< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تتمّه نکات پایانی بحث/ اصل تخییر
خلاصه حث
گفته بودیم: ترخیص شرعی در دوران بین محذورین، ممکن است و مانعی ندارد چنانچه هر تکلیفی، جداگانه از دیگری ملاحضه شود، سپس نسبت به این مطلب، شبهاتی در ضمن نکات پایانی بحث، مطرح شد که به برخی با جواب از آن، اشاره شد.

نکته اول
سؤال: علم اجمالی داریم به وجود حکم الزامی در بین، حال که شما می‌گویید شارع در هر دو ترخیص نموده است با این علم اجمالی منافات داشته و خلاف واقع خواهد بود، چون اگر حرام باشد ترخیص در فعل جائز نیست و اگر واجب باشد ترخیص در ترک درست نخواهد بود.
جواب: این تنها موجب مخالفت الزامی می‌شود و آن هم مانعی ندارد.

نکته دوم
سؤال: آیا اصل اباحه که مستندش أخباری چون روایت مسعده و أمثال آن بود، در این می‌تواند جاری باشد؟
جواب: خیر؛ چون علاوه بر اینکه این روایات، مختص به شبهات موضوعیه بود، این اصل (اصالةالحلّ) در جائی جاری می‌شود که علم به مخالفتش با واقع نداشته باشیم در حالیکه اباحه در اینجا یک امر ثالثی است غیر وجوب و حرمت، و مع جریانه نخرج عن محل الکلام، فلا یجری بخلاف اصل البرائة.
قال رحمه الله: لأن أصالة الإباحة أصل واحد لا مجال لجريانها مع العلم بعدم الإباحة في الواقع تفصيلا، لما ذكرناه في محله من أنه يعتبر في جريان الأصل عدم العلم بمخالفته للواقع. و هذا بخلاف أصل البراءة و الاستصحاب، فانه يجري في كل من الوجوب و الحرمة مستقلا على ما تقدم بيانه، و لا علم بمخالفة كل من الأصلين للواقع غاية الأمر انه يحصل العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع مع الشك في مخالفة كل منهما في نفسه، و ليس في ذلك الا المخالفة الالتزامية. و قد عرفت انه لا محذور فيها.[1]

نکته سوم
سؤال: چون دوران بین محذورین است جامع بین این دو، إلزام می‌باشد و تنها شک در مکلفٌ‌به داریم و نمی‌دانیم متعلق این الزام، فعل است یا ترک؟ به عبارتی نسبت به اصل تکلیف که إلزام باشد، یقین داریم، بنابراین مانحن فیه (دوران بین محذورین) شک در تکلیف نیست تا اصل عملی نافی (برائت) جاری شود بلکه شک در مکلفٌ‌به می‌باشد.
جواب: علم اجمالی در جائی منجّز است و باید احتیاط نمود که هر دو طرف علم، قابل امتثال باشد در حالیکه در اینجا واجب و حرام، امتثال یا عصیان هر دو، وجود ندارد پس اصلاً قدرت بر موافقت و موافقت با این علم اجمالی وجود ندارد تا موجب تنجیز شود فهو ساقطٌ من رأسه.

نکته چهارم
سؤال: اگر یکی از وجوب یا حرمت در مورد بحث ما (دوران بین محذورین)، اهمّ بود آیا این اهمیتش، موجب رجحانش می‌گردد؟
جواب: بنابر نظر ما که قائل به جریان برائت شرعیه شدیم اهمیت موجب رجحان نمی‌شود، چون اطلاق ادله برائت، جریان آن را به طور مطلق (هرچند یکی اهمّ باشد) دلالت دارد.
قال رحمه الله: ثم إنه بناء على ما اخترناه - من جريان الأصول النافية في موارد دوران الأمر بين محذورين - لا فرق بين ان يكون أحد الحكمين محتمل الأهمية و عدمه لأن كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة و مأمون من العقاب على مخالفته، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الآخر أم لم يكن‌.[2]


نکته پنجم
اما بنابر تخییر عقلی، مورد داخل در بحث دوران بین تعیین و تخییر می‌شود که در تقدّم تعیین بر تخییر یا عدم آن دو قول وجود دارد.
یک: قول مرحوم آخوند؛ ایشان قائلند که به حکم عقل باید معیّناً، محتمل الاهمیّه را مقدّم نمود همانطور که در باب تزاحم، اقوی ملاکاً (اهمّ) باید مقدّم می‌شد.
دو: قول مرحوم نائینی؛ ایشان بر خلاف نظرشان در باب تزاحم، در اینجا حکم به تخییر می‌کنند و برای حکم دارای أهمیت ترجحی قائل نیستند و هو الصحیح عندنا ایضاً، چون وجه تقدیم أهم در متزاحمین در اینجا جاری نیست تا در مانحن‌فیه هم قائل به تقدیم آن بشود.
بیان ذلک: دو دلیل متزاحم، اگر هر دو، دارای اطلاق باشند جمع بین آن دو ممکن نیست چون مکلف، قادر به اتیان هر دو نیست پس باید یکی از دو اطلاق، ساقط شود و چون فرض اینست که یکی أهم می‌باشد همان مقدم خواهد بود و اطلاق دلیل دیگر (غیر اهم) ساقط می‌گردد.
و اگر دلیل متزاحمین اجماع باشد، وجه تقدیم اهم، اقوائیت ملاک أهم بر دیگری است چون استیفاء هر دو ممکن نیست و باید یکی أخذ شود پس همان أهم، متعیّن، خواهد بود.
حال این وجه تقدیم (اقوائیت اطلاق یا ملاک) در بحث ما وجود ندارد چون در محل بحث ما، یک حکم مجعول بیشتر نیست که مردد است بین وجوب و حرام، و نسبت علم اجمالی هم به هر دوی آنها، مساوی است لذا حکم عقل به تخییر، تغییری نمی‌کند.
قال رحمه الله: و هذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب و الحرمة، فليس في البين إطلاقان و لا ملاكان. و نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء، فالحكم العقلي بالتخيير - بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين - باق على حاله. و ان شئت قلت إن الأهمية المحتملة في المقام تقديرية، إذ لم يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه. و إنما المعلوم ثبوت الإلزام في الجملة.
غاية الأمر انه لو كان الإلزام في ضمن أحدهما المعين احتمل أهميته. و هذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين، و انما كان عدم وجوب امتثالهما معا للعجز و عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما.
فتحصل مما ذكره انه بناء على عدم جريان الأصول النافية و كون الحكم هو التخيير العقلي لا يندرج المقام في كبرى التزاحم، و لا وجه لتقديم محتمل الأهمية على غيره‌.[3]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo