< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تقیید و حمل مطلق بر مقید
 
 تقیید و مجاز
 آیا تقیید، باعث تجوّز در مطلق می شود؟
 1- مرحله ثبوت
 چنانچه قیدی وارد شود بر مطلق از باب مثال یقول المولی «اعتق رقبة مؤمنة» یا «صلّ خلف عالم عادل» در این جمله ثبوتا دو احتمال وجود خواهد داشت:
 1) مراد از (رقبه) مطلق باشد و مراد از (مؤمنه) قید و مجموع قید و مقید دلالت کند بر اراده متکلم به صورت تعدد دال و مدلول.
 البته در این فرض، لفظ مطلق حقیقت خواهد بود زیرا در معنای مطلق استعمال شده و خصوصیت ایمان، مدلول کلمه (مؤمنه) است.
 2) مراد از مطلق، خصوص رقبه مؤمنه باشد یعنی مقید مذکور و لفظ (رقبه) قرینه بر اراده مقید شود.
 بدیهی است که در این فرض، استعمال مطلق مجاز می‌باشد، زیرا در غیرمعنای خود- یعنی مقید- استعمال شده است.
 و فرقی میان دو احتمال مزبور در قرینه متصله کما فی الامثله و قرینه منفصله اعم از قرینه خاص یا مقدمات کلمه وجود ندارد، زیرا احتمال تعدد دال و مدلول و عدم آن در قرینه متصله و منفصله به طور یکسان است.
 
 2- مرحله اثبات
 در مرحله اثبات، متکلم کدام یک از دو احتمال را در مرحله استعمال لفظ بکار می‌برد؟
 پاسخ: بدیهی است که غرض از وضع الفاظ، استعمال آنها در هنگام اراده تفهیم معانی است و قاعده استعمال الفاظ در تمام لغات پیروی از وضع است یعنی الفاظ در معنای خود یعنی موضوع له استعمال شود مگر موجبات استثنایی جهت استعمال مجازی به وجود بیاید از قبیل تشبیه یا کنایه و امثال آن یا تعهدی در کار باشد؛ و در مانحن فیه موجبی جهت استعمال مجازی لفظ مطلق در مقید با امکان تعدد دال و مدلول - وجود ندارد مگر عناد و اصرار بدون دلیل جهت استعمال مطلق در مقید مجازاً.
 باری، چنانچه اراده جدی متعلق به مقید باشد (کما هو المفروض) اراده استعمالی (که ملاک حقیقت و مجاز است) تعلق به مطلق خواهد داشت یعنی به جای خود باقی است تبعا للوضع چنانچه در بحث عام و خاص در تخصیص عام گفتیم. زیرا فرقی نیست میان تقیید مطلق و تخصیص عام از جهت مزبور.
 نتیجه آنکه مقتضای تبعیت از وضع لفظ مطلق برای اطلاق و تعلق اراده جدی متکلم به مقید این است که حق وضع و حق اراده را به نحو تعدد دال و مدلول ادا کنیم و هو الجمع بین الحقین من دون مجاز فی البین کما هو المعروف بین المتأخرین و هو الصحیح عند سیدنا الاستاد (قده). [1]
 مخفی نماند که در آنچه گفتیم فرقی نیست میان قول به اینکه موضوع له در اسماء اجناس (ماهیت مبهمه) باشد کما تقدم که در نتیجه اطلاق و تقیید هر دو از حریم موضوع له خارج‌اند و نیاز به دال دیگری دارند یا آنکه موضوع له (لا بشرط قسمی) باشد که اطلاق جزو معنا باشد، زیرا بنا بر هر دو قول، تقیید نیاز به دلیل قید خواهد داشت و از باب تعدد دال و مدلول، مقید اراده می‌شود و مجاز نیست.
 
 حمل مطلق بر مقید
 مقدمه
 محل کلام در این بحث أحکام نفسی مولوی است، و أما أحکام وضعی ارشادی از محل بحث خارج است. مانند أوامر إرشادی به أجزاء یا شرائط عبادات یا نهی ارشادی از موانع که حمل مطلق بر مقید در آنها قطعی است و خلافی در آن وجود ندارد.
 مانند أمر بصلاة الی القبله یا مع الطهارة کما اذ قال المولی صلّ ثم قال صلّ الی القبله او مع الطهاره او قال صلّ، و قال ارکع فی صلاتک و اسجد فیها الی غیر ذلک من الأجزاء و الشرائط.
 و همچنین در معاملات کما اذ قال (أحل الله البیع) و قال (نهی النبی عن بیع الغرر).
 خلاصه آنکه أوامر و نواهی متعلقه به اجزاء و شرائط و موانع عبادات و معاملات کلا إرشادی به اجزاء و شرائط و موانع آنها است و از محل بحث خارج اند. محل بحث، أوامر و نواهی مولوی تکلیفی است مانند قول مولا اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه یا اعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافره.
 به تعبیر دیگر: مورد بحث این است که آیا أوامر متعلقه به مقیدات در قبال مطلقات مانند أوامر ارشادی به اجزاء و شرائط است که سبب تقیید شود و همچنین نهی از مقیدات مانند نواهی ارشادی است در تقیید یا خیر؟
 
 پس از بیان مقدمه، گوییم مطلق بر دو قسم است:
 قسم أول: مطلق بدلی؛ مانند «اعتق رقبة» که امتثال به یک فرد انجام می‌شود.
 قسم دوم: مطلق شمولی؛ مانند قوله تعالی (أحل الله البیع) [2] که شامل تمام أفراد بیع می‌باشد.
 
 قسم اول (مطلق بدلی)
 در دو مورد بحث می‌شود:
 1. احراز وحدت تکلیف
 یعنی بدانیم که متکلم یک مطلوب بیش ندارد و آن مطلق است یا مقید؛ در اینجا آیا باید حمل مطلق بر مقید نمود یا نه؟‌
 از باب مثال چنانچه مولا بگوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و می‌دانیم یک حکم بیش اراده نکرده است زیرا ظهار یک سبب بیش نیست و بیش از یک کفاره واجب نخواهد بود. آیا در این صورت باید حمل مطلق بر مقید نمود و بگوئیم (رقبه مؤمنة) واجب است یا آنکه واجب، مطلق رقبه است و رقبه مؤمنه افضل الافراد است.
 
 2. احتمال تعدد تکلیف
 یعنی احتمال بدهیم که مولا هر یک از مطلق و مقید را می خواهد که بر حسب حصر عقلی چهار صورت در آن تصور شده است که بعدا بررسی خواهیم کرد.
 
 مورد أول (احراز وحدت تکلیف)
 این مورد، دارای دو صورت است:
 صورت أول
 تخالف مطلق و مقید در اثبات و نفی مانند «اعتق رقبة»، و «لاتعتق رقبة کافره» و «صلّ و لاتصل فی أجزاء ما لایؤکل لحمه أو فی النجس» و امثال آن.
 
 صورت دوم
 توافق مطلق و مقید در اثبات و نفی مانند «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه»، «لاتشرب الخمر» و «لاتشرب الخمر المتخذ من العنب».
 
 أما در صورت أول یعنی تخالف - متسالم علیه نزد أصولیون حمل مطلق بر مقید است و در مثال رقبه، اطلاق رقبه تقیید می‌شود به غیر کافره، و همچنین در مثال صلاة در ثوب نجس و ما لایؤکل لحمه.
 زیرا در صورت نهی از بعض افراد مثلاً رقبه کافره هرگز عقل قائل به تخییر میان افراد نخواهد بود یعنی عمل به اطلاق نمی‌توان نمود و تقیید قطعی است.
 
 و أما در صورت دوم - یعنی توافق مطلق و مقید - دو قول مطرح شده است:
 1- قول مشهور: تقیید مطلق به مقید.
 2- قول غیرمشهور: حمل مقید بر استحباب.
 دلیل قول مشهور بر تقیید عبارت است از جمع بین دلیلین یعنی به هر دو دلیل عمل کرده‌ایم، دلیل مطلق و دلیل مقید.
 دلیل غیرمشهور بر حمل قید بر استحباب نیز جمع بین دلیلین است زیرا به هر دو دلیل نیز عمل شده، عمل به واجب و مستحب.
 بر این قول غیر مشهور اشکالاتی شده است از جمله:
 اشکال اول
 حمل مقید بر استحباب مستلزم جمع مثلین (یعنی وجوب و استحباب) در یک فرد است.
 
 پاسخ
 متعلق استحباب، تطبیق کلی بر فرد است نه نفس فرد و نظیر همین اشکال و پاسخ در جمع متنافیین، یعنی (أعتق رقبة) و (لاتعتق رقبة کافرة) چنانچه نهی حمل بر کراهت شود نیز جاری است مانند (صلّ) و (لا تصّل فی الحمام) که جمع بین ضدین (یعنی وجوب و کراهت) خواهد بود و پاسخ شبهه اینکه متعلق کراهت تطبیق کلی بر فرد واجب است نه نفس فرد.
 


[1] - محاضرات، ج 5، ص 363؛ مصباح الاصول، ج 1-2، ص 591. قال (قده) «ثم انک قد عرفت فی ضمن البحوث السابقه ان اللفظ موضوع للماهیة الجامعه بین تمام الخصوصیات التی یمکن ان تعرض علیها، و قد یعبّر عنها بالماهیة المهملة التی هی فوق جمیع الماهیات کما تقدم بشکل موسع و من الواضح ان الاطلاق و التقیید من الخصوصیّات الطارئه علی الماهیة التی و ضع اللفظ بأزائها فها خارجان عن حریم المعنی الموضوع له و هذا هو المعروف بین المتأخرین و هو الصحیح- و علیه فالتقیید لا یستلزم المجاز، فان اللفظ استعمل فی معناه الموضوع له و التقیید مستفاد من دال آخر، بل لو کان موضوعا للمطلق بمعنی اللاّ بشرط القسمی کما هو المعروف بین القدماء فایضاً لا یستلزم التقیید المجاز، فان المراد الاستعمال منه هو المطلق و اللفظ قد استعمل فیه، و التقیید انما یدل علی أن المراد الجدّی هو المقیّد، دون المطلق، و لا یدل علی ان اللفظ قد استعمل فی المقیّد».
[2] - بقره: 275.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo