موضوع: بررسی دلالت قبح عقاب بلا بیان بر برائت/دلیل چهارم: دلیل عقلی
خلاصه بحث
برای اثبات برائت شرعیه به آیه و روایات و اجماع استدلال شد و دلالت برخی مورد قبول قرار گرفت، اکنون برای اثبات برائت عقلی به قاعده «قبح عقاب بلابیان» تمسک شده و محل بحث ماست.

دلیل چهارم: دلیل عقلی
این قاعده (قبح عقاب بلابیان)، قاعده‌ی مهم و مسلّمی است که مورد قبول أخباری و اصولی می‌باشد ولکن در محل بحث با دو قاعده دیگر در تعارض خواهد بود که باید مدلول هریک و نسبت آنها با هم ملاحضه و بررسی شود و آن دو قاعده عبارتند از؛
یک: قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»
دو: قاعده «وجوب احتیاط».
این قاعده، که آن را به نام «قاعده‌ی قبح» می‌نامیم، عقاب را در جائی که بیانی از طرف مولا نیامده باشد، تقبیح می‌کند، و این امری عقلی و مسلّم نزد همه عقلاء است، خلاصه اگر بیانی از مولا نباشد یا به عبد نرسیده باشد، قاعده جاری می‌شود، البته اگر عدم وصول بیان به عبد، مستند به عبد نباشد مثل اینکه عبد احراز نماید که در کلام مولا عوارضی برای إخفاء و عدم وصول بیان وجود دارد مثلاً مولا به نحو عامین من وجه سخن می‌گوید یا... قبل از احراز مقدمات، قاعده جاری نمی‌شود.
در مقابل و معارض با این قاعده، قاعده‌ی «وجوب دفع ضرر محتمل» قرار دارد که این قاعده عقلی می‌گوید: اگر امری برای شما مضرّ باشد باید آن را دفع نمایید یعنی از آن اجتناب کنید، حال در مورد مشکوک، که محل بحث فعلی ماست، نزاع است که آیا «قاعده قبح» جاری می‌شود یا «قاعده دفع»؟

نسبت بین قاعده قبح و قاعده دفع
در کفایه به نقل از مشهور آورده‌اند که قاعده قبح، مقدّم است بر قاعده‌ی دفع ضرر محتمل، و با جریان آن، مجالی برای جریان قاعده دفع باقی نمی‌ماند، و علّت تقدّمش اینست که در فرض نرسیدن بیان، دیگر احتمال ضرر وجود ندارد تا قاعده‌ی دفع، جاری شود.
قال فی الکفایه: و لا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها تكون بيانا كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.[1]
اشکال
عکس این هم درست است به این بیان که؛
قاعده‌ی قبح در جائی جریان دارد که بیانی نرسیده باشد، در حالیکه خود این قاعده دفع ضرر محتمل، بیان عقلی بر لزوم احتیاط خواهد بود پس بر قاعده قبح، مقدّم می‌باشد.[2]

نسبت قاعده احتیاط با قاعده قبح
این قاعده (وجوب احتیاط) هم در تعارض قاعده قبح، قرار دارد البته این معارض، شرعی می‌باشد نه عقلی مثل قاعده دفع، چون وجوب احتیاط را از روایات دالّه بر احتیاط استفاده می‌کنیم البته بنابر اینکه دلالت آنها را تمام بدانیم، در اینجا اگر دلالت را تامّ بدانیم بر قاعده‌ی قبح، مقدّم می‌شود چون این هم بیان، حساب می‌شود نظیر قاعده‌ی دفع، البته بیان آنجا عقلی بود و در اینجا شرعی می‌باشد.
با توجه به آنچه گفته شد بین این سه قاعده، تعارض است و برای تفکیک و تشخیض موضوع آنها، باید از خارج دید موضوع هر یک چیست تا ببینیم کدامیک بر دیگری مقدّم می‌باشد، چون از خود این سه قاعده، نمی‌توان محل و موضوع آنها را تشخیص داد.

تحقیق سیدناالاستاد
ایشان تحقیقشان را بعد از مقدمه‌ای بیان می‌کنند که قبل از این، نتیجه را عرض می‌کنیم که؛
قاعده قبح عقاب بلا بیان در مواردی است که تکلیف منجّز نشده باشد تا عقل چنین حکمی بدهد ولی قاعده دفع ضرر محتمل در جائیست که، تکلیف منجّز باشد مثل اطراف علم اجمالی یا در شبهه‌ی قبل از فحص، که تکلیف در این موارد، منجّز است، فیتغایر موضوع القاعدتین فلا تعارض بینهما، این نتیجه‌ای است که به آن خواهیم رسید.

مقدمه استاد
اگر دو دلیل با هم معارضه نمایند، سه جهت در آنها باید ملاحضه شود؛
یک: جهت سند
دو: جهت دلالت
سه: جهت صدور
اگر دلیلین از هر سه جهت تامّ و بدون اشکال باشند مثل اینکه از حیث سند هر دو صحیح أعلائی باشند و از حیث دلالت کالصریح باشند و از جهت صدور هم در آنها احتمال تقیه نباشد، در اینجا ممکن نیست بینشان تعارض باشد، چون مستلزم تناقض می‌شود ولی اگر دلیلین در یکی از این سه جهت دچار ضعف باشند، در همان جهت تصرف می‌شود مثلاً یکی از دلیلین در یکی یا دوتای از جهات (دلالت یا سند یا جهت صدور) دچار ضعف باشد به خاطر همان جهت، دیگری بر آن مقدّم می‌گردد.
قال رحمه الله: و التحقيق في الجواب عن الإشكال يقتضي تقديم مقدمة: و هي ان التعارض و التنافي لا يتصور إلا بين دليلين ظنيين من جهة، فقد يكون التنافي بين ظهورين مع كون السند في كل منهما قطعيا، و قد يكون بين نصين صريحين فيما إذا كان السند ظنيا فيهما. و اما الدليلان القطعيان سندا و دلالة وجهة، فيستحيل وقوع المعارضة بينهما، لاستلزامه التناقض المستحيل تحققه، فلا محالة يكون أحد الدليلين واردا أو حاكما على الآخر، و ظهر من ذلك استحالة وقوع المعارضة بين حكمين عقليين، لاستلزامه حكم العقل بثبوت المتناقضين، ففي المقام لا يعقل المعارضة بين القاعدتين، فانه مستلزم لحكم العقل باستحقاق العقاب و بعدمه في مورد واحد. و هو محال، و ان شئت قلت إن القطع بعدم استحقاق العقاب لا يجتمع مع احتماله.[3]

نسبت «قاعده‌ی قبح» با «قاعده‌ی دفع»
در قاعده‌ی «وجوب دفع ضرر محتمل» دو کلمه است که باید معنا شود تا نسبت بین دو قاعده را بدانیم؛
کلمه اول: مراد از «وجوب» در این قاعده چیست؟ چهار احتمال دارد وجود دارد که عبارتند از؛
یک: وجوب طریقی
دو: وجوب نفسی
سه: وجوب غیری
چهار: ارشاد عقلی
کلمه دوم: مراد از «ضرر» در این قاعده چه ضرری می‌باشد؟ در این هم احتمالاتی مطرح است که عبارت باشد از؛
یک: منظور از ضرر، عقاب أخروی باشد
دو: منظور از ضرر، ضرر دنیوی باشد
سه: مراد، فوت ملاک باشد، گاهی ترک یا انجام عملی، شاید ضرری برای شخص در پی نداشته باشد ولی موجب فوت ملاک شود مثل قتل نفس، یا با ترک صلاة، ضرری متوجه شخصی نشود اما ملاک صلاة، که ﴿تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾[4] باشد تفویت می‌شود.
بهر حال احتمال‌های در هر دو هست که باید بررسی شود وسیأتی التفصیل.

---