موضوع بحث : استصحاب عدم ازلی

 

 فرمایش محقق نائيني

 ايشان مي فرمايد: باقيمانده تحت عام، عدم نعتي است و در استدلال مي فرمايد: اگر باقي تحت عام عدم محمولي باشد سوال می کنیم نسبت عدم محمولي به عدم نعتي چيست؟ سه حالت در اینجا تصور می شود: اطلاق، تقييد به عدم نعتي و تقييد به وجود نعتي.

 اما اطلاق ممكن نيست زيرا معنايش اين است كه اگر شيئ متصف به وجود نعتي باشد حكم در او نباشد كه اين امر صحيح نيست و تناقض لازم دارد زيرا عدم نعتي و عدم محمولي وجوداً يك شيء هستند و فقط لحاظهاشان با هم فرق می کند.

 تقييد به وجود نعتي نيز ممكن نيست زيرا عدم نعتي و عدم محمولي دو چيز نيستند تا يكي به ديگري مقيد شود و این هم تناقض است.

 پس مراد اين است كه عدم محمولي تقييد بخورد به عدم نعتي.

 نتیجه آنکه آنچه باقی می ماند عبارت است از تقیید به عدم نعتی منهای عدم محمولی و لذا استصحاب عدم ازلي در آن جايز نيست.

 عبارت : «فإذاً يتعين القسم الثالث - و هو تقيده بالعدم النعتيّ - فإذا قيد الموضوع به فهو أغنانا عن تقييده بالعدم المحمولي حيث أنه يستلزم لغوية التقييد به فالنتيجة هي أنه لا مناص من تقييد موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه بالعدم النعتيّ، و معه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي. محاضرات‌في‌الأصول، ج 5، صفحه 221»

 

 

 اشكال

 مقدمه

 اگر مولا به واجبی مشروطا به شروطی امر كرد لوازم قهری و طبیعی آن شروط تحت امر نيستند، مثلاً مولا فرموده صلّ الي القبلة و ما اگر رو به قبله بايستيم پشت سرمان شمال و راست ما شرق و چپ ما غرب است ولكن آنها تحت امر نيستند، گر چه اين حالت وجود دارد.

 به عبارت دیگر رابطه اطلاق و تقیید ملکه و عدم است و لذا در جایی اطلاق ممکن است که تقیید نیز ممکن باشد؛ حال می گوییم این حالات و لوازم، تحت امر نمی آیند و قید شرعی نمی باشند تا اطلاق نسبت به آنها معنا داشته باشد.

 لذا به محقق نائینی ره مي گوئيم قيد در مقام بدون تكلّف عدم محمولي است يعني در «اكرم العلماء الّا الفساق منهم» آنکه به راحتی به ذهن می آید این است که «لم يكونوا فاسقين»نه عدم نعتي يعني «العلماء المتصف بعدم كونهم فاسقين» زیرا این مؤونه زائد می خواهد که در مقام نیست.

 البته عدم محمولي حالاتي دارد تكويناً و طبيعتاً كه يكي از آن حالات عدم نعتي است ولی همچنانکه در مقدمه گفتیم آنها تحت امر نیستند و مجالي براي اطلاق و تقييد نسبت به آنها نيست و از آن به تعبیر استاد ره لغويت محض لازم مي آيد.

 در نتيجه آنچه تحت عام است عدم محمولي است كه سابقه ازلي دارد و لذا قابل استصحاب بوده و با استصحاب عدم ازلی ثابت می شود.

 عبارت آیت الله خوئی در این باره این چنین است: «و على الجملة فحيث ان العدم النعتيّ و العدم المحمولي متلازمان في الخارج و لا ينفك أحدهما عن الآخر فبطبيعة الحال إذا قيد الموضوع أو المتعلق بأحدهما لم يبق مجال للتقييد أو الإطلاق بالإضافة إلى الآخر. نعم انما تظهر الثمرة بين التقييد بالعدم المحمولي و التقييد بالعدم النعتيّ في صحة جريان الأصل و عدمها فعلى الأول لا مانع من جريان الأصل في نفس العدم و إحراز تمام الموضوع بضمه إلى الوجدان كما هو الحال في بقية موارد تركب الموضوع من جزءين أو أكثر و على الثاني فلا يمكن إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس العدم بمفاد ليس التامة إلا على القول باعتبار الأصل المثبت و لا نقول به. محاضرات‌في‌الأصول، ج 5، ص225»