موضوع: ارشادی بودن اوامر احتیاط/ تنبیه دوم
خلاصه بحث
سخن تنبیه دوم در حسن احتیلط بود که به این بحث رسیدیم که أمری که در اخبار احتیاط آمده «اخوک »أمر ارشادی است یا مولوی؟

کلام مرحوم نائینی
همانطور که اشاره شد ایشان فرمودند چون این اوامر در ساسله‌ی معا لیل قرار دارند، ارشادی می‌باشند نظیر امر به اطاعت، چون امر در سلسه‌ی معالیلاحکام متأخر از امر مولوی مولاست بعد از حکم مولوی مولا می‌آید لذا معنا ندارد که خود مولوی باشد چون لغویت لازم می‌آید بلکه ارشاد به حکم عقل بر اطاعت می‌باشد تا عبد را تحریک به امتثال نماید ولی چناچه حکم عقل در ساسه علل احکام باشد مثل رعایت عدالت در اینجا تمر مولا -شارع- به عدالت، می‌شود امر مولوی.[1]
یک استثناء
نعم؛ گاهی امر به احتیاط خود فی نفسه مصلحت دارد و آن اینست که شخص محتاط، نفس طیبه برای اطاعت مولا پیدا می‌کند، در این صورت امر به احتیاط، امر مولوی خواهد بود، البته این یک استثناء است، اما اصل مطلب همانست که گفته شد.
اشکال سیدنا‌الاستاد
قبول است که امر به احتیاط در طول امر مولا است، اما مجرد اینکه در طول حکم واقعی باشد مانعی‌ای پیدا نمی‌کند که وجوب (امر مولوی) داشته باشد، چون ممکن است به خاطر اهمیّت احکام واقعیه، مولی برای حفظ این احکام، احتیط را واجب نماید بلکه این امر واقع هم شده است مثل امر به احتیاط در دماء و فروج که تعرض به نفس و زوج حرام است و با این که اینها حکم واقعی هستند امر وجوبی به احتیاط شده است، در ما نحن فیه هم می‌تواند به این صورت باشد.

جواب صحیح از مولویت
ولکن چون در مقابل اخبار احتیاط، ادله و اخبار برائت و ترخیص داریم از ظهور امر به احتیاط در وجوب، رفعیت می‌کنیم، پس با وجود قرینه از این ظهور، خارج می‌شویم و وجوب را ردّ می‌کنیم.
قال رحمه الله: أقول أما ما ذكره (ثانيا) من إمكان أن يكون الأمر بالاحتياط مولويا بملاك حصول التقوي و حصول القوة النفسانيّة فمتين جدا. و أما ما أفاده (أولا) من كون الأمر بالاحتياط إرشاديا لكونه واقعا في سلسلة معلول الحكم، ففيه أن مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الإرشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة لأن الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأن مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهيا لا يكون محركا للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل فلا بد من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الإلزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشادا إلى ذلك و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فان حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلا أن العقل بما أنه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من ان يأمر به المولى مولويا، حرصا على إدراك الواقع لزوما - كما يراه الاخباري - أو استحبابا كما نراه. [2]

تتمه بحث در مرحله‌ی سوم
اگر فرض کردیم این اوامر، امر مولوی هستند آیا در طول امر واقعی (حکم واقعی) می‌باشد یا در عرض آنها؟
بنابر مولویت دو امر داریم؛
یک: امر به صلاة
دو: امر به احتیاط
حال شخص می‌خواهد نماز بخواند به دو صورت می‌تواند نیّت کند:
یک: نماز را به قصد امر واقعی‌اش اتیان نماید که امر به احتیاط در طول آن خواهد بود مثلا بگوید: «أصلّی بداعی الأمر بالصلاه المأموربها بوجوب، که به نحو تعدد قصد می‌باشد البته یکی در طول دیگری است.
دو: اتیان نماز به خاطر امر وجوبی احتیاط بشود که در عرض امر واقعی خواهد بود.

تحقیق مطلب
برای حل مطلب، نیاز به دقت در فرق بین تعبدیات و توصلیات می‌باشیم که سه قول در آن مطرح است؛
قول اول: از صاحب کفایه[3]
فرقی بین متعلق‌های امر عبادی و امر توصلی مثل «صل رحمک» نیست و تنها تفاوتشان، در اینست که، غرض امر عبادی تنها با قصد قربت، حاصل می‌شود ولی در توصلی، امرش بدون قصد هم، ساقط می‌شود.
قول دوم: از مرحوم نائینی[4]
فرق این دو امر، درمتمّم جعل است به این بیان که، امر عبادی، یک امر متمم دارد، یکی امر به اصل فعل –صلاه- و دیگری، امری که متمّم جعل اول است و می‌گوید: آن عمل را به قصد قربت، انجام بده. ولی امر توصلی، نیازی به متمم جعل ندارد و فقط یک امر، بیشتر نیست.
قول سوم: از سیدنا الاستاد
فرق امر عبادی با امر توصلی، تنها در این است که، امر عبادی، مقیّد است به قصد قربت، همانطور که مقید به طهارت یا ... می‌شود، ولی امر توصلی، چنین تقییدی ندارد.
نتیجه اینکه؛ براساس همه‌ی اقوال، آنچه در عبادت، مهم و معتبر است، قصد قربت است و آن‌هم حاصل است و نیازی به تعدد قصد (طولیت) نیست، پس همین که قصد قربت نماید کفایت می‌کند چه به نحو طولیت قصد بشود و چه به نحو عرضی.
قال رحمه الله: فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع و مطلق إضافة العمل إلى المولى سبحانه و تعالى بأي نحو كان، و هو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضا.
نعم لو كان المعتبر في العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد الأمر الواقعي رجاء، لكنك قد عرفت خلافه. [5]

---