< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

92/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تفصیل السید الخوئی/ تقابل خبر با اصول لفظیه
 خلاصه بحث گذشته
 بحث در رابطه خبر با اصل لفظیه بود که اگر خبر را، إماره شرعیه بدانیم بدون اشکال‌، موجب تخصیص اصول لفظیه خواهد بود‌ ولی اگر عمل به خبر را، از باب احتیاط، واجب بدانیم‌ مورد نزاع و بحث واقع شده است که مرحوم آخوند می‌فرماید: این خبر نمی‌تواند مخصص باشد‌ ولی مرحوم سیدناالاستاد قائل به تفصیل شدند.
 تتمه تفصیل استاد
 ایشان سه صورت، فرض نمودند که عبارتند از‌؛
 صورت اول: مفاد عام، الزامی باشد و مفاد خبر، ترخیصی باشد در این فرض، خبر مخصص نیست لما تقدم که علم اجمالی بر وجود مخصصات، چون ترخیصی است منجّز نیست بنابراین عموم عام محکّم است.
 صورت دوم: عکس فرض اول، در این فرض خبر، مخصص خواهد بود چراکه عموم در اینجا شکسته شده است لکثرة وقوع تخصیص علیه کما تقدم وجهه مفصلا.
 قال رحمه الله تعالی: و ان كان مفاد العام أو المطلق حكماً ترخيصياً، و مفاد الخاصّ حكماً إلزامياً كقوله تعالى: (و أحل اللَّه البيع) و قوله عليه السلام (نهى النبي صلى اللَّه عليه و آله عن بيع الغرر) تعين العمل بالخاص، و لو كان العمل به من باب الاحتياط، إذ العلم الإجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحكام إلزامية أوجب سقوط الأصول اللفظية عن الحجية، كما هو الحال في الأصول العملية، فان إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية، و في بعضها ترجيح بلا مرجح، فلا مجال للقول بأن العموم أو الإطلاق حجة في مدلوله، و لا يرفع اليد عنهما إلّا بحجة أقوى، و العلم الإجمالي بإرادة العموم في بعض الموارد مما لا أثر له، إذ المفروض كون مفاد العموم حكماً ترخيصيا. [1]
 استاد: کثرت ورود تخصیص بر عامی موجب نمی شود که تخصیص دیگر بر آن واقع نشود و در اینجا چون در مقابل عام، مخصّصی که حجت باشد وجود ندارد، باید به عموم عام تمسک کرد.
 صورت سوم: حکم در هر دو الزامی است مثال در شبهات وجوبیه: «إکرم العلماء» و «لاتکرم فساقهم»، مثال در شبهات تحریمیه «لاتکرم الکفار» و «اکرم الضیف منهم»، در این صورت، اگر به خبر، حجیّت بدهیم، این خبر خاص، آن عموم را تخصیص می‌زند ولی اگر آن را، طرف علم اجمالی بدانیم، قدرت تخصیص نخواهد داشت. بنابراین وظفه چیست؟
 سیدنا الاستاد می‌فرمایند: در اینجا احتیاط نمی‌شود کرد، بلکه شخص مخیّر است به هر کدام عمل نماید چون تعیّن عمل به هر کدام، ترجیح بلا مرجّح است و عمل به هر دو هم، ممکن نیست، فیتخیّر.
 قال رحمه الله تعالی: و أما ان كان مفاد كل من العام و الخاصّ حكماً إلزامياً، بأن يكون مفاد أحدهما الوجوب و مفاد الآخر الحرمة، كما إذا كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء، و مفاد الخاصّ حرمة إكرام العالم الفاسق، أو كان مفاد العام حرمة إكرام الكفار، و مفاد الخاصّ وجوب إكرام الضيف منهم مثلا، فعلى القول بحجية الاخبار لا إشكال في تقدمها على العمومات و تخصيصها بها، كما مر مراراً. و اما على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط، فهل يجب العمل بالعامّ أو بالخاص أو يتخير؟ المتعين هو الثالث، لعدم إمكان الاحتياط و تحصيل الامتثال القطعي، إذ مورد اجتماع العام و الخاصّ طرف لعلمين إجماليين، يقتضى أحدهما الفعل و الآخر الترك‌. [2]
 


[1] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید محمد الواعظ الحسینی، ج2، ص211.
[2] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید محمد الواعظ الحسینی، ج2، ص212.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo