موضوع: بررسی دلالت حدیث رفع/ دلیل دوم بر برائت
خلاصه بحث
سخن در احتمالات مرفوع در حدیث رفع بود که دو احتمال بیان شد؛
یک: مرفوع در حدیث، حکم واقعی بوجوده الواقعی باشد که عرض شد لازمه‌ی این احتمال اینست که احکام مختص به عالمین باشد و... که گذشت.
دو: حکم واقعی رفع می‌گردد اما نه بوجوده الواقعی بلکه التزام به آن در ظاهر، یعنی احتیاط در مورد آن، به جعل شرعی مرتفع شده است به عبارتی شارع، ترخیص در ترک داده است که جمع بین این ترخیص و بین حکم واقعی (اگر الزامی باشد) همان جمعی است که در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان شده است.

بحثی در شمول حدیث
در اینکه این حدیث شریف شامل شبهات حکمیه می‌شود یا خیر؟ سه احتمال مطرح است که طبق دو احتمال، حدیث رفع شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود و طبق احتمال سوم تنها مختص شبهات موضوعیه می‌باشد و شامل شبهات حکمیه نمی‌گردد.
احتمال اول:
مراد از «ما»ی موصوله در «ما لایعلمون»، حکم باشد، یعنی التزام به «حکم مجهول» مرتفع شده است که این جهل به حکم، گاهی بخاطر فقدان نص است و گاهی به خاطر اجمال نص می‌باشد و گاهی به جهت تعارض نصین می‌باشد که همه‌ی اینها، شبهه حکمیه است که شک در حکم کلی می‌باشد، اما گاهی جهل به حکم جزئی و موردی است که جهل به آن ناشی از اشتباه و اختلاط در امور خارجی می‌باشد، پس طبق این احتمال، حدیث شامل هر دو قسم شبهه می‌گردد.
احتمال دوم:
مراد از «ما»، اعم از موضوع و حکم باشد مثل اینکه مراد از آن «شیئ» باشد که مفهومی است عام که هم بر حکم صادق است هم بر فعل خارجی، پس طبق این احتمال هم، حدیث شامل هر دو نوع شبهه می‌گردد.
احتمال سوم
مراد از «ما»ی موصول، موضوع (فعل خارجی) باشد که طبق این احتمال، حدیث مختص شبهات موضوعیه می‌گردد چون در این صورت خود فعل خارجی مجهول می‌باشد که طبق این فرض، شامل مجهول الحکم نمی‌شود.

وجوه خمسه‌ی اختصاص
قیل: روایت مختص به شبهات موضوعیه است به پنج وجه؛
وجه اول: وحدت سیاق در جملات حدیث، اقتضاء دارد که مراد از «ما»ی موصول فقط موضوعات باشد نه شبهه حکمیه چراکه در سیاق جمله «ما لایعلمون»، جمله‌ی «ما اضطروا الیه» و جمله‌ی «ما اکرهوا علیه» و «ما لایطیقون»، در همه اینها مراد از مای موصوله، فعل خارجی می‌باشد چون حکم شرعی نمی‌تواند اضطراری یا اکراهی یا غیر مقدور باشد بلکه تحقق این امور به فعل خارجی است، پس «ما» در «ما لایعلمون» هم، چون در سیاق آنها ذکر شده است باید مراد از آن، فعل خارجی باشد که در نتیجه مختص به شبهات موضوعیه خواهد شد.

اشکال سیدنالاستاد
وحدت سیاق ضرری به شمول حدیث نمی‌زند چون مراد از «ما» در همه جملات، معنای عامی است که شامل تمام شبهات می‌گردد و آن معنای عام، مفهوم شیئ است که هم بر حکم صادق است هم بر موضوع (فعل خارجی)، بنابراین بیان وحدت سیاق نه ضرری دارد و نه اختصاص را ثابت می‌کند.
بعد سیدنا الاستاد مثالی به این صورت، برای تقریب مطلب، بیان می‌فرمایند که اگر چند نفر فوت کرده باشند و در یک سیاق، حکم هر یک را بیان فرمایند که: «ما ترکه لورثته» در اینجا وحدت حکم آنها در یک سیاق منافاتی با اختلاف آنها در «ما ترک» ایشان ندارد مثل اینکه یکی باغ و دیگری پول نقد و دیگری خانه در ما ترکش باشد.
قال رحمه الله: . و ربما يقال بان المراد من الموصول هو الفعل الخارجي و يستشهد له بأمور:
(الأول) - وحدة السياق، لأن المراد بالموصول في بقية الفقرات هو الفعل الّذي لا يطيقون، و الفعل الّذي يكرهون عليه، و الفعل الّذي يضطرون إليه، إذ لا معنى لتعلق الإكراه و الاضطرار بالحكم، فيكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) أيضاً هو الفعل بشهادة السياق.
و فيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، و هو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشي‌ء، و لذا يقال ان الموصول من المبهمات، و تعريفه انما هو بالصلة، فكأنه صلى اللَّه عليه و آله قال رفع الشي‌ء الّذي لا يعلم، و الشي‌ء الّذي لا يطيقون، و الشي‌ء المضطر إليه، و هكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد. غاية الأمر ان الشي‌ء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الأفعال الخارجية و كذا الشي‌ء المكره عليه بخلاف الشي‌ء المجهول فانه ينطبق على الحكم أيضا. و الاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الّذي استعمل فيه الموصول، كي يضر بوحدة السياق، فان المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه، و ما ترك عمرو فهو لوارثه، و ما ترك خالد فهو لوارثه - شي‌ء واحد فوحدة السياق محفوظة.
و لو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الأولى، و على العقار في الثانية، و على الأشجار في الثالثة فلا شهادة لوحدة السياق على أن متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. و المقام من هذا القبيل بعينه‌.[1]

---