موضوع بحث : مقدمات حکمت و اثبات اطلاق

 

 عرض شد محقق نائینی (قده) در انقسامات ثانویه تقابل میان اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می‌داند و در نتیجه استحاله تقیید را مستلزم استحاله اطلاق می‌داند (نه ضرورت آن)؛ آری در انقسامات اولیه یعنی سابق بر حکم قائل به تضاد می‌باشد کما هو المعروف.

 از باب مثال تقیید صلاة به طهارت یا الی القبله و امثال آن از انقسامات اولیه است.

 و مانند اعتبار قصد أمر، و قصد وجه، و اعتبار علم به حکم یا جهل به آن، در متعلق یا موضوع حکم از انقسامات ثانویه است و تقیید حکم بعد از انقسام ممکن نیست.

 در نتیجه ایشان تمسک به اطلاق لفظی را ممکن نمی‌داند چون تقیید مستلزم دور و توقف شئ بر نفس می‌باشد و استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است.

 اشکال

 اولا: اهمال در واقعیات محال است اعم از انقسامات أولیه و انقسامات ثانویه.

 زیرا همان گونه که شخص توجه می‌کند به آب سرد و گرم و یکی از این دو را طلب می‌کند همین‌گونه چنانچه توجه کند به صلاة و اینکه آن را به دو نحو می‌توان انجام داد به قصد أمر یا بدون قصد أمر لامحاله به یکی از دو حالت اراده خواهد نمود. بنابراین استحاله اهمال در واقعیات مشترک است میان تقسیمات أولیه و ثانویه.

 در نتیجه: چنانچه تقیید موضوع یا متعلق حکم به قیدی مثلاً- قصد أمر محال بود لا محاله یکی از دو حالت باید انتخاب شود یا تقیید به قیدی برخلاف قصد أمر و یا اطلاق و چون قید مخالف قصد أمر، مفروض العدم است بنابراین اراده اطلاق متعین خواهد بود.

 خلاصه آنکه مجالی برای ادعای اینکه استحاله تقیید در انقسامات ثانویه مستلزم استحاله اطلاق است چنان که محقق نائینی (قده) فرمود - باقی نمی‌ماند.

 ثانیا: در اینجا می توان از طریق اطلاق مقامی و یا متمم جعل تقیید را اثبات کرد همچنان که خود ایشان نیز این را در بحث تعبدی و توصلی مطرح می کند. [1]

 ثالثا: در تقابل عدم و ملکه، استلزام استحاله یکی برای استحاله دیگری به صورت عموم نیست بلکه منقضی است به مواردی که استحاله یکی از دو طرف، مستلزم ضرورت طرف دیگر است، نه استحاله آن.

 از باب مثال، علم به ذات باری تعالی محال است و تقابل میان علم و جهل تقابل عدم و ملکه است بنابراین باید جهل به ذات باری تعالی نیز محال باشد، و حال آنکه جهل ضروری است عکس قاعده عدم و ملکه.

 مثال دیگر، غنای ممکن از ذات باری تعالی محال است «لحاجة الممکن الی الواجب بالضرورة» و مقتضای قاعده تقابل این است که استحالة الغناء یستلزم استحالة الحاجة و حال آنکه حاجة الممکن الی الواجب من الضرورات الأولیه.

 خلاصه اینکه قاعده تقابل عدم و ملکه شخصی نیست بلکه نوعی و صنفی است یعنی یتخلف فلیکن ما نحن فیه اعنی الانقسامات الثانویه من موارد التخلف فتأمل.

 مقدمه دوم (بودن متکلم در مقام بیان)

 مقدمه دوم این است که متکلم در مقام بیان باشد از جهتی که می‌خواهیم تمسک به اطلاق کلام او کنیم گرچه از سائر جهات در مقام بیان نباشد و یا آنکه به طور کلی در مقام اجمال‌گویی باشد مثل اینکه طبیبی به مریضی بگوید: باید دوایی بنوشی، یعنی بدون دوا شفا نخواهی یافت. در این مثال مریض نمی‌تواند با تمسک به اطلاق لفظ (دواء) هر دوایی بخواهد استفاده کند. یا قوله تعالی: «اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة». [2]

 خلاصه آنکه جهت اطلاق را باید در نظر گرفت و تمسک به آن نمود، نه از سائر جهات و چنین فرضیه‌ای در فقه بسیار اتفاق می‌افتد. از باب مثال، قوله تعالی: «و کلوا مما امسکن علیکم» [3] بدیهی است که مفاد آیه شریفه جواز أکل صیدی است که توسط سگان شکاری به دست بیاید و مقتضای اطلاق آن عبارت است از مجرد گرفتن صید أعم از اینکه از حلقوم او گرفته شود یا جای دیگر از اعضاء بدن صید و أما از جهت طهارت و نجاست دهان سگ شکاری و تطهیر محل آن یا عدم تطهیر آن آیه شریفه در مقام بیان نیست و تمسک به اطلاق آیه شریفه از این جهت جائز نیست.

 و مثال دیگر قال (علیه السلام): «لا بأس بالصلاة فی دم اذا کان أقل من الدرهم» [4] یا قریب به این عبارت.

 البته ظاهر روایت عفو از نجاست دم به مقدار درهم است در صلاة. و أما از لحاظ اینکه آن دم از حیوان حرام‌گوشت یا میت، یا دماء ثلاثه باشد در مقام بیان نیست.

 مثال دیگر جواز صلاة در شیئی که (لایتم فیه الصلاة) اذا کان نجسا؛ مثل دستمال در جیب. این سخن ناظر به نجاست است نه غصب یا غیر مأکول یا میت از موانع صلاة.

 بیان از تمام جهات

 ممکن است که فرض کنیم متکلم از تمام جهات در مقام بیان باشد مگر مواردی که به دلیل خاص تقیید وارد شود.

 از باب مثال: قوله تعالی «أحل الله البیع» [5] تمسک به اطلاق آیه شریفه از جهاتی ممکن است مثلاً از جهت صیغه بیع (مثل تقدم ایجاب بر قبول، یا عربیت صیغه) و از جهت متبایعین و از جهت عوضین. مگر دلیل خاص تقیید کند مثلاً بیع خمر یا غیر بالغ و امثال آن.

 نتیجه آنکه اراده إستعمالی در این‌گونه موارد در مطلقات عام است و اراده جدی از طریق مقیدات بدست می‌آید.

 محصّل گفتار در مرحله اثبات این است که تمسک به اطلاق جائز است مگر در دو مورد:

 1. متکلم در مقام اجمال‌گویی و اهمال باشد.

 2. در مقام بیان جهتی غیر از جهت مطلوب سخن بگوید.