موضوع: جواب از اشکال اثباتی شیخ نسبت به جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی/ مرحله چهارم (اثباتی)/ دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن به دو مرحله اثباتی جریان اصول در اطراف علم اجمالی رسید که مرحله اول اثباتی در بررسی شمول ادله اصول نسبت به همه اطراف علم اجمالی است که در ضمن مرحله سوم به آن پرداخته می‌شود و مرحله دیگر در شمول ادله نسبت به یک طرف علم اجمالیست که خواهیم گفت؛

مرحله سوم (اثباتی): شمول ادلّه حکم ظاهری نسبت به تمام اطراف علم اجمالی
عرض شد، بحث اثباتی اینجا هم، مثل بحث ثبوتی آن، دارای سه قسم است چراکه، حکم ظاهری گاهی مستفاد از امارات است و گاهی مستفاد از اصول تنزیلی و گاهی مستفاد از اصول دیگر (ترخیصی)، که هر یک جداگانه بررسی می‌شود.
قسم اول
همانطور که در بحث ثبوتی گذشت، امارات به خاطر اعتبار مدلول التزامی آنها، دارای مفهوم بوده و با هم تعارض می‌کنند و بالمعارضه تساقط می‌کنند و دیگر اعتبار ندارند تا جعل حکم ظاهری نمایند.

قسم دوم وسوم
مرحوم شیخ اعظم نسبت شمول ادلّه‌ی این اصول (تنزیلی و ترخیصی)، نسبت به اطراف علم اجمالی اشکال نمودند به اینکه صدر و ذیل آن ادله با هم در تناقض قرار می‌گیرند.[1]
بیان تناقض در دلیل استصحاب
در دلیل استصحاب آمده: «لاتنقض الیقین بالشک، ... انقضه بیقین آخر»
گفته می‌شود شک در صدر حدیث، اعم است از شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی، نسبت به ذیل حدیث هم، یقین شامل علم اجمالی هم می‌شود، حال اگر اصل استصحاب در هر دو طرف علم اجمالی جاری شود لازم می‌آید تناقض بین صدر وذیل حدیث، چون استصحاب عدم وجوب نسبت به هر یک از جمعه و ظهر بخصوصه، بخاطر صدر حدیث، مانعی ندارد اما به مقتضای ذیل نباید در هر دو طرف، استصحاب جاری شود بلکه با یقین آخر (علم اجمالی) باید یقین سابق را نقض نمود نه اینکه آن را استصحاب کرد، فیتناقضان.

بیان تناقض در دلیل اصل اباحه
در دلیل «کل شیئ حلال حتی تعلم الحرام» هم، چون هر طرف بخصوصه مشکوک است مجرای اصل حلّیت قرار می‌گیرد اما به مقتضای ذیل و غایت، که شامل علم اجمالی می‌شود نمی‌توان در هر دو طرف اصل را جاری نمود، پس جریان اصل در هر دو طرف علم اجمالی، موجب تناقض بین صدر و ذیل حدیث با هم می‌شود فلا یجری الاصل فی تمام الاطراف.

جواب سیدنا الاستاد
اولاً؛ در نهایت روایاتی که این ذیل را دارند دچار اجمال می‌شود و ما به روایاتی تمسک می‌کنیم برای جریان اصل که این ذیل را نداشته باشد.
ثانیاً؛ علمی که در ذیل، غایت قرار گرفته است به خاطر ظاهر عرفی، علمی است که رافع شک باشد و تعلق بگیرد بعین آنچه شک به آن تعلق گرفته است پس شامل علم اجمالی نمی‌شود و به تعبیری علم در غایتو ذیل، أمد اعتبار یقین سابق را بیان می‌کند.
قال رحمه الله: و فيه (أولا) - ان أدلة الأصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية، فعلى تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، فان إجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور.
و (ثانيا) - ان العلم المأخوذ في الغاية في هذه الاخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك، و كذا الحال في دليل الاستصحاب كقوله عليه السلام (و لكن انقضه بيقين آخر) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك و اليقين الأول، ليكون نقضا له و من الواضح ان العلم الإجمالي لا يكون ناقضا للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، بل بعنوان جامع بينها و هو عنوان أحدها.[2]

مرحله چهارم (اثباتی): شمول ادلّه‌ی اصول نسبت به بعض اطراف علم اجمالی
جریان اصل در بعض اطراف در مقام اثبات دچار اشکال است چون،
اولاً؛برائتی که مستفاد از «قبح قاب بلا بیان» است مجرا ندارد چون علم اجمالی، بیان حساب می‌شود پس مورد جریانش نیست.
ثانیاً؛ نسبت به برائت شرعیه هم جریان اصل در یک طرف، ترجیح بلا مرجّح خواهد بود، و جریانش نسبت به أحدهمای لابعینه هم مصداق ندارد تا جاری شود، بلکه نسبت به آن احدهمای غیر معیّن، یقین به ترخیصش داریم.[3]
اما جریان اصل برائت به نحو تخییر، بحثش خواهد آمد.

جریان اصل تخییری
اقتضاء اولی در اطراف علم اجمالی همان احتیاط است اما بحث ما تا به حال در این بود که آیا جریان اصول در اطراف آن، ممکن است تا ترخیصی باشد یا خیر؟ در اینجا هم می‌خواهیم ببینیم آیا اصل تخییری راه دارد یا خیر؟ که ابتدا باید اقسام تخییر را بررسی نمود؛
قسم اول: تخییر شرعی
تخییر شرعی، تخییری است که شارع فرموده باشد، نظیر امر به تخییری که شارع در باب أخبار علاجیه بیان فرموده است.
این تخییر در مانحن فیه نمی‌آید چون نیاز به دلیل دارد که وجود ندارد.

قسم دوم: تخییر عقلی
تخییر عقلی، تخییری که در باب تزاحم دو واجب یا دو حرام که امتثال هر دو ممکن نباشد به حکم عقل می‌آید.
این تخییر هم در وقت ضرورت و ناچاریست که در بحث ما راه ندارد چون احتیاط در اینجا ممکن است.

قسم سوم: تخییر تقییدی
تخییر تقییدی، تخییر مثل اینکه مولا بفرماید: أکرم العلماء، و ما علم داریم که مولا راضی نیست دو عالم خاص، با هم دعوت شوند، پس دعوت هر یک، مقیّد است به نبود دیگریست.
این تخییر هم دلیل می‌خواهد که در محل بحث، وجود ندارد.[4]

---