موضوع بحث : قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی

 فرمایش صاحب کفایه

 عرض شد صاحب کفایه در حاشیه رسائل سعی می کند مشکل اجتماع لحاظین را حل کند و می گوید امارات می تواند مقام هر یک از قطع طریقی و موضوعی بنشیند به این صورت که ادله اعتبار امارات دو دلالت دارد: دلالت مطابقی بر جعل مودا به منزله واقع و دلالت التزامی بر اینکه علم به مودا به منزله علم به واقع است

 بنابراین مشکلی به عنوان اجتماع لحاظین نخواهد بود

 و لکن می گوید این بیان خالی از تکلف و تعسف نیست؛ تکلف است زیرا این ملازمه که گفتید ثابت نیست و ادعای بدون دلیل است و تعسف است چون مستلزم دور است به این جهت که موضوعی که داریم مرکب از دو جزء است این دو جزء هر دو باید ثابت شود اگر یکی از این دو جزء دارای اثر نبود قیام اماره نسبت به آن جزء موضوع می شود برای قیام اثر به جزء دیگر و به همین ترتیب از آن طرف است و هذا دور.

 به عبارت دیگر تمامیت دلالت مطابقی متوقف است بر دلالت التزامی و بالعکس مثلا اگر مولا بگوید اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک الصدقه اثر، وجوب صدقه است که بر موضوع مرکب از دو جزء (قطع و وجوب) بار می شود؛ اگر علم به وجوب پیدا کنید قطعا اثر بار می شود و اما اگر اماره بر وجوب بود چون جزء موضوع است اثر ندارد و تمامیت اثر در دلالت مطابقی بر اثر در دلالت التزامی متوقف می شود و بالعکس و هذا دور و تعسف.

 فرمایش سیدنا الاستاد ره

 سیدنا الاستاد می فرماید تمام این زحمت ها مبتنی بر یک اصل فاسد است و آن اینکه مدلول ادله اعتبار امارات جعل موداست و حال انکه مودای امارات جعل طریقیت است و این طریقیت شامل هم قطع طریقی و هم قطع موضوعی می شود چون قطع موضوعی به نحو طریقیت اخذ می شود نه صفتیت.

 به تعبیر ایشان توسعه در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت.

 پس تمام این نزاعی که در کفایه و حاشیه مطرح شده است کنار می روذ.

 موضوع مهم در اینجا موضوعات مرکبه در شرع اسلام است که در انها باید تمام اجزائش ثابت شود (یا به امارات یا به اصول و یا به اختلاف) تا اثر بار شود اگر امارات و اصول جاری نشود حکم چیست و چه باید کرد؟

 توضیح

 مثالهایی برای موضوعات مرکب

 مثال اول: ماء الکر مرکب است از دو جزء ماء و کریت؛ اثر عدم انفعال بر این دو جزء بار می شود؛ اگر شک کردیم در کریت اگر چنانچه اصل در هر دو جاری شد اثر بار می شود یا اگر اماره نسبت به هر دو جاری شد باز اثر بار می شود یا اگر بر یکی اماره و بر دیگری اصل جاری شد نیز مانعی از ترتب اثر نیست.

 و اما اگر اصل یا اماره فقط در یک جزء بود و اما جزء دیگر چیزی نداشت در اینجا ایا ممکن است به قیام اماره بر یک جزء، حکم جزء دیگر را به دلالت التزامی ثابت کنیم؟

 مثال دوم: مسئله ضمان؛ اگر کسی استیلا بر مال غیر بدون رضایت مالکش داشت در اینجا ضامن است؛ در اینجا اثر ضمان بر دو جزء بار می شود یکی استیلا بر مال غیر و دیگری عدم رضایت مالک.

 اگر یک جزء احراز شد و اما جزء دیگر خیر در اینجا ایا اثر بار می شود؟

 مثال سوم: جواز تقلید از مجتهد؛ موضوعش مجتهد عادل حی است که در این موضوع، سه جزء می باشد اگر برخی از اجزاء احراز نشد ایا به دلالت التزامی می توان اثر را ثابت کرد؟

 گفته می شود قول حسن این است که قائل به تفصیل شویم بین دلیل خاص و دلیل عام؛ اگر دلیل خاصی در مورد بود و در ان مورد اصل جاری شد در این فرض به دلالت التزامی باید قائل شویم که جزء دیگرش را نیز مولا اعتبار کرده است

 از باب مثال: اذا قامت الامارة علی کریة شیء فتطهر بالماء؛ کریت که عدم انفعال باشد مخصوص ماء است در اینجا دلالت التزامی ثابت است و اما اگر دلیل عام بود مثل صدق العادل یا لاتنقض الیقین بالشک و...اگر چنانچه این ادله در تمام موارد جاری شد فبها و اما اگر در یک جزء باشد به تنهایی اثر ندارد و باید از عمومات خارج شود به جهت اینکه ادله اعتبار در اینجا کافی نیست و شامل این مورد نمی شود به خلاف صورتی که دلیل خاص بود که اگر به دلالت التزامی ملتزم نشویم لغویت لازم می آید.