< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : حمل مطلق بر مقید
 
 قسم دوم (مطلق شمولی)
 مطلق شمولی عبارت است از حکم فراگیر نسبت به تمام افراد موضوع و به تعبیر دیگر انحلال حکم حسب انحلال افراد مانند قوله تعالی «أحل الله البیع» [1] و «تجارة عن تراض» [2] و امثال آن که حکم شامل تمام افراد است. [3]
 و دلیل قید البته به دو صورت خواهد بود: مخالف و موافق.
 أما قید مخالف بدیهی است که سبب تقیید مطلق خواهد شد و در مثال آیه شریفه (أحل الله البیع) مقید می‌شود به غیر موارد بیع ربوی و بیع غرری و بیع خمر و بیع خنزیر و امثال آن، و از آیات شریفه و روایات، مثالهای فراوانی در کتب فقهیه ذکر شده که بر فقها مخفی نیست.
 و أما قید موافق آیا موجب تقیید است یا حمل بر افضل الأفراد خواهد شد مانند (خلق الله الماء طهورا) و (ماء البحر طاهر) و امثال ذلک.
 البته معروف و مشهور قائل‌اند به عدم تقیید- کما أفید [4] - زیرا موجبی برای حمل مطلق بر مقید وجود ندارد؛ چرا که مطلق شمولی دلالت می‌کند بر حلیت تمام افراد (بیع) از جمله مثلاً بیع به صیغه عربی، بنابراین مقید حمل بر افضل الأفراد خواهد شد زیرا منافاتی با عموم نخواهد داشت و به تعبیر دیگر حمل مطلق بر مقید در متوافقین در مطلق بدلی بر اساس وحدت حکم است که مردد است میان مطلق و مقید که در فرض اول مقید حمل بر أفضل الأفراد می‌شود و در فرض دوم باید تقیید نمود که گفتیم مقتضای فهم عرفی ترجیح احتمال دوم است و أما در مانحن فیه چینن أمری وجود ندارد زیرا حکم متعدد است به عدد تمام افراد مطلق شمولی حتی فرد خاص مثلاً همه افراد (بیع) و لذا حکم فرد لامحاله حمل بر افضل الأفراد خواهد شد.
 مثال دیگر: اذا قال المولی (فی الغنم زکاة) ثم قال (فی الغنم السائمة زکاة) در اینجا موجبی برای حمل نیست بنابراین حکم سائمه، محمول بر افضل الافراد خواهد شد.
 این بود توجیه قول مشهور به عدم حمل مطلق بر مقید در مطلق شمولی بر أساس تعدد حکم.
 
 فرمایش سیدنا الاستاد (قده)
 ولکن سیدنا الاستاد (قده) تقیید را ارجح می‌داند بر اساس (مفهوم وصف) هر چند حکم متعدد باشد البته معظم‌له قائل به مفهوم وصف نسبی است نه مطلق، به این معنا که ذکر وصف دلالت می‌کند که عام به صورت معرّا از تمام قیود از جمله قید مذکور در کلام، تمام موضوع حکم نیست و حتما نیاز به ضمیمه‌ای که در نظر مولا است- دارد از جمله وصف مذکور در کلام، از باب مثال چنانچه مولا فرمود (اکرم العالم العادل) ذکر (عادل) دلالت می‌کند که مجرد (علم) در وجوب اکرام کافی نیست، و نیاز به ضمیمه‌ای دارد از جمله (عدالت) و ممکن است که ضمیمه دیگری جایگزین (عدالت) شود مثلاً (هاشمی بودن) یا (فقیه بودن) و امثال آن؛ در نتیجه وصف، دلالت بر مفهوم نسبی دارد؛ بنابراین در مانحن فیه چنانچه فرمود (احل الله البیع) و (احل الله البیع بالایجاب و القبول) تقیید، أولی از حمل بر افضل الأفراد است خلافا لما عن المشهور.
 خلاصه: فرقی میان مطلق بدلی و مطلق شمولی از این جهت وجود ندارد و چه بسا در فروع فقهی، گفتار مزبور دارای أثراتی باشد، فتدبر.
 
 تقیید مستحبات
 مشهور أصولیان قائل‌اند به تقیید مطلقات در خصوص واجبات اعم از متنافیین یا مثبتین کما تقدم و أما در مستحبات قائل به تقیید نیستند، زیرا قیود اثباتی را حمل بر أفضل الأفراد و قیود نافی را حمل بر کراهت فرد می‌نمایند. مثلاً «صلّ فی المسجد» و «لاتصّل فی الحمام» و حال آنکه چنانچه دلیل خاص، قرینه بر تقیید عام باشد نباید فرقی میان واجبات و مستحبات گذارده شود. زیرا در هر دو ظهور خاص مقدم است بر ظهور مطلق، لتقدم ظهور القرینة علی ظهور ذیها.
 
 البته وجوهی در توجیه قول مشهور بیان شده است:
 وجه أول
 أغلب مستحبات دارای مراتب است (مثال واضح آن، زیارات اهل بیت علیهم السلام است و گاهی می شود یک زیارت ساده از همه تشریفات کذایی بهتر است) و لذا مورد مشکوک حمل بر غالب می‌شود یعنی استحباب کما فی الکفایه [5] .
 
 اشکال
 مجرد غلبه نشاید که مانع از ظهور قید در تقیید شود و لذا بر این اساس صاحب کفایه و غیر ایشان غلبه استعمال صیغه أمر در استحباب را مانع از ظهور در وجوب ندانسته‌اند کما اینکه خود صاحب کفایه (قده) در پاورقی به آن اشاره نموده است.
 
 وجه دوم
 شمول قاعده تسامح در أدله سنن نسبت به مطلق بعد از تقیید.
 در کفایه گوید«او انه کان بملاحظة التسامح فی ادلة المستحبات، و کان عدم رفع الید من دلیل استحباب المطلق بعد مجئ دلیل المقیّد و حمله علی استحبابه من التسامح فیها» [6] .
 
 
 


[1] - البقره: 275.
[2] - النساء: 29.
[3] - فرق میان مطلق بدلی و مطلق شمولی عبارت است از اینکه موضوع حکم در بدلی (نکره) است مانند قوله (اعتق رقبة) و أما موضوع حکم در شمولی عبارت است از (جنس محلی به لام) مانند (احل الله البیع) که (البیع) مفرد محلّی به لام است که دال بر شمول تمام افراد می‌باشد.
[4] - مصباح الاصول، ج 2 و 3، ص
[5] - کفایة الاصول، ص 251.
[6] - کفایة الاصول، ص 251.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo