< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع:علم اجمالي
 آيا باتمكن از امتثال تفصيلي، اكتفاء به علم اجمالي و احتياط در عبادات جايز است؟
 اقسام عبادات
 عبادات بر دو قسم است:
 قسم اول: عباداتي كه احتياط، مستلزم تكرارعبادت است.
 قسم دوم: عباداتي كه احتياط مستلزم تكرار نيست: كه در اين قسم:
 الف: گاهي تكليف منجز نيست! و حتي بعد از فحص، دليلي پيدا نگرديد! حال اگر بخواهيم احتياط كنيم آيا مانعي دارد؟
 پاسخ: خير، چرا كه بهترين عبوديت در جايي است كه مولا ترخيص به شيئي نمايد ، با اينحال، مكلف احتياط نمايد.
 ب: و گاهي تكليف منجز است، اما امر دائر است بين اينكه آن تكليف را به واسطه فحص، به صورت يقيني امتثال نمايد و يا اينكه، احتياط كند و تمام اطراف را انجام دهد.
 آيا چنين اختياري براي مكلف ثابت است؟
 پاسخ: ماموربه گاهي در واجبات استقلالي است و گاهي در واجبات ضمني است، فرض كنيد امر دائر است بين جهر و اخفات ، وايندو واجب ضمني است و تمكن از تكليف وجود دارد اما دو نماز بخواند ،يك نماز جهري و يك نماز اخفاتي.
 صور مساله:
 يك: در واجبات استقلالي كه امر مردد است بين احتياط و كشف واجب، تكليف چيست؟
 بعضي گويند : اجماع بر عدم جواز احتياط است. سيدنا الاستاذ ره ميگويد: هذا من اسخف القول، چنين اجماعي نداريم!
 شبهه اول : در عمل قصد وجه لازم است.
 پاسخ : قصد وجه لزوم ندارد بلكه به مجرد نسبت به خداي تعال كافي است. كه تفصيل اين سوال و جواب در جلسه قبل، گذشت.
 كلام محقق نائيني (ره)
 شبهه دوم: محقق نائيني كه در صدد اثبات لزوم فحص است ميفرمايد: امتثال احتمالي در طول امتثال قطعي است يعني تا وقتي كه بشود به داعي نفس الامر انجام گردد، حق انجام دادن به داعي احتمال امر نيست، مثلا اگر مولا آب بخواهد گاهي يقين به آب خواستن دارد و امتثال ميكند و گاهي يقين ندارد كه آب ميخواهد اما امتثال ميكند بنابراين گاهي داعي نفس الامراست لانه امر، و گاهي چون احتمال امر ميدهد انجام ميدهد.حال داعي، در صورت تمكن از فحص، بايد فحص نمايد تا داعي را كشف نمايد، كه معناي آن عدم جواز احتياط است.
 سپس ايشان ميفرمايد: اگر شك كرديم كه داعي در عمل، امر است يا احتمال امر، در اينجا قاعده اشتغال ميگويد فحص نما! چرا كه ذمه مشغول به تكليف است و شك در چگونگي امتثال است. .
 جواب: سيدنا الاستاد ره ميگويد: عقل در مقام امتثال مولا، مشرِّع است يا مبيِِّن؟ يعني تشريع ميتواند كند يا ميگويد من اينگونه درك ميكنم؟ عقل ميگويد آنچه كه لازم است، اتيان ماموربه است و فرقي نميكند داعي مولا خود امر باشد يا احتمال آن، بلكه مطلوب مولا خود نماز است، مولائي كه عناوين نماز ،زكات، روزه و ... را تحت امر ميبرد، ظاهرش اين است كه اينها را ميخواهد حال اينها را به داعي امر آورد و يا به داعي احتمال امر بنابراين الزام به فحص لازم نيست.
 اما اينكه مقام، از باب اشتغال ذمه است، صحيح نيست چرا كه مقام برائت است چون دوران بين اقل و اكثر است و در اين مورد، اصل، برائت است .
 حكم واجبات ضمني نيز همينگونه است يعني احتياط جايز است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo