متکفل احراز عدالت در همه افراد شده که حکم را به صورت عام بیان کرده و لذا فحص لازم نیست و در صورت شک در عدالت فردی هم می توانیم به عموم عام تمسک کنیم.

 البته اگر بعداً روشن شود که عالمی از علماء بلد فاسق بوده، در این جا اگر مولای حکیم، حکم را عام بیان کرده، سکوتش از فرد فاسق از روی مصلحت و اگر مولای عرفی باشد، از روی غفلت حکم را عام بیان کرده است.

 نتیجه آن که در سه مورد اول، احراز و تشخیص بر عهده مکلف است و در صورت شک نمی توان به عام تمسک کرد بخلاف قسم چهارم که مولا خود، متکفل احراز قید در افراد شده است و لذا به هنگام شک می توان به عام تمسک کرد.

 خلاصه: بر طبق نظر سیدنا الاستاد، مرحوم نائینی بین علل و ملاکات احکام با مخصصات احکام خلط کرده است و حال آنکه ما فقط باید سخن را در مخصصات متمرکز کنیم.