< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تخصيص كتاب به خبر واحد
 
 اقوال
 تخصیص کتاب به خبر واحد به اتفاق علمای شیعه جائز است اما عامه در این جهت اختلاف نظر دارند؛ چهار قول بر حسب نقل سیدنا الاستاد ره مطرح شده است:
  1. عدم جواز تخصيص مطلقاً
  2. تفصيل بين تخصيص اول و تخصيص دوم، يعني تخصيص ابتدايي با خبر جايز نيست ولي اگر تخصيص خورده شده با خبر مي توان برای بار دوم تخصيص زد؛ استاد ره مي فرمايد: شايد مرادشان اين باشد كه وقتي تخصيص خورد مجاز مي شود و در مجاز مي توان تصرف كرد و آن را برای بار دوم به خبر واحد تخصیص زد.
  3. تخصيص متصل جايز است ولي تخصيص منفصل جايز نيست.
  4. توقف و اجمال (باقلانی)
 
 شبهات
 اشكال اول
 كتاب قطعي السند است و خبر ظنّي السند است و ظني بر قطعي مقدم نمي شود.
 پاسخ
 طرف مقابل خبر، سند كتاب نيست بلكه ظاهر عام كه ظني است طرف و مقابل خاص مي باشد و لذا اشکال وارد نیست.
  آری اگر دلالت عام قطعي باشد مثل ان الله علي كل شيئ قدير قابل تخصيص نيست ولي اگر دلالت عام مثل احل الله البيع ظني باشد؛ خبر خاص، قطعی الاعتبار است و از باب قرينه بر ذو القرينه مقدم مي شود.
 اشكال دوم
 دليلي بر اعتبار خبر واحد جز اجماع نداريم و اجماع دليل لبّی است و به قدر متیقنش اکتفا می شود، قدر متيقن آن اين است كه خبر ما معارضی از كتاب نداشته باشد.
 پاسخ
 سیدنا الاستاد ره مي گويد: دلیل اعتبار خبر واحد، بناء عقلاء و عرف عام و سيره نبوی و متشرعه است.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo