درس خارج اصول آیت الله خلخالی
91/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ظنون (امكان تعبد به ظن)
سخن در حجیت امارات بود که در دو مرحله واقع مي گردد:
یک: در ملاکات يعني امارات معارض با واقع است. دو: در نفس احکام يعني اجتماع حکم ظاهری و واقعي.
فرض ملاکات به دو قسم تقسيم ميشود گاهی درفرض انسداد باب علم است و گاهي در فرض انفتاح است.
و در صورت انسداد سه صورت دارد: يك:امارات محرمه، دو: امارت محلله، سه: امارات متعارضین
كه اثبات شد در تمام اين موارد تعارضي با ملاكات نخواهد داشت.
و اما در صورت انفتاح باب علم، سه قول بررسي شد:
یک: قول به سببیت، كه ديدگاه اشاعره است.
دو: تصويب معتزلي، كه حكم تشريع شده اما منقلب ميگردد از مدلول اماره.
سه: مصلحت سلوکیه که سلوک اماره دارای مصلحت و جبران کننده واقع است.
بر اساس قول به مصلحت سلوكيه كه در آن پيروي از اماره است، در صورت تعارض با واقع، جبران و تدارك واقع، دارای مراتب است مثلا:
الف: اماره دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد اما در وقت، وجوب نماز ظهر منكشف شود كه در اينصورت، از دست رفتن فضيلت اول وقت، قابل جبران است.
ب: و اگر بعد از وقت منكشف شد نيز بر اساس عمل به اماره فضيلت آن جبران گرديده.
ج: و اگر هيچگاه منكشف نشد، مصلحت واقع به مصلحت سلوكيه جبران مي گردد.
مرحوم نائینی تبعا للشیخ، میفرمایند اماره حجيت دارد و مصلحت توسط اماره جبران می شود.
نقد: استاد فرمود: در صورت يكساني واقع با مصلحت سلوكي، شارع باید قائل به تخییر باشد بين نماز جمعه و نماز ظهر چونکه فرض اين است هر دو هم وزن هستند و ملاك واحد دارد پس واجب تخييري است، كه اين قول مستلزم تصويب خواهد شد!
ديدگاه طريقيت
در قول به طریقیت، ملاک عمل به امارات، کشف واقع است و مصالحي را ايجاد نميكند اما گاهی در خطا می افتد كه شارع از باب مصلحت تسهیل آنرا جبران مینماید یعنی شارع مقدس براي اينكه بندگان به زحمت نيفتند مثلا بر اساس قاعده لاحرج و يا لاضرر كه ملاکش تسهیل بر عباد است امور حرجي و ضرري واجب ننموده.
در امارات نيز شارع این کار را کرده است مثلا در تفسير آيه «انزلنا الحدید فیه باس شدید»
[1]
در برخي روايات آمده كه «حديد» بايد نجس مي‌شد.
[2]
اما چون در صورت نبود آهن، زندگي مختل ميگردد، از باب تسهيل بر عباد، استفاده از آن مجاز دانسته شد. در امارات نيز همينگونه است.
حتي اگر باب علم را مفتوح بدانيم، براي افرادي كه هميشه در خدمت امام معصوم عليه السلام بودند نيز باب علم منسد است! چرا كه در صورت امر به چيزي، هر چند ظهور در وجوب دارد اما احتمال خلاف آن نيز مي رود بنابراين حجيت امارات به بناء عقلا است كه شارع آن را تاييد نموده و در صورت عدم تاييد، حرج لازم مي آيد.
وهمينگونه است شهرت فتوائي، قول لغوي ، قياس و ... كه گاهي شارع آن را تاييد نموده و گاهي خير.
بنابراين، در صورت خطا بودن اماره، به مصلحت تسهیل جبران مي شود نه به مصلحت سلوکيه تا تصويب لازم آيد!
قال السید الخوئی ره : فالصحيح في الجواب عن الإشكال المذكور ان يقال: ان إلزام المكلفين بتحصيل العلم و ان فرض انفتاح بابه، حرجٌ على نوع المكلفين، و مناف لكون الشريعة المقدسة سهلة سمحة، فلو قدم الشارع الحكيم مصلحة التسهيل على النوع على مصلحة الواقع الفائتة عند مخالفة الأمارة للواقع لا يتصور فيه قبح، و كم للشارع أحكام مجعولة لغرض التسهيل على النوع مع اقتضاء المصلحة الواقعية خلافها، كالحكم بطهارة الحديد، و مقتضى الروايات الدالة على ان في الحديد بأساً شديداً هو الحكم بنجاسته، إلا أن اللَّه سبحانه و تعالى حكم بطهارته تسهيلا على العباد، لتوقف كثير من أمور معاشهم على استعمال الحديد فكان الحكم بنجاسته موجباً للعسر و الحرج على المكلفين. فتحصل أن تفويت المصلحة الواقعية أو الإلقاء في المفسدة أحياناً لا يوجب امتناع التعبد بالأمارة إذا كان فيه مصلحة نوعية.
هذا مضافاً إلى ان غالب الأمارات بل جميعها طرق عقلائية لا تأسيسية من قبل الشارع، و من الواضح ان ردع العقلاء عما استقر بناؤهم عليه في أمور معاشهم يحتاج إلى مصلحة ملزمة، كما إذا كان الطريق غالب المخالفة للواقع، كالقياس، و لذا ورد النهي عن العمل به، و أما لو لم تكن مصلحة ملزمة في الردع كما إذا كانت مخالفة الأمارة للواقع قليلة في جنب مصلحة التسهيل، فلا وجه للردع أصلا. على ان الالتزام بامتناع التعبد بالأمارة في فرض انفتاح باب العلم مما لا يترتب عليه أثر عملي، إذ الانفتاح مجرد فرض لا واقع له، حتى في زمان حضور المعصوم عليه السلام فان العلم بالواقع في جميع الأحكام - و لا سيما في الشبهات الموضوعية - ممتنع عادة حتى لأصحاب الإمام عليه السلام، إذ لا يمكن الرجوع إلى نفس المعصوم في كل مسألة و كل شبهة حكمية و موضوعية في كل وقت و ساعة كما هو واضح. فتحصل انه لا مانع من التعبد بالأمارة من ناحية الملاك.
[3]
نقد: ما به استاد میگوئیم: اين مساله، فرض محض نيست بلكه محل ابتلاء است، چرا كه الان باب علم منفتح نیست و همه براساس اماره حكم ميكنند یعنی قول به طریقیت را باید قائل شویم و هيچ اشكالي ندارد.
[1] . الحديد، 25.
[2] . عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ. و در روايت ديگر منقول است: عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّ شَعْرَهُ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَ الْحَدِيدَ نَجِسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ- وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وسائل الشيعة، ج1، ص: 288
[3] . مصباح‌الأصول، ج 2، صفحه 98.
