موضوع: تتمّه‌ی بحث در نقد کلام محقق همدانی و محدث بحرانی/ تنبیه اول
خلاصه بحث
بحث در تفکیک بین متلازمین بود به خاطر اصول عملی، مثالی برای این مطلب، در کتب اصولی علماء، نقل است که عبارت باشد از؛
چناچه کسی که محدث است با آب مشکوک‌الطهاره‌ای (مردد بین آب و بول) وضوء بگیرد، در اینجا به خاطر استصحاب، حکم می‌کنند به طهارت خبثیه، و عدم طهارت حدثیه، یعنی با این اصل عملی، همان حالت سابقه که طهارت بدن و وجود حدث باشد، استصحاب می‌شود در حالیکه اگر این مایع، نجس باشد باید علاوه بر بقاء حدث، بدن هم محکوم به نجاست باشد، و اگر آب باشد، علاوه بر طهارت بدن، باید حکم به رفع حدث بشود.
از جمله علمائی که برای این مطلب، مثال دیگری آوردند مرحوم سید علی بهبهانی است، مثال اینست که، شخصی بعد از نماز ظهر، شک می‌کند که وضوء داشته یا خیر، در اینجا به مقتضای قاعده فراغ، حکم به صحت نماز ظهر وی می‌شود ولی می‌فرمایند: برای نماز عصر باید وضوء بگیرد، در حالیکه معنای این حکم، همان تفکیک بین متلازمین (صحت و عدم صحت بین دو نماز) است، در مستمسک هم به برخی از این موارد و فروع که در آنها تفکیک می‌باشد، اشاره شده است (می‌توانید نظر علماء را ذیل مسئله‌ی 53 درشرائط الوضوء، از عروة الوثقی ملاحضه کنید).[1]
وجه تفکیک بین متلازمین
سرّ این تفکیک، اینست که در اینجا، مسئله‌ی تعبّد، مطرح است لذا تا محالی لازم نیاید، این تفکیک، محذوری ندارد.
در مانحن فیه که سخن در قسم سوم شبهه حکمیه بود که ما در لحم حیوانی شک می‌کنیم به خاطر اعتبار شرطی در تذکیه، در اینجا حکم به حرمت أکل و طهارت آن حیوان می‌شود در حالیکه، بین عدم تذکیه و نجاست ملازمه است، ولی بخاطر جریان اصول عملیه که وظیفه‌ی عملی شخص متحیّر را، تعبّداً مشخص می‌کند، بین این متلازمین، تفکیک شده است.
از این بیان‌، وجه کلام شهید که فرموده: اصل در لحوم، حرمت و طهارت است روشن می‌شود، چراکه بخاطر استصحاب حرمت، حکم به حرمت می‌شود و بخاطر استصحاب طهارت، حکم به طهارت می‌شود (عبارتی که به هر دو تصریح شود یافت نشد).[2]

تتمّه
سخن محقق همدانی[3]
قبلاً گفتیم که مرحوم محقق همدانی، قائلند، بر اصل عدم تذکیه، علاوه بر حرمت أکل و..، نجاست هم مترتب است و برای این ادعای خود، به روایت صیقل استدلال نمودند که ما برای واضح شدن مطلب، همه‌ی روایت را می‌آوریم؛
قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (ع) أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ- مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا- فَكَتَبَ إِلَيَّ، اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ (ع) بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ- فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ- فَكَتَبَ إِلَيَّ، كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً، فَلَا بَأْسَ.[4]
مراد از «لابأس»، نفی نجاست است چراکه از اول حدیث تا آخرش، گرفتاری و مشکل راوی، نسبت به نجاست بوده چراکه کارش را تغییر داده تا مجبور نشود برای نماز و طهارت لباس، لباسش را عوض نماید، پس با تحقق تذکیه، طهارت حاصل می‌شود و با نبودنش، نجاست می‌آید، پس از آثار تذکیه و عدم آن، طهارت و نجاست می‌باشد.
جواب سیدناالاستاد
روایت در مقام بیان این نیست که تنها جلود مذکّی، محکوم به طهارت است و به عبارتی، روایت در مقام بیان مفهوم نیست بلکه تقسیم جلود را به مذکّی و میته، می‌گوید و به همین خاطر، قید «وحشیّاً» هم آمده است در حالیکه مسلّماً، این قید، دخالت ندارد.

کلام محدّث بحرانی[5]
ایشان بر اصولیین اشکال دارند و إظهار تعجّب می‌کنند از اینکه شما که در شبهات تحریمیه، قاعده حلّ را پذیرفته‌اید چرا قائل به حرمت این لحم هستید؟ و به جای تمسک به این قاعده مستفاد از أخبار، به استصحاب تمسک می‌کنید و حرمت را ثابت می‌کنید؟
جواب سیدناالاستاد
استصحاب حاکم و مقدّم است بر این قاعده‌ای که از اصول می‌باشد، چون استصحاب، موضوع این قاعده را که شک باشد برمی‌دارد و آن را از مشکوک‌الحرمة، خارج کرده، آن را داخل در معلوم‌الحرمة می‌کند، بله اگر أماره‌ای بر حلیّت داشتیم بدون تردید، حکم به حلیت می‌کردیم.[6]

---