موضوع: استدلال به مفهوم شرط/ ادله اعتبار خبر واحد

 بيان سوم: دلالت مفهوم شرط در آيه نباء

 بيان اول، استدلال به مفهوم وصف در آيه شريفه بود كه گفتيم: وصف مفهوم ندارد به همين جهت، آن بيان و استدلال تمام نيست.

 بيان دوم، كه از مرحوم شيخ انصاري بود، گرچه بياني خوب و علمي بود ولي مبتني بر همان مفهوم وصف بود كه پذيرفته نشد.

 اما در بیان سوم، به مفهوم شرط استدلال می‌شود به این صورت که؛

 حکم _وجوب تبیّن_ در آیه شریفه معلّق شده است به جائی که مخبر خبر، فاسق باشد پس اگر مخبر غیر فاسق باشد _حتّی اگر عدالتش ثابت نشده باشد_ خبرش نیازی به تبیّن ندارد.

 اشکال:

 شرط در آیه برای بیان موضوع ذکر شده است پس مفهوم ندارد، نظیر مثال "إن رزقت ولدا فاختنه" که با انتفاء شرط (نبود ولد) موضوع نمی‌ماند تا حکمی بار شود، در آیه مورد بحث هم با عدم مجیئ خبر فاسق، موضوعی _خبری_ نمی‌ماند تا "تبیّن" بخواهد.

 جواب:

 موضوع در آیه شریفه، "خبر" است و شرط تبیّن "فاسق بودن مخبر" است، بنابر این، شرط برای بیان و تحقّق موضوع نیامده است، بنابر اين با انتفاء شرط، يعني اينكه مخبر فاسق نباشد "خبر" که موضوع است تبیّن نمی‌خواهد.

 سوال: آیا ظابطه‌ای برای تشخیص و تفکیک موضوع از شرط وجود دارد؟ و به عبارتی چگونه می‌توان بین شرطی که برای بیان موضوع آمده، با شرطی که حکم به آن معلّق است، فرق گذاشت؟.

 پاسخ:

 موضوع حکم، گاهی بسیط است و گاهی مرکب می‌باشد؛

 موضوع بسیط:

 موضوع بسیط هم گاهی عقلی است یعنی ترتّب جزاء و حکم بر آن، عقلی است مثل "إن رزقت ولدا فاختنه" که به حکم عقل، ترتّب "ختان" به وجود "ولد" متوقّف است، این نوع شرطی اگر بیاید برای بیان موضوع بوده و مفهوم ندارد.

 گاهی هم، ترتب حکم بر موضوع، شرعی و بالتعبّد است مثل "إن جائک زید فاکرمه" که وجوب اکرام، عقلا متوقّف به مجیئ زید نیست، در این صورت جمله‌ي شرطيه مفهوم دارد، یعنی با انتفاء مجیئ، وجوب اکرامی هم نیست.

 موضوع مرکّب:

 اما اگر موضوع مرکّب باشد، سه صورت خواهد داشت؛

 صورت اول: هر دو جزء آن، عقلی باشد مثل "إن رزقت مولودا و کان ذکرا فاختنه" در اینجا با انتفاء هر یک از آن دو جزء، موضوع منتفی می‌شود و محلی برای مفهوم گیری باقی نمی‌ماند.

 صورت دوم: هر دو جزء آن، شرعی باشد به همان معنایی که در موضوع بسیط گفته شد، مثل "إن جائک زید و کان معممّا فاکرمه" در اینجا هر یک از دو جزء منتفی شود سنخ حکم هم منتفی می‌گردد، پس مفهوم دارد، یعنی "زید" اگر نیاید یا اگر بيايد ولي معمّم نباشد، به هیچ دلیلی، وجوب اکرام ندارد هرچند جزء دیگر باقی باشد.

 صورت سوم: یکی از دو جزء موضوع مرکب، عقلی باشد و دیگری شرعی، مثل "إن رکب الأمیر فی یوم الجمعه فخذ رکابه" در این صورت تنها نسبت به جزء شرعی مفهوم وجود دارد یعنی با انتفاء آن، سنخ حکم منتفی می‌شود، و اما با انتفاء جزء عقلی، موضوعی نمی‌ماند تا مفهوم‌دار باشد، در مثال مذکور اگر رکوب امیر روز دیگری غیر جمعه باشد، مفهومش اینست که أخذ رکاب واجب نیست، ولی اگر اصلا رکوبی نباشد، موضوع منتفی می‌گردد.

 نتیجه اینکه؛ ملاک برای تشخیص اینست که ببینیم ترتّب جزاء بر موضوع عقلی است یا بالتعبّد، که در فرض اول شرط برای بیان تحقّق موضوع آمده، پس مفهوم نخواهد داشت، و اما در فرض دوم، جمله شرطیه دارای مفهوم خواهد بود.

 حال با توجّه به آنچه كه بيان شد، آيه مورد بحث نظير صورت سوم از صورتهايي است كه موضوع مركب است و يك جزئش عقلي و ديگر شرعي مي‌باشد، در آيه مزبور هم موضوع دو جزء دارد؛

 يك؛ "نباء" كه جزء عقلي است لذا كلام نسبت به آن مفهوم ندارد.

 دو؛ "مخبر فاسق" كه اين جزء شرعي مي‌باشد بنابر اين نسبت به آن جمله مفهوم خواهد داشت، يعني با انتفاء آن (مخبر غير فاسق باشد)، وجوب تبيّن هم منتفي است.

 توضيح بيشتر خواهد آمد.