درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه صور انحلال علم
اجمالی به خاطر اضطرار در مقام اول/ تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران
بین متباینین
خلاصه بحث
سخن در مورد صور اضطرار و انحلال علم اجمالی با آن بود که عرض شد در دو مقام کلی مورد بحث واقع می‌شود؛
مقام اول
اینکه اضطرار به احدالطرفین معیّن پیش بیاید مثل اینکه دو ظرف داریم یکی آب باشد و دیگری شیر، و علم اجمالی به نجاست یکی پیدا نماییم ولی اضطرار به آب حاصل شود نه شیر، که بحث اینجا در اینست که نسبت به طرف دیگر که مضطرٌالیه نیستیم، آیا علم اجمالی اثر دارد یا منحل می‌شود؟ که صوری دارد که با حکم هر کدام خواهد آمد.
مقام دوم
اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن، حاصل گردد مثل اینکه هر دو ظرف آب باشد و ما فقط مضطرّ به شرب یکی از آنها شده باشیم، تفصیل این مقام خواهد آمد.
صور مقام اول
این مقام دارای سه صورت است که هر یک را با ذکر حکم آن، بیان می‌کنیم؛
صورت اول: اضطرار بعد از تکلیف و بعد از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
جائی که اضطرار بعد از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین باشد، گفته شد علم اجمالی در اینجا منحلّ نمی‌شود کما قال به الشیخ الاعظم[1] و مال الیه الآخوند فی الهامش،[2] چون تکلیف قبل از اضطرار منجّز بوده و اضطرار فقط حکم را نسبت به مورد اضطرار بر می‌دارد اما لزوم اجتناب نسبت به دیگری، باقی است.
اشکال آخوند در متن
گرچه علم اجمالی و تکلیف، حدوثاً وجود داشته اما با تحقق اضطرار، بقاءً تکلیفی نیست تا وجوب اجتنابی باشد.
البته ایشان در هامش کفایه، تنجیزی که مرحوم شیخ، قائل شدند را با توجیهی، حلّ می‌کنند به این بیان که آن را (فرض بحث را) تنظیر نمودند به صورتی که علم اجمالی، مردّد شود بین دو تکلیفی که یکی طویل و دیگری قصیر باشد، در اینجا طرف مورد اضطرار (مقیّد به اضطرار) بمنزله‌ی تکلیف قصیر است که خروج تکلیف قصیر از محل ابتلاء بخاطر گذشتن زمانش، موجب انحلال علم در تکلیف طویل نمی‌گردد، که مثال زدیم به تردید بین خواندن سوره طویله و قصیره.
صورت سوم: اضطرار قبل از تکلیف و قبل از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
اما نسبت به حکم صورت سوم، که در مقابل صورت اول است یعنی، اضطرار قبل از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین باشد، در این صورت بدون اشکال، قائل به انحلال علم اجمالی شده‌اند چون علم اجمالی که بعداً آمده، نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد و احتمال نجاست آن، موجب ثبوت تکلیفی در آن نمی‌شود به خاطر اضطرار به آن، و اما نسبت به طرف دیگر غیر مضطرٌّالیه، وقوع نجاست در آن، مجرد احتمالی است که با اصل، نفی می‌گردد.[3]
صورت دوم: اضطرار بعد از تکلیف و قبل از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
یعنی اول، شخص مضطرّ شود به احدالطرفین معیّن، سپس علم، پیدا کند که یکی از این دو ظرف، قبل از اضطرار به احدالطرفین، با نجاستی، اصابت نموده است، حکم این صورت چیست؟ آیا علم اجمالی در اینجا مثل صورت سوم، منحلّ می‌شود یا مثل صورت اول بر تنجیزش باقیست؟
ابتدا در این صورت به همان بیان مذکور در صورت سوم، حکم به عدم تنجیز می‌نمایند به این ترتیب که تکلیف قبل از اضطرار، چون علم به آن نداریم منجّز نیست اما بعد از اضطرار که مثل صورت سوم می‌باشد که نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد نسبت به طرف دیگر هم اصل بلامعارض، جاری می‌شود.[4]
هناک شبهةٌ
ولکن اینجا شبهه‌ای است که با آن، نمی‌توان حکم به انحلال نمود و به آن ملتزم شد بلکه بر اساس مبنای مرحوم میرزا اینجا استصحاب حکم منجّز قبل از اضطرار جاری می‌شود که با تحقق اضطرار، شک می‌کنیم که آیا نسبت به طرف دیگر تنجیز، باقی است یا خیر؟ استصحاب بقاء حکم (لزوم احتیاط) می‌شود.
و بر اساس نظر سیدناالاستاد، مجرای قاعده اشتغال است چون قبل از اضطرار، یقین به اشتغال ذمّة داریم که باید یقین به فراغ از آن پیدا نمود.
خلاصه اینکه آیا برای اثبات تنجیز تکلیف، می‌توان به استصحاب یا قاعده اشتغال تمسک کرد یا خیر؟
قال رحمه الله: و هاهنا شبهة، و هي ان التكليف الواقعي و ان لم يكن مانعا من جريان الأصل، إلا انه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيليّ، فانه لو علمنا بأن الماء الّذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها، فيجب الإتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل و كذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور، ففي المقام لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه. و حينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار، فلا بد من اعتبار وجوده قبله و لو كان منكشفا بعده و عليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، و لو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال.[5]
سیأتی الجواب.
خلاصه بحث
سخن در مورد صور اضطرار و انحلال علم اجمالی با آن بود که عرض شد در دو مقام کلی مورد بحث واقع می‌شود؛
مقام اول
اینکه اضطرار به احدالطرفین معیّن پیش بیاید مثل اینکه دو ظرف داریم یکی آب باشد و دیگری شیر، و علم اجمالی به نجاست یکی پیدا نماییم ولی اضطرار به آب حاصل شود نه شیر، که بحث اینجا در اینست که نسبت به طرف دیگر که مضطرٌالیه نیستیم، آیا علم اجمالی اثر دارد یا منحل می‌شود؟ که صوری دارد که با حکم هر کدام خواهد آمد.
مقام دوم
اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن، حاصل گردد مثل اینکه هر دو ظرف آب باشد و ما فقط مضطرّ به شرب یکی از آنها شده باشیم، تفصیل این مقام خواهد آمد.
صور مقام اول
این مقام دارای سه صورت است که هر یک را با ذکر حکم آن، بیان می‌کنیم؛
صورت اول: اضطرار بعد از تکلیف و بعد از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
جائی که اضطرار بعد از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین باشد، گفته شد علم اجمالی در اینجا منحلّ نمی‌شود کما قال به الشیخ الاعظم[1] و مال الیه الآخوند فی الهامش،[2] چون تکلیف قبل از اضطرار منجّز بوده و اضطرار فقط حکم را نسبت به مورد اضطرار بر می‌دارد اما لزوم اجتناب نسبت به دیگری، باقی است.
اشکال آخوند در متن
گرچه علم اجمالی و تکلیف، حدوثاً وجود داشته اما با تحقق اضطرار، بقاءً تکلیفی نیست تا وجوب اجتنابی باشد.
البته ایشان در هامش کفایه، تنجیزی که مرحوم شیخ، قائل شدند را با توجیهی، حلّ می‌کنند به این بیان که آن را (فرض بحث را) تنظیر نمودند به صورتی که علم اجمالی، مردّد شود بین دو تکلیفی که یکی طویل و دیگری قصیر باشد، در اینجا طرف مورد اضطرار (مقیّد به اضطرار) بمنزله‌ی تکلیف قصیر است که خروج تکلیف قصیر از محل ابتلاء بخاطر گذشتن زمانش، موجب انحلال علم در تکلیف طویل نمی‌گردد، که مثال زدیم به تردید بین خواندن سوره طویله و قصیره.
صورت سوم: اضطرار قبل از تکلیف و قبل از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
اما نسبت به حکم صورت سوم، که در مقابل صورت اول است یعنی، اضطرار قبل از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین باشد، در این صورت بدون اشکال، قائل به انحلال علم اجمالی شده‌اند چون علم اجمالی که بعداً آمده، نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد و احتمال نجاست آن، موجب ثبوت تکلیفی در آن نمی‌شود به خاطر اضطرار به آن، و اما نسبت به طرف دیگر غیر مضطرٌّالیه، وقوع نجاست در آن، مجرد احتمالی است که با اصل، نفی می‌گردد.[3]
صورت دوم: اضطرار بعد از تکلیف و قبل از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
یعنی اول، شخص مضطرّ شود به احدالطرفین معیّن، سپس علم، پیدا کند که یکی از این دو ظرف، قبل از اضطرار به احدالطرفین، با نجاستی، اصابت نموده است، حکم این صورت چیست؟ آیا علم اجمالی در اینجا مثل صورت سوم، منحلّ می‌شود یا مثل صورت اول بر تنجیزش باقیست؟
ابتدا در این صورت به همان بیان مذکور در صورت سوم، حکم به عدم تنجیز می‌نمایند به این ترتیب که تکلیف قبل از اضطرار، چون علم به آن نداریم منجّز نیست اما بعد از اضطرار که مثل صورت سوم می‌باشد که نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد نسبت به طرف دیگر هم اصل بلامعارض، جاری می‌شود.[4]
هناک شبهةٌ
ولکن اینجا شبهه‌ای است که با آن، نمی‌توان حکم به انحلال نمود و به آن ملتزم شد بلکه بر اساس مبنای مرحوم میرزا اینجا استصحاب حکم منجّز قبل از اضطرار جاری می‌شود که با تحقق اضطرار، شک می‌کنیم که آیا نسبت به طرف دیگر تنجیز، باقی است یا خیر؟ استصحاب بقاء حکم (لزوم احتیاط) می‌شود.
و بر اساس نظر سیدناالاستاد، مجرای قاعده اشتغال است چون قبل از اضطرار، یقین به اشتغال ذمّة داریم که باید یقین به فراغ از آن پیدا نمود.
خلاصه اینکه آیا برای اثبات تنجیز تکلیف، می‌توان به استصحاب یا قاعده اشتغال تمسک کرد یا خیر؟
قال رحمه الله: و هاهنا شبهة، و هي ان التكليف الواقعي و ان لم يكن مانعا من جريان الأصل، إلا انه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيليّ، فانه لو علمنا بأن الماء الّذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها، فيجب الإتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل و كذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور، ففي المقام لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه. و حينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار، فلا بد من اعتبار وجوده قبله و لو كان منكشفا بعده و عليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، و لو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال.[5]
سیأتی الجواب.
