< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم شک در اعتبار محل ابتلاء بودن/ تنبیه نهم/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در منجّزات علم اجمالی و موجبات انحلال آن بود که رسیدیم به تنبیه نهم و در اینجا سخن در اعتبار محل ابتلاء بودن بود علاوه بر اعتبار قدرت نسبت طرفین علم اجمالی.
بحث در این تنبیه به دو مسئله رسید که در آنها به بیان مرجع در فرض دو شک، پرداخته می‌شود؛
یکی شک در اصل اعتبار قدرت یا اعتبار محل ابتلاء بودن طرفین علم اجمالی است و سوال اینست که آیا می‌شود به اطلاق دلیل (إجتنب) تمسک کرد یا مجرای اصل برائت می‌باشد.
توجه داشته باشید که سخن در اعتبار محل ابتلاء بودن، در هر دو طرف علم اجمالی است یا اینکه خروج بعض اطراف خللی در تنجیز علم اجمالی وارد نمی‌کند؟ و اما اگر هر دو طرف، خارج از محل ابتلاء باشد مسلماً در اینجا تکلیفی نیست بلکه معقول نیست ما نسبت به اموری که تحت قدرت و ابتلاء ما نباشد، مکلف باشیم.
بنابراین محل بحث جائیست که بعض اطراف تحت اختیار و محل ابتلاء ما باشد اما برخی دیگر خارج از محل ابتلاء باشد، آیا این مطلب (خروج بعض اطراف از محل ابتلاء)، موجب انحلال می‌گردد یعنی در تنجیز علم اجمالی، محل ابتلاء بودن هر دو طرف، معتبر است یا محل ابتلاء بودن یکی، کفایت می‌کند.
بهرحال در اینجا دو فرض شک وجود دارد که مرجع آن باید روشن گردد که در ضمن دو مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بقی الکلام فی المسئلتین
المسئله الاولی
اگر شک در اصل اعتبار قدرت یا محل ابتلاء بودن در تنجیز علم اجمالی داشته باشیم، مرجع چیست؟ و آیا می‌توان به اطلاق دلیل (إجتنب) تمسک نمود تا وجوب اجتناب داشته باشد یا خیر؟
عرض شد این مسئله، دو مورد دارد که از یکی تعبیر به شبهه مفهومیه شد که در تقریرات استاد هم به همان، اشاره شده و یک مورد دیگر هم محل بحث است که از آن تعبیر به شبهه مصداقیه نمودیم که ناشی از شک در مفهوم محل ابتلاء بودن بود، بهرحال هر دو، محل بحث است.
قال رحمه الله: (المسألة الأولى) - أنه إذا شككنا في ان الدخول في محل الابتلاء معتبر في صحة التكليف أم لا، أو شككنا في كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء من جهة الشك في مفهومه و عدم تعين حده، بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، فهل يرجع إلى إطلاقات أدلة التكليف و يحكم بالتنجيز في الطرف المبتلى به، أو إلى أصالة البراءة؟.[1]

کلام شیخ اعظم[2]و محقق نائینی[3]
این دو بزرگوار، تمسک به اطلاق را، جائز می‌دانند پس با تمسک به اطلاق (إجتنب) می‌توان حکم به تنجیز علم اجمالی نمود کما تقدم.
کلام صاحب کفایه[4]
ولکن ایشان بر این تمسک، اشکال نمودند به این بیان که؛ تمسک به اطلاق لفظی در مقام اثبات و دلالت، در جائی صحیح است که اطلاق در مقام ثبوت، امکان داشته باشد، بنابراین اگر در مقام ثبوت، اطلاق، امکان نداشت (صلاحیتش، محرز نشد) دیگر نمی‌توان با تمسک به اطلاق در مقام اثبات، کشف از اطلاق در مقام ثبوت (اطلاق شرعی) نمود.
کلام سیدناالاستاد
لازمه‌ی این سخن، انسداد باب تمسک به اطلاقات است و عرض شد این احتمالات، مانع تمسک به اطلاق نمی‌شود و شاهد آوریم به باب اعتبار خبر عادل در باب حجیت خبر واحد، و گفتیم احتمالاتی مثل؛ تحلیل حرام، تحریم حلال و القاء در مفسده و تفویت مصلحت، همه را شارع با (صدّق العادل) نفی نموده و تعبّداً آنها را منتفی دانسته است و مثل همین احتمالات و جواب در حجج دیگر مثل اجماع و شهرت و... هم می‌آید، و هذا هو الحق، پس در بحث ما هم باید با مراجعه به اطلاق، احتیاط نماییم هر چند برخی اطراف، محل ابتلاء نباشد.

المسئله الثانیه
بعد از قبول اصل اعتبار قدرت و مورد ابتلاء بودن همه اطراف، چنانچه شک در این داشته باشیم که این مورد بر تحت اختیار بودن یا محل ابتلاء بودن، باقی است یا خارج شده، وظیفه و مرجع چیست آیا می‌توان به اطلاق، تمسک کرد یا مجرای اصل برائت خواهد بود؟
جواب
تمسک به عام یا اطلاق در اینجا، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و لایجوز، همانطور که در تمام موارد شک در حکمی که در مورد مصداقی، شک شود، نمی‌شود به عام یا اطلاق تمسک کرد.
قال رحمه الله: (المسألة الثانية) - انه إذا شككنا في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن تحت القدرة أو خروجه عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية، بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي، فهل يرجع في غيره من الأطراف إلى البراءة أو إلى الإطلاق أيضا؟ الظاهر هو الأول لما ذكرناه في مباحث الألفاظ من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، و لا سيما في موارد التخصيصات اللبية التي هي من قبيل القرائن المتصلة الموجبة لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر الا في الافراد الباقية. و المقام كذلك.[5]
إن قلت
مورد اتفاق اصحاب است که در شک در قدرت بر امتثال، نمی‌توان به اصل برائت رجوع نمود، وگرنه اگر مکلف در حفر قبری برای میتی شک کند که آیا توانش را دارد یا خیر؟ و بتواند اصل برائت، جاری کند میتی دفن نخواهد شد یا باید شخص جنب با شک در قدرت بر غسل، نماز را ترک نماید و... در حالیکه این امر (عدم جواز جریان برادت) علاوه بر تسالم اصحاب بر عدم جریان برائت، امری است که در بین موالی عرفی هم مورد قبول بوده و عذر بحساب نمی‌آید.
قال رحمه الله: بقي في المقام إشكال و هو انه كيف تجري البراءة في المقام، مع ان الشك في التكليف فيه ناشئ من الشك في القدرة. و من الواضح المتسالم عليه أن الشك في القدرة لا يكون موردا للبراءة، بل يجب الفحص ليتحقق الامتثال أو يحرز عجزه، ليكون معذورا، فإذا شك المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن ميت، فهل يجوز تركه للشك في القدرة و احتمال العجز. و كذا إذا شك الجنب في أن باب الحمام مثلا مفتوح حتى يكون قادرا على الغسل أو لا، فهل يجوز له الرجوع إلى البراءة عن وجوب الغسل، و ترك الفحص و المقام من هذا القبيل.[6]

قلت
موارد مختلف است یعنی در برخی موارد غرض مولی، معلوم است مثل مثال دفن میت، که هدف، تحقق دفن اوست در این موارد باید فحص شود و نمی‌توان با برائت خود را معذور دانست اما اگر این اهمیت و غرض معلوم نباشد مثل مانحن فیه که معلوم نیست حکم مولا در فرض خروج از محل ابتلاء، وجود داشته باشد، می‌توان اصل برائت را جاری نمود.
و الجواب انه لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما إذا علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة، كما في المثال. و قد ذكرنا في بحث الاجزاء ان العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحكم العقل، حتى لا يكون فوت غرض المولى مستندا إلى تقصيره. و بعد الفحص إن انكشف تمكنه من الامتثال، فيمتثل، و الا كان فوت غرض المولى مستندا إلى عجزه، فيكون معذورا بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك كما في المقام إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به. فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلا احتمال فوات غرض المولى، و هو ليس بمانع لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة، حتى الشبهات البدوية. و (بعبارة أخرى) الفرق بين المثال و المقام أن الغرض في المثال معلوم و القدرة مشكوك فيها، و في المقام الغرض مشكوك فيه و القدرة معلومة فكم فرق بينهما.[7]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo