< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ظنون (كيفيت جمع بين احكام واقعي و ظاهري)
 دیدگاه مرحوم آخوند
 بحث در جمع بين حكم ظاهري و واقعي بر اساس مبناي صاحب كفايه است كه حكم واقعي را در سه مرحله مطرح ميكند:
 يك: حكم شاني
 دو: حكم انشائي
 سه: حكم فعلي كه معلق است.
 حكم صورت اول، در جلسه قبل بيان شد.
 بررسی صورت دوم
 مرحله انشاء:
 الف: اگر مقصود از حكم واقعي انشائي، انشاء به دون داعي بعث و زجر است! مانند آنكه به داعي استهزاء، تحكم و ... صورت گيرد، اولا: در حقيقت نفي وجود حكم است كه دراين صورت مشكل تصويب به وجود مي‌آيد چرا كه حكم ظاهري همان حكم مؤداي اماره است.
  وثانيا: ديگر، حكم واقعي محرِّك نخواهد بود و حال آنكه فقهاء در شبهات حكميه قبل از فحص، حكم به وجوب احتياط و بعد از فحص، حكم به استحباب آن و در شبهات موضوعيه، مطلقا حكم به احتياط مي‌كنند! و احتياط در جائي است كه حكم واقعي و به داعي بعث باشد.
 ب: و اگر مقصود، انشاء به داعي بعث است كه از ناحيه مولا، حكم فعليت يافته، هر چند وادار شدن عبد براي عمل به آن، بعد از تحقق موضوعش مي‌باشد همچون وجوب حج براي مستطيع كه حكم فعلي است اما تحقق موضوع (استطاعت) بر عهده مولا نيست كه در اين صورت اگر حكم مقيد نباشد، اجتماع دو حكم لازم ميآيد وگرنه مستلزم تصويب است.
 بررسی صورت سوم (مرحله فعلیت معلق حکم)
 در این صورت كه حكم فعلي لا من جميع الجهات، است گويا از دو مرحله قبل تنزل يابيم و به سراغ اين قسم رويم كه احكام واقعي را به طور كلي از فعليت اجنبي نكنيم ولكن فعليت معلقه است، و در اينصورت حكم واقعي، فعلي از برخي جهات است و حكم ظاهري، فعلي از تمام جهات است، بنابراين تضادي بين دو حكم نيست.
 نقد: فعليت حكم واقعي، به چه چيز معلق است؟ يا علم در موضوع حكم واقعي قيد شده است همانگونه كه در عبارت مرحوم آخوند اينگونه آمده «ان علم به المكلف يكون فعليا » يعني فعليت متوقف به علم است، كه در اينصورت اولا مستلزم دور و ثانيا مستلزم تصويب است.
 ويا علم در موضوع حكم واقعي قيد نشده، اما با اين حال قبل از علم به حكم فعلي نگرديده! در اينصورت كه جعل حكم به داعي بعث از ناحيه مولا صورت گرفته و موضوعش محقق گرديده، عدم فعليت حكم مثل تخلف معلول از علت تامه است مانند آنكه آفتاب را علت تامه براي روز بدانيم ولي گفته شود آفتاب آمده اما روز نيست و معلق به هيچ چيز ديگر نيست كه غلط واضح است، اين چه تعليقي براي حكم واقعي است؟
 درنتيجه فرمايش صاحب كفايه با تمام زحمتي كه كشيدند ، محصِّلي ندارد!
 نكته:
 اگر مجعول در امارات را حجيت (تعذير وتنجيز) بدانيم، در جلسه قبل حكم آن بررسي شد.
  ديدگاه محقق نائيني (ره)
 ايشان جمع بين حكم واقعي و ظاهري را در سه مورد بحث مي‌كند:
 يك: امارات مانند: خبر واحد، شهرت فتوائي و ...
 دو: اصول محرزه مانند: استصحاب ، قاعده فراغ و ... كه واقع را احراز مي‌كند.
 سه: اصول غير محرزه مانند اصل احتياط و برائت.
 در صورت اول ناميده شده به مسلك طريقيت در مقابل صاحب كفايه و شيخ انصاري.
 مرحوم شيخ، جمع بين حكم ظاهري و واقعي را در طول يكديگر قرار داد به اينكه موضوع حكم واقعي، واقعيات است و موضوع حكم ظاهري، مشكوك الحليه و الحرمه است پس موضوعات مختلف شدند. و صاحب كفايه احكام واقعيه را تضعيف ميكند تا با احكام ظاهريه سازگاري داشته باشد.
 توضیح: مرحوم نائيني معروف شده به قول به طريقيت يعني اماره كاشف از واقع است و احكام الهي تام و كامل قرار داده شده، به اینکه خداي متعال تمام احكام را بدون كاستي و به نحو قضاياي حقيقيه جعل نموده وما بايد به آنها برسيم كه گاهي از طريق علم مي‌رسيم كه فرضي نادر است حتي براي اصحاب ائمه عليهم السلام و گاهي از طريق اماره ميرسيم كه شارع آن را به منزله علم پذيرفته است، بنابراين همانگونه كه تضاد در صورت مخالفت قطع با واقع معنا ندارد همچنين است درباب امارات چرا كه حكمي نيست تا اجتماع ضدين لازم آيد.
 اشكال: طريقيت از احكام وضعيه است بنابراين قابل جعل نيست!
 پاسخ: طريقيت همچون زوجيت، ملكيت و مانند اينها از احكام وضعيه است چرا كه شارع امارات را كاشف از واقع لحاظ نموده و احكام وضعي قابل جعل است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo