موضوع: وجه چهارم از وجوه اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه/ دلیل دوم بر برائت
خلاصه بحث
سه وجه از آن پنج وجه و شبهه‌ای که موجب شده، برخی قائل به اختصاص بشوند، همراه با جواب از آنها بیان شد رسیدیم به وجه چهارم
شبهه چهارم: تعمیم، مانع توارد رفع و وضع در محل واحد است
وضع و رفع دو عنوان متقابل هستند که اگر وضع بر موردی وارد شود رفع هم بر همان مورد وارد می‌گردد نه مورد دیگر، با توجه به این نکته، چون شارع وضع حکم را بر فعل مکلف قرار داده است لامحاله رفع هم باید بر همان فعل مکلف باشد بنابراین حدیث رفع تنها شامل موارد شبهات موضوعیه می‌باشد و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود چون لازم می‌آید که وضع بر موردی (فعل) و رفع در موردی غیر آن که حکم باشد وارد شود.
جواب شبهه چهارم
بله اگر ظرف وضع و رفع را فعل مکلف بدانیم، درست است و اما اگر ظرف وضع و رفع، شریعت باشد همانطور که در حدیث شریف از آن تعبیر شده به «رفع عن أمّتی»، مانعی ندارد که مورد وضع و رفع حکم باشد و حدیث شامل شبهات حکمیه هم بشود، و حکم هم اعم است از حکم کلی و حکم جزئی.
نکته: مؤلّف مصباح الاصول در تعلیقه بر این سخن استاد اشکال می‌کند که ظهور تعبیر «عن أمتی» اینست که ظرف وضع و رفع، افراد أمّت است نه اسلام نتیجه اینکه طبق این شبهه، حدیث شبهات موضوعیه را می‌گوید و این اشکال وارد است.
قال رحمه الله: هكذا ذكر سيدنا الأستاذ العلامة دام ظله. و في ذهني القاصر أنه يمكن أن يدعى ان قوله صلى اللَّه عليه و آله (عن أمتي) قرينة على ان ظرف الرفع ذمة الأمة قبالا للأمم السابقة، لا الدين الإسلامي في مقابل الأديان السابقة فلاحظ.[1]

شبهه پنجم: تعمیم، موجب استعمال لفظ در اکثر از یک معنا خواهد شد
در اینکه حدیث رفع شامل شبهات موضوعیه می‌باشد بحثی وجود ندارد، حال اگر حدیث، شامل شبهات حکمیه هم بشود لازم می‌آید استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در موصول، و هو کما تری.
جواب از شبهه پنجم
جواب این شبهه در جلسات گذشته بیان شد که مراد از «ما»ی موصوله، «شیئ» می‌باشد که اعم از موضوع و حکم است پس استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیش نمی‌آید.
خلاصه بحث در بررسی شمول حدیث رفع این شد که این حدیث شریف شامل هر دو نحو از شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود و استدلال به آن برای برائت، تمام است چراکه هیچ یک از این وجوه و شبهات برای اثبات اختصاص، تمام نبود.

فقه‌الحدیث حدیث رفع
فقه‌الحدیث این حدیث شریف، معرکه آراء گشته است که در ضمن تنبیهاتی بیان می‌گردد.
تنبیهات
تنبیه اول: بحث لغوی در مفهوم رفع
رفع در عبارت «رفع ما لایعلمون» مفهومی است که مسبوق به وجود و تحقق است، رفع در امور تکوینی به این صورت می‌باشد که متعلق رفع قبلا موجود باشد مثلا هر وقت گفته شود «رفع الحجر عن مکانه» منظور این است که سنگ سابقا در آن مکان وجود داشته است و اکنون از آنجا بر داشته (رفع) شده است.
در مقابل این مفهوم «رفع» کلمه «منع یا دفع» قرار دارد به این معنا که چیزی مانع تحقق و وجود شیئی بشود مثل این که در مثال بالا شما، مانع قرار دادن سنگ در مکان خاصی بشوید، نتیجه اینکه در مفهوم «رفع» مسبوق به وجود بودن، وجود دارد اما در مفهوم «دفع» سبقت وجود و تحقق معتبر نیست بلکه مانع تحقق وجود لاحق می‌شود.
با توجه به این نکته‌ی لغوی در معنای حدیث، مشکلی پیش می‌آید و آن اینست که، اموری چون نسیان، اضطرار و ... باید قبل از رفع، تحقق داشته باشند در حالیکه هیچ یک از این امور، وضعی در احکام ندارند تا با این حدیث رفع گردد پس چرا در این حدیث شریف، تعبیر از «رفع» شده است؟

جواب مرحوم نائینی
ایشان می‌فرمایند: رفع و دفع به یک معنا می‌باشد چراکه «رفع و دفع» در جایی است که مقتضی برای استعمال این دو معنا، وجود داشته باشد مثلا نسبت به مثال بالا مقتضی گذاشتن و برداشتن سنگ در آن مکان باشد تا استعمال «رفع و دفع» نسبت به آن صحیح باشد ولی چنانچه مقتضی نباشد، استعمال آن دو، هم غلط می‌باشد مثل اینکه مقتضی باریدن وجود نداشته باشد مثلاً ابری در آسمان نباشد در اینجا استعمال آن دو درست نیست ولی اگر ابری (مقتضی باریدن) باشد می‌توان رفع و دفع را در آن مورد استعمال کرد.
حال در ما نحن‌فیه که عالم اعتبار است، شارع اگر بخواهد در موردی که اقتضاء جعل حکم هست، حکمی بکند، بعد از تاثیر اقتضاء در ثبوت حکم، این حکم نسبت به سابقش می‌شود رفع و نسبت به مابعدش می‌شود دفع.
بیان ذلک: حکم مولا که بیاید، عدم سابق از خود را، از بین می‌برد، {چون احکام الهی حادث هستند پس با تحقق آنها، عدم سابق آنها از بین می‌رود} پس این وجود نسبت به سابقش می‌شود «رفع» اما این وجود نسبت به وجودات لاحقه، «دفع» است چون مانع تحقق آنها (مانع نسخ خود) می‌گردد.نتیجه اینکه «رفع و دفع» یک تحقق دارند که به یک اعتبار در «رفع» و در یک اعتبار در «دفع» استعمال می‌شود پس در حدیث شریف می‌توان بجای رفع تعبیر به دفع نمود به همان اعتباری که گفته شد.
قال رحمه الله: الأمر الأوّل: لا يصح استعمال «الرفع» و كذا «الدفع» إلاّ بعد تحقق مقتضى الوجود، بحيث لو لم يرد الرفع أو الدفع على الشي‌ء لكان موجودا في وعائه المناسب له، سواء كان وعائه وعاء العين و التكوين أو وعاء الاعتبار و التشريع، لوضوح أنّ كلاّ من الرفع و الدفع لا يرد على ما يكون معدوما في حد ذاته لا وجود له و لا اقتضاء الوجود، فالعناية المصححة لاستعمال كلمة «الرفع» و «الدفع» إنّما هي بعد فرض ثبوت مقتضى الوجود، و هذا المقدار ممّا لا بد منه في صحة استعمالها، و بعد ذلك يفترق «الرفع» عن «الدفع» فانّ استعمال «الرفع» إنّما يكون غالبا في المورد الّذي فرض وجوده في الزمان السابق أو في المرتبة السابقة عن ورود الرفع، و «الدفع» يستعمل غالبا في المورد الّذي فرض ثبوت المقتضى لوجود الشي‌ء قبل اشتغاله لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له، فيكون الرفع مانعا عن استمرار الوجود، و الدفع مانعا عن تأثير المقتضى للوجود.[2]
بعد ایشان برای صحت استعمال حقیقی هر یک از آن دو (رفع و دفع) بجای دیگری إقامه برهان می‌کنند به این صورت که؛
همانطور که در عالم تکوین، شیئ حدوثاً و بقاءً، محتاج علّت است در عالم تشریع هم وجود حکم حدوثاً و بقاءً محتاج اراده الهی می‌باشد پس همانطور که حدوث حکم، که رفع بود نسبت به عدم سابق، بقاء حکم، هم دفع بود نسبت به وجود لاحق، هر دو محتاج اراده الهی هستند، بنابراین رفع عدم و دفع از عدم در آینده، هر دو، علّت می‌خواهند پس در معنا با هم ترادف دارند.
قال رحمه الله: و لكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صحة استعمال «الرفع» بدل «الدفع» على وجه الحقيقة بلا تصرف و عناية، فانّ الرفع في الحقيقة يمنع و يدفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة لأنّ بقاء الشي‌ء كحدوثه يحتاج إلى علة البقاء و إفاضة الوجود عليه من المبدأ الفياض في كل آن، فالرفع في مرتبة وروده على الشي‌ء إنّما يكون دفعا حقيقة باعتبار علّة البقاء و إن كان رفعا باعتبار الوجود السابق، فاستعمال «الرفع» في مقام «الدفع» لا يحتاج إلى علاقة المجاز، بل لا يحتاج إلى عناية أصلا، بل لا يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ، لأنّ غلبة استعمال «الرفع» فيما يكون له وجود سابق لا يقتضى ظهوره في ذلك.
‌ و ممّا ذكرنا من معنى «الرفع» و «الدفع» يظهر: أنّه لا مانع من جعل «الرفع» في الحديث المبارك بمعنى «الدفع» في جميع الأشياء التسعة المرفوعة، و لا يلزم من ذلك مجاز في الكلمة، و لا في الإسناد.[3]
اما به این جواب اشکالاتی وارد دانسته‌اند که خواهد آمد.

---