موضوع: تتمّه وجوه اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه/ دلیل دوم بر برائت
خلاصه بحث
بحث منتهی شد به بررسی مفاد روایت به اینکه آیا این معتبره شامل شبهات حکمیه می‌شود یا مختص به شبهات موضوعیه است؟
بهتر است مروری دوباره بر متن حدیث داشته باشیم؛
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: رفع عن أمتي تسعة؛ الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.[1]
محل کلام چند جمله صدر روایت می‌باشد که در مورد تعمیم آنها نسبت به شبهات حکمیه، چند تالی فاسد ذکر کردند تا اختصاص را نتیجه بگیرند که عبارت باشد از؛
یک: تعمیم منافی وحدت سیاق است
دو: تعمیم موجب جمع بین اسناد حقیقی و مجازی می‌شود
سه: مناسبت رفع با ثقل متعلق آن، اختصاص را اثبات می‌کند چون متناسب با فعل است نه حکم.
چهار: تعمیم، مانع توارد رفع و وضع در محل واحد است در حالیکه مناسب اینست که همانطور که وضع نسبت به فعل است رفع هم نسبت به فعل باشد نه حکم.
وجه پنجم: بنابر تعمیم، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می‌شود.
پس برای تعمیم حدیث باید به این شبهات جواب داده شود، در جلسه قبل به برخی اشاره شد که اکنون از اول بیان می‌گردد؛

جواب از شبهه اول
متعلق همه‌ی آن جمله‌ها (اکراه و اضطرار و جهل و...) «شیئ» است و «شیئ» هم اعم از فعل خارجی و حکم شرعی می‌باشد پس «ما»ی موصول در همه جمله‌ها به یک معنای عام است که نه وحدت سیاق از بین می‌رود و نه موجب اختصاص می‌گردد کما تقدّم سابقاً.

شبهه دوم
اسناد رفع به فعل خارجی، حقیقی است حال اگر بخواهیم قائل به تعمیم شویم و حکم را هم شامل بشود اسناد رفع به حکم مجازی خواهد بود چون رفع اکراه و اضطرار و... نمی‌تواند حقیقی باشد چون مستلزم کذب است نتیجه اینکه بنابر تعمیم، لازم می‌آید در یک جمله، اسناد مرکب از حقیقت و مجاز باشد و هذا خلاف صحة الکلام.
جواب از شبهه دوم
استاد می‌فرماید: این امر به این مقدار مانعی ندارد در عرف خطابات، چون در یک جمله اسناد حقیقی باشد و در دیگری در همان کلام، اسناد مجازی باشد مثلاً بگوید: «رأیت أسداً فی الحمام و رأیت زیداً فی الحمام».
استاد: اما مشکل در ما نحن فیه، در صدر حدیث است که رفع به «تسعة» اسناد داده شده در عبارت «رفع عن أمّتی التسعة»، و «تسعة» نمی‌تواند بار هر دو اسناد را در بر بگیرد و تحمّل ‌کند، پس باید به صورت دیگری جواب گفت.

جواب اول
رفع در این حدیث، نفی تشریعی است و در هر دو (فعل و حکم) نفی حقیقی شده است نظیر نفی ربا در حدیث «لا ربا بین الوالد و الولد» که هم نبود واقعی زیاده را و هم زیاده‌ی بین پدر و فرزند، نفی تشریعی شده است آن هم به نحو حقیقت، بدون هیچ مانعی.
جواب دوم
در ادبیات، اسناد مرکّب از حقیقت و مجاز را، در عرف، اسناد مجازی می‌دانند، در جواب قبلی، حلّ شبهه مبتنی بر ادّعا بود اما در اینجا مبتنی بر قواعد عربیت است.
قال رحمه الله:أنه لو سلمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازياً لا حقيقياً و مجازياً، و ذلك لأن إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث و إن كان حقيقياً، و إلى بعض آخر مجازياً إلا ان ذلك بحسب اللب و التحليل و الميزان في كون الإسناد حقيقياً أو مجازيا انما هو الإسناد الكلامي لا الإسناد التحليلي، و ليس في الحديث الا اسناد واحد بحسب وحدة الجملة و هو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات، و هو عنوان التسعة، و حيث ان المفروض كون الإسناد إلى بعضه و هو الفعل مجازياً، فلا محالة كان الإسناد إلى مجموع التسعة مجازياً، إذ الإسناد الواحد إلى المجموع المركب - مما هو له و من غير ما هو له إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا (الماء و الميزاب جاريان) و عليه فإسناد الرفع إلى التسعة مجازي و لو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) هو الحكم أو الأعم منه، فلا يلزم أن يكون اسناد واحد حقيقياً و مجازيا.[2]


شبهه سوم
مفهوم «رفع» در حدیث اقتضاء دارد که متعلّق آن یک امر ثقیلی باشد که در حدیث هم، همان سنگینی از دوش مکلف برداشته شده است، پس متعلق رفع باید امر ثقیل و سختی باشد و آن فعل مکلف است نه حکم شارع چون تکلیف، فعل شارع است وسختی و سنگینی بر مکلف ندارد بلکه این فعل خارجی است که فعل عبد بوده و بر او سخت است، نتیجه اینکه حدیث رفع، فعل خارجی را رفع می‌کند همانطور که در فقرات دیگر مثل اضطرار و اکراه و...، فعلش بر عبد سخت است پس بنابراین، حدیث، مختص به شبهات موضوعیه می‌باشد.
جواب از شبهه سوم
اینکه ثقل در متعلّق تکلیف است نه خود آن، صحیح می‌باشد چون حکم به وجوب نماز مثلاً، ثقیل نیست بلکه فعل صلاة بر عبد ثقیل است اما سبب این ثقل، حکم مولا است و اسناد ثقل فعل به سبب آن (حکم) صحیح می‌باشد پس می‌توان گفت: حکم مولا هم ثقیل است، بنابراین تعلق رفع به آن حکم، تناسب داشته و محذوری ندارد.

---