موضوع: ظنون (كيفيت جمع بين احكام واقعي و ظاهري)

 ديدگاه محقق نائيني ره

 محقق نائيني كيفيت جمع بين حكم واقعي و ظاهري، را در سه مرحله بحث نموده:

 يك: امارات دو: اصول محرزه سه: اصول غير محرزه

 چرا كه مدلول هر كدام با يكديگر متفاوت است و بايد بحث گردد كه جمع بين حكم واقعي و ظاهري در كدام يك صحيح است.

 قسم اول (امارات):

 آنچه كه در امارات شرعيه هست، جعل طريقيت و كاشفيت از مدلول است كه شارع آن را وضع كرده است. چرا كه ظن، نوعي واقع را كشف ميكند اما كشفي ناقص دارد و نياز به تتميم دارد كه شارع آن را تتميم ميكند و ميگويد الظن كالقطع يعني همانگونه كه بعد از حصول علم ديگر شكي باقي نمي ماند در اماره همينگونه عمل شود تعبدا.

 قال في اجود التقريرات : ان الحجية لها مراتب ثلاث (الأولى) مرتبة جعلها و صرف إنشائها لشي‌ء و هذه المرتبة من الحجية كإنشاء بقية الأحكام لا تتوقف على علم و إحراز من المكلف أصلا (الثانية) مرتبة إحرازها و وصولها إلى المكلف موضوعا و حكما التي بها يكون الأحكام الواقعية واصلة إلى المكلف و يكون الحجة وسطا لإثبات متعلقها (الثالثة) مرتبة الاستناد إليها في مقام العمل و هذه المرتبة هي التي توجب معذورية المكلف عند مخالفته للأحكام الواقعية و سيأتي في بحث البراءة و الاشتغال ان مجرد وجود طريق معتبر على خلاف الحكم الواقعي مع عدم إحراز المكلف أو مع عدم الاستناد إليه لا يوجب المعذورية فلو احتمل التكليف و اقتحم في الشبهة قبل الفحص و صادف احتماله للواقع لعوقب على مخالفته و ان كان هناك طريق دل على إباحة الفعل بحيث لو تفحص المكلف عنه لظفر به و كذلك لو كان ذلك الطريق واصلا إلى المكلف و لكن لم يستند المكلف إليه في مقام العمل بل اقتحم الشبهة لعدم مبالاته بمخالفة التكليف الواقعي فإذا كانت المعذورية دائرة مدار المرتبة الثالثة فلا بأس بكون المصلحة السلوكية قائمة بهذه المرتبة أيضا دون نفس الفعل حتى يلزم التصويب و دون الأمر حتى ينافي مذهب العدلية. [1]

 جعل حجيت عبارت است از جعل هو هويت يعني ظن ، قطع است.

 در ادامه مرحوم نائینی می‌فرماید:

 در پاسخ ابن قبه، ميتوان گفت که ممکن است شارع امارات را حجت نماید تا مساله حکم ظاهری و واقعی در بین نباشد و در نتیجه مشکل کیفیت اجتماع آنها بوجود آید.

 دلیل آن بناء عقلا بر حجیت ظن است، به اينكه عقلا، كارها را بر اساس حجيت ظن انجام ميدهند همانگونه كه مبنا در استخدام شاگرد، قبول خبر، خرید کالا و ... بر اساس امارات است نه قطع، و سیره شارع بر این است که در غالب موارد، بناء عقلا را امضاء مي‌نمايد.

 قسم دوم: اصول محرزه

 مانند استصحاب هر چند كه مرحوم خوئی آنرا از امارت دانست. اما در عمل بين آنها تفاوتي نيست!

 تفاوت اصول محرزه و امارات

 البته تفاوتی علمی بین اصول محرزه و امارات هست: معنای امارات کشف واقع است اما اصول عملیه محرزه در حقیقت بناء عملی است نه کشف واقع، پس در عمل فرقی نیست.

 قال السيد الخوئي ره: وكذا الحال في الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع بإلغاء جهة الشك، كالاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز و نحوها، إذ المجعول فيها أيضاً هي الطريقية و الكاشفية، لكن لا من جميع الجهات (که در امارات است)، بل من حيث الجري العملي في موردها فقط، فهي علم تعبدي من هذه الجهة فقط. و لذا تقوم مقام القطع الطريقي و القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية على ما تقدم بيانه. [2]