موضوع: تقابل خبر با اصول لفظیه/ تتمّه بیان عقلی اول بر حجّیت خبر واحد

 خلاصه گذشته

 بحث در بیان اول از وجوه عقلیه بود، و در مقام بیان ثمره عملی بین حجّیت خبر و وجوب عمل به آن از باب احتیاط بودیم که این امر نسبت به اصول عملیه بیان شد و اکنون نوبت بررسی ثمره آن دو، نسبت به اصول لفظیه می‌باشد.

 تقابل خبر با اصول لفظیه

 مقدمه: بدون اشکال عمومات موجود در کتاب و سنّت، معتبر هستند و همچنین روایاتی که قرائن قطعی بر صحّتشان وجود دارد، کلام در اینست که، آیا آن عمومات با خبر واحد محل بحث، قابل تخصیص هستند؟

 اگر خبر را اماره شرعیه بدانیم، بلا اشکال، آن عمومات را تخصیص می‌زند چون نسبت عمومات با این خبر (أماره شرعیه)، نسبت ذی‌القرینه است با قرینه، بنابراین مبیّن آن عمومات بوده و موجب تخصیص آنها می‌گردد.

 ولی خلاف در اینست که، به عنوان طرف احتیاط به خبر عمل شود، در اینجا آیا با این خبر می‌توان آن عمومات را تخصیص زد؟

 نظریه صاحب کفایه

 مرحوم آخوند و به تبع ایشان، محقق اصفهانی قائل به عدم جواز تخصیص هستند، چون بدون شک عمومات معتبرند ولی این خبر که طرف علم اجمالی قرار گرفته فی‌نفسه، اعتباری ندارد فلا یجوز تخصیصها به، و علیه تظهر الثمرة.

 نظریه سیدناالاستاذ

 باید در اینجا قائل به تفصیل شد، که سه صورت دارد؛

 صورت اول: مفاد عام یا مطلق، الزامی باشد، مثل ﴿حرّم الربا﴾ [1] و مفاد خبر غیر الزامی (ترخیصی) باشد، مثل مضمون روایتی که می‌فرماید: «لیس بین الرجل و ولده ربا»، [2] در اینجا اگر خبر، أماره باشد تخصیص می‌زند، و اگر عمل خبر به خاطر احتیاط باشد، تخصیص نمی‌زند چون گرچه علم اجمالی به ورود تخصیص بر عام، اقتضاء می‌کند عدم جواز عمل به عموم، ولی در اینجا در مقابل علم اجمالی به بقاء بعض عمومات بر عمومشان هم وجود دارد، بنابراین این عام مورد بحث، مشکوک می‌شود، پس باید به همان حکم الزامی عام عمل نمود چون حکم خاص ترخیصی بوده و در فرض شک در تخصیص، اصل عدم آن است.

 از طرفی چون مخصص، حکم ترخیصی می‌باشد علم اجمالی در آن منجّز نیست، نتیجه اینکه در این فرض، بین حجّیت خبر و وجوب عمل به آت از باب احتیاط، فرق است.

 قال رحمه الله تعالی: و التحقيق في المقام هو التفصيل بأن يقال: إن كان مفاد العام أو المطلق حكما إلزاميا، و مفاد الخبر حكماً غير إلزاميّ، كقوله تعالى: (و حرم الرّبا) و قوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد) تعين العمل بالعامّ، و لا يجوز العمل بالخاص، لأن العلم الإجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات و ان أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية، إلا ان العلم الإجمالي بإرادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط، و وجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الإلزامية. و المفروض ان الخاصّ لا يكون حجة ليكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي المذكور. نعم هناك علم إجمالي بصدور بعض المخصصات، إلا انه لا أثر له، إذ المفروض كون مفاد المخصص حكماً غير إلزاميّ. و قد ذكر في محله انه لا أثر للعلم الإجمالي فيما إذا لم يكن متعلقاً بحكم إلزاميّ. و عليه فيجب الأخذ بالعمومات و الإطلاقات من باب الاحتياط، لا من جهة حجية أصالة العموم أو الإطلاق على ما يظهر من صاحب الكفاية، و يصرح به بعض المحققين، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجية الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط. [3]

 صورت دوم: مفاد عام حکم ترخیصی باشد مثل، ﴿أحل الله البیع﴾، [4] ولی مفاد خبر، حکم الزامی باشد، مثل روایت «نهی النبی (صلّی الله علیه و آله) عن بیع الغرر»، [5] در این صورت خبر هرچند از باب احتیاط مورد عمل قرار بگیرد، مخصص خواهد بود، چون علم اجمالی به وجود مخصّصات مثبته، مقدم است بر إصالة‌العموم، و آن عموم را، شکسته است، و علم اجمالی به بقاء برخی از عمومات، در اینجا مؤثّر نیست چون مفاد این عموم ترخیصی بوده، لذا منجّز نخواهد بود، کما تقدّم.

 

 قال رحمه الله تعالی: و ان كان مفاد العام أو المطلق حكماً ترخيصياً، و مفاد الخاصّ حكماً إلزامياً كقوله تعالى: (و أحل اللَّه البيع) و قوله عليه السلام (نهى النبي صلى اللَّه عليه و آله عن بيع الغرر) تعين العمل بالخاص، و لو كان العمل به من باب الاحتياط، إذ العلم الإجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحكام إلزامية أوجب سقوط الأصول اللفظية عن الحجية، كما هو الحال في الأصول العملية، فان إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية، و في بعضها ترجيح بلا مرجح، فلا مجال للقول بأن العموم أو الإطلاق حجة في مدلوله، و لا يرفع اليد عنهما إلّا بحجة أقوى، و العلم الإجمالي بإرادة العموم في بعض الموارد مما لا أثر له، إذ المفروض كون مفاد العموم حكماً ترخيصيا. [6]