< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : استصحاب عدم ازلی
 
 فرمایش آیت الله خویی ره
 سيدنا الاستاذ در استصحاب عدم ازلي هم به قلم خودش در اجودالتقریرات و هم در بحث هایش به صورت تقريرات کاملا متعرض مباحث شده و مطالبي دارد كه به بررسي آن مي پردازيم؛ سزاوار است که در کلمات ایشان بیشتر دقت شود.
 ایشان می فرماید: خاصي كه به صورت تخصيص بر عام وارد مي شود نتيجه اش تقيد عام به عدم نعتي نیست؛ بلكه نهايت مطلب در خاص وجودي چه منفصل و چه متصل اين است كه اثبات مي كند كه عام متصف به خاص نیست نه اینکه عام متصف به عدم خاص باشد، و به دیگر عبارت عدم اتصاف عام به خاص مراد است نه اتصاف به عدم.
 بنابراین تخصیص عام به دلیل متصل و منفصل هیچ اثری در موضوع نمی گذارد الا اینکه او مقید می شود به عدم اتصاف به خاصی مثل فسق و ...
 توضيح مطلب
 شکی نیست در اینکه اعراض قائم به جواهرند بر خلاف جواهر که قائم بنفسها هستند؛ با توجه به این مطلب می گوییم:
 گاهی مولا عرض را موضوع حكم قرار مي دهد مثل عدالت، که خود این به دو نحوه تصور می شود؛ زیرا :
  1. گاه عرض را في الجمله موضوع قرار مي دهد مثل اكرم العلماء و ان كان بعضهم عدولاً كه در اين صورت عدالت كه عرض است موضوع قرار گرفته ولي به نحو في الجمله، يعني لازم نيست همه افراد موضوع اين عرض را داشته باشند. ايشان مي فرمايد از طريق اصل مثبت مي توان مثل اين قضيه را که کلی است بر افراد خاصی از عام منطبق کرد مثلا در مجلسي كه چند نفر عالم عادل در آن است عام اکرم العلماء را تطبيق كنیم. ولكن اصل مثبت شرعاً قبول نيست و حجت نمی باشد. حال اینکه در اینجا چطور اصل مثبت می شود آیا از باب لوازم عادی است یا لوازم عقلی یا از باب حدس است یا غیر اینها باید دقت شود
  2. و گاهي عرض بالجمله موضوع قرار گرفته است مثل قلّد من كان عادلاً یا صلّ خلف من کان عادلاً كه عرض روي كل موضوع رفته است.
 اين دو نحوه را مولا مي تواند در ادله احكام بگويد، حال اگر شك در آن عرض كرديم، براي اثبات موضوع هيچ راهي وجود ندارد مگر اينكه حالت سابقه داشته باشد زيرا در اينجا در مقام اثبات موضوع هستيم و موضوع را بدون حالت سابقه در مورد شك نمي توان با استصحاب ثابت كرد مگر بنابر اصل مثبت که آن هم حجت نیست.
 عبارت ایشان در این زمینه از این قرار است: «قد أشرنا فيما تقدم إلى ان كون عنوان الخاصّ من قبيل الأوصاف لا يقتضى تقيد العام بكونه متصفاً بعدم ذلك الوصف ليترتب عليه تركب موضوع الحكم الثابت للعام من العرض أعني به العدم النعتيّ و محله بل غاية ما يترتب على التخصيص بعنوان وجودي هو تقيد العام بعدم كونه متصفاً بذلك الوصف الوجوديّ و توضيح ذلك بان يقال انه لا شبهة في ان وجود الاعراض في أنفسها عين وجودها لموضوعاتها لأن حقيقة وجود العرض سنخ حقيقة متقومة بالموضوع في قبال وجود الجوهر الّذي هو في ذاته غنى عن الموضوع و غير متقوم به و عليه فإذا أخذ عرض ما في موضوع حكم من الأحكام فاما ان يكون مأخوذاً فيه أينما وجد و من غير تقيده بموضوع خاص و اما ان يكون مأخوذاً فيه بشرط وجوده في موضوع خاص فان كان مأخوذاً فيه على الوجه الأول لزم ترتب الحكم على مطلق وجوده الساري في جميع افراده فإذا فرض أخذ العدالة في موضوع وجوب إكرام العالم لزم الحكم بوجوب إكرام العالم و لو كان المتصف بالعدالة غيره لكن هذا الفرض خارج عما هو محل الكلام في المقام و اما إذا كان العرض مأخوذاً في موضوع الحكم على النحو الثاني فلا يترتب الحكم الأ على خصوص وجوده في ذلك الموضوع الخاصّ الّذي هو في ذاته وجود نعتي لما عرفت من ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فوجود العدالة في زيد مثلا هو بعينه ثبوت العدالة لزيد المعبر عنه باتصاف زيد بالعدالة و ما هو مفاد كان الناقصة ففي مثل ذلك لا يمكن إحراز وجود موضوع الحكم بضم الوجدان إلى الأصل الا فيما كان العرض بوصف كونه نعتاً مسبوقاً بالحالة السابقة و اما في غير ذلك فلا مجال لجريان الاستصحاب و ترتيب آثار الوجود النعتيّ الأ على القول بالأصل المثبت فالأثر المترتب على عدالة زيد مثلا انما يحكم بتحققه بضم الوجدان إلى الأصل فيما إذا علم باتصاف زيد بالعدالة قبل زمان الشك في اتصافه بها و اما مع عدمه فلا يمكن إحراز عدالته باستصحاب وجود طبيعي العدالة و لو مع العلم بعدم اتصاف غير زيد بها في الخارج الأعلى القول بالأصل المثبت. هذا كله في الأصل الجاري لإثبات وجود الموضوع‌...أجودالتقريرات، ج 1، ص 466».
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo