موضوع: ظنون (كيفيت جمع بين احكام واقعي و ظاهري)

 بحث منتهی به اصول غیر محرزه شد و اینکه در اين اصل آن كه به لسان اثبات وضع شده دو اصل است:یک: اصل احتیاط دو: اصل ترخیص

 البته دراين باره اصول عقليه و اصول شرعيه با لسان نفي هست ولكن محل ابتلاء نيست آنچه که محل ابتلاء است عبارت است از جعل حکم ظاهری كه بتوانيم آن را با حكم واقعي جمع كنيم.

 در كيفيت جمع بين ايندو مباحث مختلفي از ناحيه شيخ اعظم انصاري و صاحب كفايه و محقق نائيني مطرح گرديد، كه در جلسات گذشته بيان گرديد.

 دیدگاه مرحوم خوئی

 مرحوم خوئي ميفرمايد: احكام اصلا بايكديگر تعارض ندارند و نياز به اين توجيهات نيست چرا كه احكام از امور اعتباري است بنابراين جمع بين آنها مانعي ندارد مانند سواد و بياض نيست تا نتوان بين آنها جمع نمود! امور اعتباري با يكديگر نزاعي ندارند، آری احکام در مبدأ و منتهی متعارضند و اين تعارض اثر دارد بر امور اعتباري پس امور اعتباریه متعارض هستند بالعرض نه بالذات يعني مبدأ و منتهي متعارض هستند اما بالعرض.

 در مبدأ: مسلك ما اين است كه احکام تابع مصالح و مفاسد است به همین جهت، وجوب و حرمت در مبدأ قطعا متعارض هستند چرا كه يا مصلحت دارد يا خير و هر دو با يكديگر جمع نميشود و يا فرض شود امر دائر بین وجوب و اباحه است كه در صورت وجوب مصلحت دارد و در صورت اباحه مصلحت ندارد و این مستلزم تناقض است یعنی تزاحم بین دو حکم از نظر مبدأ.

 در منتهی: در صورت وجوب و حرمت يك شيء، در عمل نيز با یکدیگر معارضه دارند، بنابراین حكم واحد در مقام امتثال قابل جمع نمیباشد و متضاد مي‌گردند.

 تحریر محل نزاع

 بحث ما در اين نيست كه احكام واقعيه آيا متضاد هستند يا خير، چرا كه اين نوع احكام يا در مبدأ و يا منتهي با يكديگر متضاد هستند. بلکه بحث در کیفیت جمع بين احكام واقعيه و ظاهريه است كه از دو سنخ متفاوت هستندكه آيا ممكن است؟

 پاسخ: آري ممكن است؛ چرا كه احکام واقعیه بر اساس مصلحت در متعلق، جعل شده یعنی خود جعل حکم، داراي مصلحت است.

 مولا در ترخيص، مصلحت تسهيل را قرار داده و به همين جهت حكم به جواز نموده مثلا در شبهه موضوعيه اگر شك در خمر يا آب بودن، شود، حكم به اصالة الحل شده و يا در شبهات حكميه بعد از فحص، اجازه ارتكاب داده شده است. در اين ترخيص، مصلحت تسهيل است و حكم واقعي كه حرمت خمر باشد بر مفسده خمر مترتب است و لكن اجتماع ایندو مانعی ندارد، چرا که مصلحت در حكم واقعي در متعلق است اما در حكم ظاهري در خود حكم است.

 اما در احتیاط برای این است که مصلحت در واقع محفوظ بماند نه آنكه خود احتياط مطلوب باشد مثلا در شبهات تحريمه به جهت دفع مفسده در واقع حكم به احتياط ميشود پس بين حكم ظاهري و واقعي تضادي نيست چرا كه حكم ظاهري باعث حفظ حكم واقعي گرديد.

 بنابراين در جمع بین احکام ظاهر و واقعی تنافی وجود ندارد چرا که دو سنخ از احکام است.

 قال السید الخوئی ره: إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري أصلا، لا من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى، و ان هذا التضاد العرضي بين الأحكام يختص بما إذا كان الحكمان من سنخ واحد، بان كان كلاهما واقعياً أو كلاهما ظاهرياً، بخلاف ما إذا كان أحدهما واقعياً و الآخر ظاهرياً، فانه لا مضادة بينهما من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى. اما من ناحية المبدأ فلان المصلحة في الحكم الظاهري انما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه، كما في الحكم الواقعي، فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة و المفسدة، أو وجود المصلحة و عدمه، أو وجود المفسدة و عدمه في شي‌ء واحد، إذ الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح و المفاسد في متعلقاتها، و الأحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في أنفسها، فانها مجعولة في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية، و قد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعاً، فكيف يمكن ان تكون تابعة للمصالح الواقعية في المتعلقات؟ ففي موارد الاحتياط - كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص - جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط، و هي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها. [1]

 و المتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام: ان الحكم الظاهري في موارد الأصول غير المحرزة و ان كان متحققاً، الا انه لا مضادة بينه و بين الحكم الواقعي أصلا، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما، و لا بالعرض بلحاظ المبدأ و المنتهى. و اما في موارد الأمارات و الأصول المحرزة، فليس المجعول حكماً تكليفياً ليلزم اجتماع الضدين في مورد المخالفة للواقع، و على تقدير الالتزام بان المجعول فيها أيضاً حكم تكليفي، فالجواب عن محذور اجتماع الضدين هو ما ذكرناه في الأصول غير المحرزة. هذا تمام الكلام في إمكان التعبد بالظن. [2]