موضوع: شبهات و موانع ادلّه حجیّت خبر واحد/ تتمّه شبهه اول

 بحث در شبهاتی بود که در مقابل حجیّت خبر واحد قرار داشت

 شبهه‌ی اول: ادعای اجماع بود بر عدم اعتبار خبر واحد از سید مرتضی که تا الآن، مراد جدی این بزرگوار، معلوم نیست که چرا بر عدم اعتبار خبر واحد (عادل یا ثقه) ادعای اجماع نموده است که امری بعید به نظر می‌رسد.

  شبهه‌ی دوم: نسبت به اخبار با واسطه است که در اعتبار آنها اشکالی مطرح است که خواهد آمد.

 اما نسبت به جواب از شبهه اول گفتیم؛

 اولا؛ این اجماع، معارض است بر ادعای اجماعی که شیخ طوسی بر اعتبار و حجیّت خبر واحد،ادعا نموده است.

 ثانیا؛ این نقل اجماع، حدسی است و نقل حدسی مثل نقل حسی دارای اعتبار و استحکام نیست.

 ثالثا؛ چنانچه از این دو جهت هم، کامل بدانیم، باز دچار اشکال است چرا که از وجودش، عدمش لازم می‌آید لذا نمی‌توان آن را پذیرفت به این بیان که؛ همین خبر و ادعای اجماع، خبر واحد است، پس اجماع شامل آن می‌شود و آن را از درجه اعتبار، ساقط می‌کند.

 رابعا؛ قبول این کلام، موجب تخصیص اکثر می‌شود چراکه، در قبال این خبر واحد، باید سائر أخبار کتب أربعه و... را کنار بزنیم و این، امری مستهجن است.

 دفاع از سید مرتضی: بیان ذلک؛ این مانع از زمان سید به بعد به وجود آمده، امّا قبل از آن، چنین مانع‌ای نبوده تا این تخصیص مستهجن پیش بیاید.

 جواب: ادعای سید، مبنی بر عدم حجیّت خبر واحد، مختصّ به زمان خود و بعد از آن نیست، بلکه کلام ایشان، إطلاق داشته و شامل قبل از آن هم می‌گردد.

 سیدنا الاستاذ هم می‌فرماید: اگر بنا باشد خبر واحد، حجّت نباشد، فرقی بین أخبار قبل از ایشان و اخبار بعد از ایشان نیست، هرچند إطلاقی در کار نباشد.

 کلام محقق عراقی بر عدم امکان استدلال بر اعتبار خبر واحد

 مرحوم استاد، بیانی از مرحوم آغا ضیاء نقل می‌کنند بر عدم امکان استدلال بر حجیّت خبر واحد لاستلزامه التکرار او الترتّب فی الحجیّه.

 بیان ذلک: قبلا گفتیم که أدلّه‌ی حجیّت خبر واحد، جایی می‌آید که خبر، مشکوک الحجیّه باشد أما اگر جایی، خبر، مقطوع الحجیّه یا مقطوع عدم‌الحجیّه، باشد، أدله‌ی حجیّت، شاملش نمی‌شود.

 مثال؛ دلیل «صدّق العادل» یا «إن کان المخبر عادلا، فلایجب التبیِّن» که مفهوم آیه نباء بود، در مورد خبری، مثلا خبر زراره، که نمی‌دانیم حجّت است یا خیر؟ مشکوک الحجیّه می‌شود و بعد از آن، أدله‌ی حجیّت می‌آید و حجیّت را برای آن خبر مشکوک الحجیّه، ثابت می‌کند فیدخل الحجیّه علی الحجیّه المشکوکه، با اینکه رتبه اولی از دیگری متأخر است فیتقدّم المتأخّر و هذا لا یمکن، چون تداخل دو حجیّت بر شی واحد، محال است.

 و كذا في المقام كان الشك في الحجية متأخراً عن الحجية تأخر العارض عن المعروض، فيلزم ان تكون الحجية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجية. و المفروض ان الحجية مستفادة منها، فيلزم كون الحجية متقدمة و متأخرة، و هو محال. [1]

 جواب: اینجا دو فرد از حجیّت وجود دارد؛ یکی، حجیّت قبل و سابق، و فرد دیگر، حجیّت بعدی و عارض بر آن، که قبلی، حجیّت ثبوتی است یعنی، آیا شارع بر این خبر، حجیّتی، جعل نموده است یا خیر؟ و أما بعدی، حجیّت اثباتی است، یعنی در مقام اثبات می‌فرماید: تبیِن لازم نیست یعنی این خبر، حجت است و به تعبیر دیگر،حجیت اولی، سائل است و حجیّت دومی، مجیب می‌باشد و با هم تنافی ندارد.