درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقسام و فروع اعتبار اتحاد در
رتبه/ تنبیه یازدهم/ تنبیهات دوران بین محذورین/
اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در منجّزات علم اجمالی و موجبات انحلال آن است که رسیدیم به تنبیه یازدهم که بحث این بود که آیا در تنجیز علم اجمالی، اتحاد رتبه در طرفین معتبر است یا خیر؟
عرض شد تحقیق مطلب، دارای صوری است که آن را در ضمن اقسامی بیان می‌کنیم؛
قسم اول
اینکه اثر یکی از طرفین در طول اثر دیگری باشد مثل اثر خاک که جواز تیمم باشد که در طول اثر آب که جواز وضوء باشد قرار دارد، در این صورت اصل در طرف آب بلامعارض جاری می‌شود و علم اجمالی منجّز نخواهد بود.
قسم دوم
برای تراب اثری در عرض اثر آب باشد مثل جواز سجده بر آن، در اینجا علم اجمالی، منجّز است چون اصل در هر دو طرف، با هم تعارض و تساقط می‌کنند، این دو صورت، بیانش در جلسه قبل بیان شد.
قسم سوم
اثر طرفین در دو صورت قبل، حکم وضعی بود اما چنانچه علاوه بر حکم وضعی، حکم تکلیفی هم باشد، وظیفه چیست؟
مثال آن اینست که، علم اجمالی به غصبیت احدالطرفین (آب و خاک) داشته باشیم که اثرش، عدم جواز (حرمت) تصرف در آنهاست که حکم تکلیفی است، لازمه‌ی این علم، وجوب اجتناب از هر دو است اما در اینجا علم اجمالی دیگر داریم بر وجوب وضوء یا تیمّم با این آب یا این خاک، در تعارض این دو علم اجمالی، وظیفه چیست؟
اینجا از باب دوران بین محذورین خواهد بود چون با ترک هر دو و یا انجام هر دو، علم تفصیلی به مخالفت پیدا می‌شود و به عبارت دیگر، موافقت قطعیه، ممکن نیست، پس باید به امتثال احتمالی، اکتفاء نماید.
قال رحمه الله: و اما إذا كان المترتب على المعلوم بالإجمال حكما تكليفيا أيضا كما إذا علمنا إجمالا بغصبية الماء أو التراب، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس الوضع فقط و هو عدم صحة الوضوء و التيمم بل له أثر تكليفي أيضا و هو حرمة التصرف و الاستعمال، فحينئذ يكون المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين، لأنا نعلم بحرمة التصرف في أحدهما و بوجوب استعمال أحدهما، و لا يمكن تحصيل الموافقة القطعية الا مع المخالفة القطعية، إذ في صورة الجمع بين الوضوء و التيمم نقطع بالموافقة من ناحية الوجوب و نقطع بالمخالفة من ناحية الحرمة. و في صورة تركهما معاً نقطع بالموافقة من جهة الحرمة، و نقطع بالمخالفة من جهة الوجوب، فيسقط حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لاقترانها بالمخالفة القطعية، فلا مناص من الاجتزاء بالموافقة الاحتمالية و الاكتفاء بأحدهما، فانه ليس فيه إلا احتمال المخالفة و لا بأس به بعد عدم إمكان الزائد منه.[1]
سوال
حال در این صورت که باید به امتثال احتمالی، اکتفاء نمود،کدامیک از وضوء یا تیمّم را، مقدّم نمود و وجهش چیست؟
جواب
شخص در اینجا مخیّر است و حتی وضوء هم بر تیمّم، تقدّم ندارد چون طرف دیگر علم اجمالی، غصب است (احتمال غصبیت تراب)، به همین خاطر، هیچ وجهی برای تقدّم یکی بر دیگری ندارد.
سوال دیگر
این فرعی که مطرح شده است از مصادیق کدامیک از ابواب می‌باشد؟
جواب
این فرع از باب تزاحم دو واجب نیست که احکام آن باب از ملاحضه مرجحات و... بر آن جاری گردد چون تزاحم در جائیست که هر دو واجب، دارای ملاک باشد در حالیکه در اینجا یک طرف علم اجمالی (وجوب وضوء یا تیمّم)، واجب غیری است نه نفسی تا ملاک در خود آن باشد بلکه مقام از باب تزاحم اطاعت و عصیان است که حکم مختص به خود را دارد.
قال رحمه الله: و لا ترجيح للوضوء على التيمم، لأن الأصل الجاري في التراب ليس هنا متأخرا عن الأصل الجاري في الماء، لعدم انحصار أثر غصبية التراب في عوم جواز التيمم به، بل يترتب عليها عدم جواز التصرف فيه مطلقا، كما تقدم. و ليس المقام من باب التزاحم، فانه تابع لوجود الملاكين في الطرفين، بخلاف المقام كما لا يخفى.[2]
قسم چهارم
علم اجمالی به این صورت باشد که علم داشته باشیم که مثلاً یا آب، نجس است یا خاک، غصبی می‌باشد، حکم این صورت را بعداً بیان می‌کنیم.
خلاصه بحث
سخن در منجّزات علم اجمالی و موجبات انحلال آن است که رسیدیم به تنبیه یازدهم که بحث این بود که آیا در تنجیز علم اجمالی، اتحاد رتبه در طرفین معتبر است یا خیر؟
عرض شد تحقیق مطلب، دارای صوری است که آن را در ضمن اقسامی بیان می‌کنیم؛
قسم اول
اینکه اثر یکی از طرفین در طول اثر دیگری باشد مثل اثر خاک که جواز تیمم باشد که در طول اثر آب که جواز وضوء باشد قرار دارد، در این صورت اصل در طرف آب بلامعارض جاری می‌شود و علم اجمالی منجّز نخواهد بود.
قسم دوم
برای تراب اثری در عرض اثر آب باشد مثل جواز سجده بر آن، در اینجا علم اجمالی، منجّز است چون اصل در هر دو طرف، با هم تعارض و تساقط می‌کنند، این دو صورت، بیانش در جلسه قبل بیان شد.
قسم سوم
اثر طرفین در دو صورت قبل، حکم وضعی بود اما چنانچه علاوه بر حکم وضعی، حکم تکلیفی هم باشد، وظیفه چیست؟
مثال آن اینست که، علم اجمالی به غصبیت احدالطرفین (آب و خاک) داشته باشیم که اثرش، عدم جواز (حرمت) تصرف در آنهاست که حکم تکلیفی است، لازمه‌ی این علم، وجوب اجتناب از هر دو است اما در اینجا علم اجمالی دیگر داریم بر وجوب وضوء یا تیمّم با این آب یا این خاک، در تعارض این دو علم اجمالی، وظیفه چیست؟
اینجا از باب دوران بین محذورین خواهد بود چون با ترک هر دو و یا انجام هر دو، علم تفصیلی به مخالفت پیدا می‌شود و به عبارت دیگر، موافقت قطعیه، ممکن نیست، پس باید به امتثال احتمالی، اکتفاء نماید.
قال رحمه الله: و اما إذا كان المترتب على المعلوم بالإجمال حكما تكليفيا أيضا كما إذا علمنا إجمالا بغصبية الماء أو التراب، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس الوضع فقط و هو عدم صحة الوضوء و التيمم بل له أثر تكليفي أيضا و هو حرمة التصرف و الاستعمال، فحينئذ يكون المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين، لأنا نعلم بحرمة التصرف في أحدهما و بوجوب استعمال أحدهما، و لا يمكن تحصيل الموافقة القطعية الا مع المخالفة القطعية، إذ في صورة الجمع بين الوضوء و التيمم نقطع بالموافقة من ناحية الوجوب و نقطع بالمخالفة من ناحية الحرمة. و في صورة تركهما معاً نقطع بالموافقة من جهة الحرمة، و نقطع بالمخالفة من جهة الوجوب، فيسقط حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لاقترانها بالمخالفة القطعية، فلا مناص من الاجتزاء بالموافقة الاحتمالية و الاكتفاء بأحدهما، فانه ليس فيه إلا احتمال المخالفة و لا بأس به بعد عدم إمكان الزائد منه.[1]
سوال
حال در این صورت که باید به امتثال احتمالی، اکتفاء نمود،کدامیک از وضوء یا تیمّم را، مقدّم نمود و وجهش چیست؟
جواب
شخص در اینجا مخیّر است و حتی وضوء هم بر تیمّم، تقدّم ندارد چون طرف دیگر علم اجمالی، غصب است (احتمال غصبیت تراب)، به همین خاطر، هیچ وجهی برای تقدّم یکی بر دیگری ندارد.
سوال دیگر
این فرعی که مطرح شده است از مصادیق کدامیک از ابواب می‌باشد؟
جواب
این فرع از باب تزاحم دو واجب نیست که احکام آن باب از ملاحضه مرجحات و... بر آن جاری گردد چون تزاحم در جائیست که هر دو واجب، دارای ملاک باشد در حالیکه در اینجا یک طرف علم اجمالی (وجوب وضوء یا تیمّم)، واجب غیری است نه نفسی تا ملاک در خود آن باشد بلکه مقام از باب تزاحم اطاعت و عصیان است که حکم مختص به خود را دارد.
قال رحمه الله: و لا ترجيح للوضوء على التيمم، لأن الأصل الجاري في التراب ليس هنا متأخرا عن الأصل الجاري في الماء، لعدم انحصار أثر غصبية التراب في عوم جواز التيمم به، بل يترتب عليها عدم جواز التصرف فيه مطلقا، كما تقدم. و ليس المقام من باب التزاحم، فانه تابع لوجود الملاكين في الطرفين، بخلاف المقام كما لا يخفى.[2]
قسم چهارم
علم اجمالی به این صورت باشد که علم داشته باشیم که مثلاً یا آب، نجس است یا خاک، غصبی می‌باشد، حکم این صورت را بعداً بیان می‌کنیم.
