موضوع: شبهه دوم/ شبهات استدلال به ادلّه حجیّت خبر واحد

 شبهه دوم: عدم شمول ادله حجیّت، نسبت به اخبار با واسطه

 بیان الشبهه: رواتی که در سلسله‌ی نقل، قرار می‌گیرند بر سه قسم هستند.

 یک: اولین راوئی که مستقیماً از او، نقل را می‌شنویم یا کلامش را می‌بینیم مثلا نقل کلینی (ره).

 دوم: راوی اخیر، که مستقیماً کلام معصوم (ع) را نقل می‌کند مثل خبر زراره، در اینکه ایندو نقل خبر، معتبر بوده و مشمول ادلّه حجیّت می‌باشد شکی نیست، إنّما النزاع فی القسم الثالث.

 سوم: اخبار مع الواسطه، مثلا خبر مفید که کلینی از وی، نقل می‌کند چگونه مشمول ادلّه حجیّت قرار می‌گیرد؟

 موضوع و تحقق خبر مفید، از طریق دلیل حجیّت (صدّق العادل) که خبر کلینی را معتبر می‌کند، ثابت می‌شود، حال همین دلیل (صدّق العادل) که موضوع را ثابت کرده، نمی‌تواند حکم موضوعی باشد که آنرا ثابت نموده، للزوم تقدّم ما حقّه التاخیر، بنابراین اخبار با واسطه‌ای که در سلسله سند قرار دارند، نمی‌توانند مشمول ادلّه حجیّت، قرار بگیرند، تا معتبر باشند.

 جواب نقضی: چگونه إقرار به إقرار، حجّت است؟ مثلا شما که اقرار زید را شنیدید، إقرار می‌کنید که وی، إقرار نموده است، و مثل این است، حجّیت بیّنه بر بیّنه، مثل اینکه بیّنه‌ای إقامه شود بر اینکه، بیّنه بر مطلبی، اقامه شده است، در حالیکه، در این دو مورد، همان محذور تقّدم حکم بر موضوع پیش می‌آید، که طبق اشکال شما، نباید آن إقرار و بیِّنه، حجّت باشد، مع أنّهما معتبران بلا ریب.

 جواب حلّی: جعل حجیّت، به صورت قضیه حقیقیه است، و حکم در قضیه حقیقیه هم، بتعدّد موضوعات، متعدد می‌شود، پس هرجا، خبر واحدی ثابت شود، حکمی برای آن می‌آید که «صدّق العادل» لذا یک حکم نیست، تا هم مثبت موضوع باشد، هم حکم آن موضوع، تا مشکلی پیش بیاید.

 اشکال دوم: خبری حجّت است که اثر شرعی داشته باشد و الّا دلیل حجیّت، شامل آن نمی‌شود مثلا، عادلی خبر دهد که در آسمان فلان ستاره است یا... شارع چنین خبری را معتبر ندانسته، چراکه؛ اثر شرعی بر او مترتب نیست، پس لغو بوده و لغو از حکیم، صادر نمی‌شود، در ما نحن فیه هم، اخباری که در وسط سند قرار دارند و تنها، نقل قول می‌کنند، مثلا کلینی می‌گوید: «قال المفید» هیچ اثر شرعی ندارد تا مشمول ادلّه اعتبار، قرار بگیرد.

 جواب: در باب حجیّت امارات گفتیم که اماره، کشف واقع می‌کند علی وجه الطریقیه، طبق این مبنا، هر خبری از آن أخبار، طریقٌ إلی الطریق هستند، تا اینکه به ذی‌الطریق، که قول معصوم باشد، برسد و همین مقدار، در رفع لغویت، کافی است.

 اما طبق مبنای جعل مماثل، لغویت مرتفع می‌گردد به همان بیان قبلی چرا که در نهایت، به نقل معصوم می‌رسد، لذا لغو نخواهد بود.

 دو نکته

 یک: اگر در سلسله‌ی سند، فاسقی قرار بگیرد إتصال خبر به امام (ع) منقطع می‌شود، و بنابراین أدلّه‌ی حجیّت، شاملش نمی‌شود چون با این انقطاع، خبر، اثر و فائده‌ای ندارد تا جعل حجیت نسبت به آن از لغویت خارج گردد، هر چند راویان بعد از فاسق، عادل باشند.

 دو: اگر سلسله‌ی سند، نزد شخص (کلینی مثلا)، موثّق باشد، می‌تواند خبر را، مستقیم از امام (ع)، نقل کند بدون اینکه سند را بیاورد مثل اینکه بگوید: قال الصادق (ع): «هذا یجب».