< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : ادله وجوب فحص از مخصصات و امارات
 
 بررسی دلیل سوم
 دليل سوم وجوب فحص عبارت است از علم اجمالی كه توضيح آن گذشت. بر این دلیل دو اشکال شده است:
 اشکال اول
 این دلیل، موجب عدم تمکن و یا عسر و حرج می شود؛ چون احتمال وجود مخصص در کتب زیادی حتی کتب خطی می رود. این شبهه در تقریرات مرحوم نائینی مطرح شده است.
 پاسخ
 در اینجا دو علم اجمالی داریم: کبیر و صغیر؛ علم اجمالی صغیر این است که علم داریم به اینکه روایات مورد نیاز در جوامع حدیثی شیعه هست. این علم، موجب انحلال علم اجمالی کبیر می شود.
 دلیل مطلب، سیره عملی فقها و اعلام در استنباطهایشان می باشد.
 اشكال دوم
 این علم اجمالي دائر بين اقل و اكثر است (یعنی امارات و مخصصاتی که از سوی شارع مقدس نصب شده است مردد بین اقل و اکثر است) و در دوران بین اقل و اکثر، قاعده علم اجمالي اين است كه رجوع به اقل مي كنيم و نسبت به اكثر برائت جاري مي كنيم و در واقع علم اجمالي به قضيه يقينيه و مشكوكه منحل مي شود كه در قضيه مشكوكه به اصول مراجعه مي كنيم.
 پاسخ
 اين مطلب در ما نحن فیه جاري نيست؛ زيرا سيره عملي فقهاء اين است كه عملاً با اينكه علم به يك سري محرمات و واجبات دارند ولي باز هم در موارد اكثر و مشکوک، فحص از مقيّدات و مخصّصات مي كنند و دلیل این عمل از سوی فقها، سیره شارع مقدس است بر اینکه احکام را به صورت تدریجی و منفصل مطرح کرده است به طوری که مخصصات و مقیدات پراکنده است.
 حاصل اینکه این سیره فقها خود دليل است بر عدم انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه و لزوم فحص.
 
 فرمايش محقق نائيني ره
 بهترين كسي كه پاسخ شبهه را داده است محقق نائيني ره می باشد كه در سه مرحله بحث كرده است:
  1. جواب از علم اجمالي در مخصّصات و امارات (جواب مشترك بين دو مورد)
  2. فحص از امارات در مقابل اصول عمليه
  3. فحص از مخصصات در مقابل عمومات
 مرحله اول
 حل علم اجمالی فقط به این نیست که گفته شد بلکه در علم اجمالي دو عنوان داريم: 1. عنوان عددي، 2. عنوان غير عددي
 روایاتی که در کتاب وسائل است دو عنوان دارد: عنوان عددی (مثلا ده هزار روایت) و عنوان کونها فی الوسائل؛ علم اجمالي عددي به عدد منحل مي شود ولي علم اجمالي عنواني به عدد منحل نمي شود؛ و لذا لازم است به مقدار لازم فحص شود.
 ايشان مي فرمايد: ميزان انحلال علم اجمالي وجود قدر متیقن در بين نيست تا بگوئيم پس از آن، فحص واجب نيست، بلكه ميزان انحلال، امر ديگري است كه براي توضيح آن مقدماتي بيان مي كند كه به نظر ما ضرورتي در اصل بحث ندارد.
 از باب مثال ما كه در اين مجلس نشستيم يك عنوان عددي داريم و يك عنوان كه در اين مكانيم، حال، يك وقت كسي مي گويد اين پول را به پنجاه نفر که در اينجا هستند بده و گاهي مي گويد اين پول را به افراد اين مكان بده در اين صورت دوم به عدد كاري نداريم و بايد به عنوان امتثال شود كه به احتياط در همه موارد و اشخاص نیاز دارد.
 
 مثال خود ايشان : اگر تاجري در هر روز تمام پول هايي را كه مي گيرد و تمام پول هايي كه مي دهد مي نويسد، در اين صورت اگر شك دارد كه فلاني 500 تومان طلبكار است يا 1000تومان، بايد به دفترش مراجعه كند حال اگر تا 500 تومان را علم تفصيلي پيدا كرد نمي تواند بگويد تا همين مقدار بس است و علم اجمالي منحل مي شود، بلكه بايد همه دفتر و عنوان را نگاه كند.
 در ما نحن فيه هم همين است و فقيه بايد به همه احاديث كتب مراجعه كند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo