< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

92/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بررسي كلام شيخ در تاسيس اصل
 بحث در تاسيس اصل عند الشك في حجية الظن بود گفتيم كه مراد از عدم حجيت اينست كه آثارحجيت مترتب نشود و قبلا طي دو مقدمه گذشت كه حجيت حاصل از آن دو مقدمه دو اثر دارد.
  مقدمه 1_ مولا و شارع حكم را جعل نمايد
  مقدمه 2_ مكلف به آن تكليف علم پيدا نمايد.
 بعد از اين دو مقدمه حجيت حاصل شده كه داراي دو اثر مي باشد كه عبارت است از 1_ اسناد موداي حجت به شارع يعني مي توان گفت كه او اين حكم را فرموده است. 2_ استناد به آن حجت در مقام عمل يعني مي توان طبق آن عمل را انجام داد حال اينكه گفته مي شود الشك في الحجية مساوق مع عدم الحجية يعني عدم ترتب اين دو اثر چرا كه ترتب اين آثار بر مشكوك الحجية همان تشريع محرم مي باشد.
  اين بود خلاصه اي از كلام مرحوم شيخ اعظم . [1]
  اشكالات صاحب كفايه ره :
 1_ همين مقدار از استدلال عقلي براي اثبات اصل كفايت ميكند و نيازي به تمسك به آيات و روايات و اطاله كلام نيست. استاد : اين ناشي از تامل علمي شيخ بوده و تكثر ادله بحساب مي آيد و لا باس به.
  2_ تلازمي بين حجيت و ترتب آن دو اثر نيست چون گاهي حجيت هست ولي اسناد و استناد نيست مثل حجيت ظن مطلق به كمك مقدمات انسداد بنابر حكومت كه در آن صحت اسناد و استناد نيست و از طرفي مي تواند ايندو اثر باشد ولي حجيت نباشد مثل اينكه شارع خود جواز اسناد و استناد را بدهد بدون اينكه حجتي در بين باشد.
  نتيجه اينكه بين حجيت و آثار آن عموم من وجه ميباشد نه تلازم لذا استدلال براي عدم حجيت به عدم صحت استناد و اسناد صحيح نمي باشد.
 قال في الكفاية: و أما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها و معه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفا.
 فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد و عدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما أتعب به شيخنا العلامة أعلى الله مقامه نفسه الزكية بما أطنب من النقض و الإبرام فراجعه بما علقناه عليه و تأمل. [2]
 اشكال سيدنا الاستاد :
 ظن بنا بر حكومت اساسا حجت نيست لذا اسناد مظنون به شارع صحيح نمي باشد بلكه نتيجه مقدمات بنابر حكومت تبعيض در احتياط است به اين معنا كه تنها اخذ به مظنونات لازم است نه مشكوكات و موهومات.
 از طرفي جواز اسناد و استناد -ترتب آثار- بدون سببي از قطع يا امارة يا چيز ديگر تجويز در تشريع محرم است
  نتيجه اينكه كلام شيخ اعظم صحيح است و حجيت با صحت اسناد و استناد ملازمه دارد چراكه آندو از آثار وجود ذهني حجيت مي باشند يعني اگر دليل صغري و كبري به مكلف واصل شود آثار هم بار مي شود و الا چه در صغري شك كند و چه در كبري نه حجيت است و نه اثر آن .
  تبصرة :
  تنجيز واقع متوقف بر حجيت نيست چراكه تنجيز يا با علم اجمالي كبير به احكام واقعيه ثابت است يا با علم اجمالي صغير مثل دوران وجوب بين ظهر و جمعه بلكه گاهي بمجرد احتمال هم تنجيز مي آيد مثل شبهات قبل از فحص بلكه تنها فرقش اگر اماره معتبره ثابت شود اينست كه وجوب احتياط نيست و يك طرف علم اجمالي ساقط مي‌گردد و خود همين اماره اگر مطابق واقع باشد منجز است و گرنه معذر خواهد بود. [3]
  ادله نقليه براصل عدم الحجية
 تبعا للشيخ الاعظم به آيات و رواياتي استدلال شده كه يكي مورد بررسي واقع مي شود.
  از آيات ناهيه آيه شريفه " لاتقف ما ليس لك به علم " [4] است كه نهي در آن اعم است از موارد شك و ظن و آيه هم عام بوده و عند الشك مي تواند مرجع باشد بنابراين بمقتضاي اين نوع آيات عمل به مشكوك الحجية حرام است.
  اشكال محقق نائيني ره:
 تمسك به اين عمومات در موارد شك تمسك به عام در شبهات مصداقيه مي باشد كه بيانش خواهد آمد ان شاء الله تعالي .
 


[1] . فرائد الاصول ج1 ص 60.
[2] . كفاية الاصول ، ص280.
[3] . مصباح الاصول از موسوعه ج47 ص128
[4] . اسراء 36

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo