موضوع بحث : خطابات شفاهی (ثمره بحث)

 

 بررسی ثمره دوم

 اشكال صاحب كفايه ره

 هر چند خطابات به مشافهين اختصاص داشته باشد ولي مي توان خطاب را براي غائبين نيز اثبات كرد نه از راه قاعده اشتراك و ... بلكه از راه اطلاق خطاب به مشافهين؛ چرا كه براي مشافهين، اين سؤال مطرح بود كه اگر پيامبر از دنيا رفت نماز جمعه و ... بر آنها واجب است يا نه، آنها از اطلاق خطاب به خودشان استفاده مي كردند و پاسخ وجوب می گرفتند، ما نيز از همان اطلاق استفاده مي كنيم؛ زیرا همان سؤال برای ما نیز می باشد.

 اشکال

  مشافهین داراي شرط تكليف - كه حضور در نزد پيغمبر است - بودند ولي ما اين شرط را نداريم و لذا در واقع، اراده مقيد شده بود ولي چون شرط را دارا بودند بيان نشد.

 پاسخ

 شروط بر دو قسم است: شرطي كه در معرض زوال است و شرطي كه در معرض زوال نيست، تقیید در اولي نياز به بيان دارد ولی در دومي نياز به بيان ندارد و قطعاً حضور در نزد پيامبر شرطي است كه در معرض فقدان است و لذا اگر در حكم دخالت داشته است بايد ذكر مي شده است.

 مراد از اتحاد در صنف

 مراد از اتحاد در صنف آن چيزي است كه نسبت به حكم شرعي، صلاحیت دخالت و شرط بودن دارد نه احوال شخصي و روزمره آنها (مثل سردی و گرمی هوا، خورد و خوراک و ...) و الّا به قاعده اشتراك، براي غائبين نيز احكام ثابت نمي شد چه برسد به معدومين.

 اشكال

 ممکن است مشافهين پيامبر، چون قیود خاصی داشته اند - که آن قیود، حالات شخصی آنها بوده است مثل از جنگ آمدن و غیر آن - پيامبر حكمي براي آنها فرموده است.

 پاسخ

 اگر حالات آنها در حكم مدخليت داشته است، پيامبر بايد آنها را مطرح مي فرمود.

 عبارت کفایه این چنین است:

 «و لا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به و كونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان و إن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك و ليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه و التفاوت بسببه بين الأنام بل في شخص واحد بمرور الدهور و الأيام و إلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام.

 و دليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو [لم‌] يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا فلو لا الإطلاق و إثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك و معه كان الحكم يعم غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمل جيدا.» كفايةالأصول، صفحه 232

 

 نتيجه بحث

 در پایان می فرماید: بر فرض، اختصاص خطابات به مشافهين ثابت باشد ولي حجيت خطابات براي همه است مگر بگوییم حجیت، مختص به «من قصد افهامه» است که این هم غلط محض است؛ شاهد آن، اقارير، وصيت ها، اوقاف و اسناد ملك و ... است كه گر چه براي مخاطب خاصي است و مقصود بالافهام آن، اشخاص خاصي است ولي حجيت آن براي همه است.

 بنابراین تمام آیات برای همه حجت است و قصد تفهیم هم برای همه ثابت است. و در نتیجه ثمره ای عملی برای بحث نمی باشد بلکه همه بحث ها فنی و علمی است.

 عبارت کفایه:

 «فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام و قد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام و أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك و تعالى في المقام.»