موضوع بحث : تعقب عام به ضمیر

 

 فصل ششم

 اگر عامي در كلام متكلم باشد که بعد از آن، ضميري آمده است كه به برخي از افراد عام برگشت دارد در اين صورت بين اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام تعارض پيش مي آيد.

 مثال: قال الله تعالي في كتابه: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ (سوره بقره، آیه 228)

 عامي كه در آيه آمده «المطلقات» است كه شامل طلاق رجعي و بائن مي شود و ضمير بعولتهن به مطلقات رجعي بر مي گردد نه بائن؛ حال، در اینجا آيا اصل عموم را مقدم كنيم يا اصل عدم استخدام را؟

 قبل از ورود به بحث و بیان اقوال، سزاوار است دو مقدمه را عرض کنیم:

 مقدمه اول

 ضمير با مرجع ضمیر چه رابطه اي دارد؟

 ضمير به منزله اشاره است یا اشاره حسی و یا اشاره عقلی و در اشاره این هماني است و مغايرت بر نمي دارد؛ از این رو در میان ضمير و مرجع ضمیر، چهار وحدت باید رعایت شود:

  1. ذكوریت و انوثيت؛ مثل رأيت رجلاً فسلّمت عليه ولي اگر عليها بيايد بايد استخدام كرد و مثلاً به دخترش ضمير را برگرداند يا ضمير را به نفس او بر گرداند به اعتبار صفت زنانگي او (مثلاً مانند خانمها می ترسد) كه البته اينها نياز به قرينه دارد.

 2. عدد یعنی مفرد، تثنیه و جمع؛ مثل رأيت العلماء فسلّمت عليهم، رأیت الاخوان فسلمت علیهما، رأیت زیدا فسلمت علیه؛

  حال، اگر ضمیر در این جهت با مرجع ضمیر مخالفت کرد استخدام می شود مثلاً در اولی اگر به جای ضمیر جمع، مفرد آورد بايد استخدام كرد به اینكه بگوییم مقصودش سلام به بزرگ تر و رئیس آنها مثلاً بوده است.

 3. حقيقت و مجاز؛ مثل رأيت اسداً ففررت منه، رأیت اسداً فأعطیته درهماً.

 4. عام و خاص كه بحث ما نحن فیه و آيه مباركه از اين قسم است.

 گاه عامی گفته می شود و بعدش ضمیری می آید که به همه آن عام بر نمی گردد بلکه به برخی افرادش رجوع دارد در اینجا یکی از دو کار باید انجام شود: اجراء اصل عموم یا اجراء اصل عدم استخدام.

 مقدمه دوم

 محل بحث در جايي است كه عموميت عام ثابت باشد و آن در دو جا منعقد مي شود:

 عبارت آخوند ره در این باره چنین است:

 و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك و تعالى و المطلقات يتربصن إلى قوله و بعولتهن أحق بردهن و أما ما إذا كان مثل و المطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصه به. (كفايةالأصول، صفحه 232)

 

 اقوال

 در این مسئله سه قول را بررسی می کنیم:

 فرمايش صاحب كفايه

 ايشان مي فرمايد: به جهت احتفاف كلام به چیزی كه احتمال قرينيت دارد، اصالة العموم جاری نمی شود (چون ضمیری که آمده است به خاص بر می گردد و شاید همین قرینه برای عام باشد و مانع از تمسک به عموم شود)

 و اما اصالة عدم الاستخدام، يعني اينكه ضمير بايد ظهور پيدا كند در خاص ( به اینکه در مثال برگردد به رجعیات) که اين ظهور، ثابت نيست، زيرا ظهور وقتي است كه مراد معلوم نباشد مثلا متکلم می گوید رأیت اسداً و ما شک کردیم که مرادش حقیقت است یا مجاز، در اینجا بنای عقلا حمل بر حقیقت است ولي اگر مراد روشن باشد در اين صورت بنائي از عقلاء مبني بر ظهور نداريم. و در ما نحن فيه قطعاً مراد از ضمير روشن است كه رجعيّات است و لذا نمي توان از بناء عقلاء اصالت حقيقت را ثابت كرد.

  بنابراین در اینجا هر دو اصل غیر قابل تمسک است و باید به ادله دیگر در مقام، مراجعه شود.