موضوع: علم اجمالي (تكرار در عبادت)

 بر تكرار در عبادت سه اشكال وارد شده:

 يك: تكرار مستلزم وهن به قول مولا است! بنابراين بايد فحص نمود تا واقع كشف شود .

 صاحب كفايه دو جواب داد:

 يك: ممكن است تكرار با هدفي ديگر صورت گيرد كه لغويت لازم نمي آيد.

 نقد:

 اين پاسخ صحيح نميباشد: چرا كه اولا:اگر لعب شامل خود عبادت گردد با اضافه شدن قصد ديگري از لغويت خارج نميگردد، چرا كه عبادت بايد با قصد قربت باشد و قرار دادن غايت ديگر، هدف عباد نيست.

 ثانيا: لعب، مقارن عبادت و مقدمه تحصيل ماموربه است.

 دو: تكرار، با قصد وجه در عبادت منافات دارد! چرا كه قصد وجه لازم است و از طرفي چون واجب معلوم نيست پس نماز قصر يا تمام ، مشخص نميگردد.

 نقد:

 اگر قصد وجه معتبر باشد بايد قرينه از ناحيه شرع مقدس باشد وحال كه قرينه اي نصب ننموده ، قصد وجه لازم نيست! بنابراين براي عمل، تمسك به اطلاق ميشود كه در صورت عدم آن، به برائت عمل ميشود.

 سه: صاحب كفاية گويد: «تقدم قصد الامر علي احتمال الامر» يعني امتثال قطعي بر امتثال احتمالي مقدم است ، و چون در احتياط و تكرار، احتمال الامر، داعي بر عمل است ، فحص از واجب، لازم است.

 نقد:

 اين سخن در شبهات بدويه صحيح است اما در موارد علم اجمالي اگر علم به وجوب احد الاطراف باشد داعي بر اتيان اطراف، نفس الامربه واقع است مثلا اگر علم اجمالي بر نجاست احد الانائين باشد ، قطع به نجاست احدهما داعي بر ترك است، پس معلوم قطعي سبب اتيان اطراف علم اجمالي نه احتمال افراد.

 اشكال: ممكن است كسي كه قطع دارد تصميم به انجام همه افراد را نداشته باشد يعني هر چند قطع به وجوب احد الاطراف دارد، اما برخي از آنها را مرتكب شود كه ميشود امتثال احتمالي مثلا نماز تمام را فقط انجام دهد كه در صورت اتيان واقع ، صحيح است اما اگر فرد ديگر را انجام ندهد عقاب متجري، براي اوست.

 نتيجه: احتياط جايز است كه در غير اينصورت،براي حصول قطع فحص لازم است.

 شك بعد از فحص

 اگر فحص كند و با اين حال قطع حاصل نشود، چه بايد نمود؟

 پاسخ: بايد به امارات تمسك جست تا ظن حاصل شود، و ظن بر دو قسم است:

 اقسام ظنون

 يك: ظن خاص مانند امارات (خبر عادل، شهرت فتوايي و ... )

 دو: ظن مطلق بنابر قول به انسداد كه يا كشفي هستيم و يا حكومتي . پس سه نوع ظن داريم: يك: ظن خاص، دو: ظن علي القول بالكشف سه: الظن علي القول بالحكومة.

 اما الاول: ظن مبتني بر امارات:

 سخن مرحوم نائيني ره

 اماره قائم شده كه نماز تمام، واجب استكه در اينصورت مرحوم نائيني راهي را ارائه ميدهند كه جمع بين قول مرحوم شيخ و مرحوم شيرازي اعلي الله مقامهما نموده:

 اماره حاكم به وجوب نمازِ تمام است، حال امتياز اماره بر قطع چيست؟ كه در صورت قطع، احتياط معنا ندارد، اما اماره ظن است كه با ظن به وجوب يعني احتمال ميدهم نماز قصر واجب باشد كه مرحوم شيخ ميگويد: يقدم المظنون علي المحتمل يعني اول مظنون را كه نماز تمام است را مقدم بدار بر نماز قصر، ديدگاه مرحوم ميرزا در اينجا بالعكس است كه نماز قصر بر تمام مقدم است.

 مرحوم نائيني گويد: اساس اين حكم اين است كه مرحوم شيخ از ادله استفاده نموده كه حكم فرد مردد ، نماز تمام است مرحوم شيرازي استنباطش عكس است يعني از روايات، قصر را استنباط نموده ، اين استنباط در صورت قطع نميباشد چون يقين به مساله دارد.