موضوع: شبهه حیدریه/ تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در تنبیه دوازدهم در حکم ملاقی مشتبه به شبهه محصوره بود که آیا اصالةالبرائه در آن جاری می‌شود یا اینکه از اطراف علم اجمالی، حساب شده و محکوم به اصالةالاحتیاط است؟
مثال بحث اینست که، دو ظرف داریم که اجمالا، علم به نجاست یکی از آنها داریم، که به خاطر تعارض دو اصل، حکم به وجوب اجتناب می‌شود چراکه جریان هر دو، موجب معصیت و بلکه مبتلاء به تعارض است و جریان اصل در یکی، ترجیح بلامرجح خواهد بود پس به حکم عقل باید از هر دو طرف علم اجمالی، اجتناب شود اما نسبت به ملاقی شبهه محصوره، مثلاً لباس ما با یکی از آن طرفین، ملاقات نماید، آیا لباس، محکوم به نجاست می‌شود یا بر طهارتش باقی می‌ماند؟

حکم ملاقی شبهه
حکم ملاقی شبهه، طهارت است چون اگر لباس با نجس واقعی، ملاقات می‌کرد محکوم به نجاست بود و اگر با ظرف طاهر واقعی اصابت نماید، محکوم به طهارت است اما چون در این فرض، مشکوک‌النجاسة است مجرای قاعده طهارت خواهد بود.

دلیل نجاست ملاقی
اما برخی قائل به نجاست ملاقی شبهه شده‌اند به این بیان که؛
بعد از ملاقات لباس با یکی از طرفین علم اجمالی، علم اجمالی جدیدی متولد می‌شود که آن هم محکوم به حکم وجوب اجتناب است چون این ملاقی هم، طرف علم اجمالی قرار می‌گیرد و وجوب احتیاط نسبت به آن جاری می‌شود.

جواب شیخ انصاری[1]
اینکه علم اجمالی دومی که منجّز است، پدید می‌آید قبول است اما این علم اجمالی جدید، متولد از علم اجمالی اول بوده و رتبةً متاخّر از علم اجمالی اول می‌باشد بنابراین علم اجمالی اول، حاکم است بر دومی و شک در آن، شک سببی و مقدّم بر شک در طرف علم اجمالی دوم خواهد بود، در نتیجه، اصول در اطراف علم اجمالی اول، با هم تعارض کرده تساقط می‌کنند و بعد از سقوط اصول نسبت به ظرف شماره یک و دو، جریان اصل در ظرف شماره‌ی سوم، که طرف علم اجمالی دوم است بلامعارض، جاری خواهد بود چون طرف دیگرش که ظرف شماره‌ی دو بود در تعارض طرفین علم اجمالی اول، ساقط شده بود.

شبهه حیدریه[2]
مرحوم سید حیدر صدر می‌گوید: این سخن (تاخر رتبی طرف ملاقی از علم اجمالی اول) قبول است ولکن اصل طهارت در طرف ملاقی، معارض است با اصالةالحل در طرف ملاقیٰ لذا نسبت به ملاقی هم اصول با هم تعارض کرده و تساقط می‌کند پس در اینجا هم به حکم عقل باید از همه اطراف، اجتناب نمود.
توضیح ذلک: این شبهه از والد مرحوم شهید سید محمد باقر صدر است لذا در تقریرات ایشان با توضیحی به آن پرداخته شده که طالبین به آنجا باید مراجعه نمایند، بهرحال وجه تاخّر اصالةالحل از اصالةالطهارة اینست که موضوع اصل حلّ، که شیئ مشکوک‌الحرمة باشد با جریان اصالةالطهارة درآن شیئ، دفع می‌گردد و با جریان اصالةالطهارة، جایی برای احتمال حرمتش، پیش نمی‌آید تا نیازی به جریان اصالةالحل باشد، بنابراین اصالةالحلّ در ملاقیٰ با اصالةالطهارة در ملاقی در یک رتبه، قرار می‌گیرند چون هر دو، اصل مسببی هستند پس با هم تعارض کرده، تساقط می‌کنند و باید از هر دو طرف (ملاقی و ملاقیٰ) اجتناب نمود.
مرحوم شهید صدر بیان روشنی در شرح شبهه پدرشان دارند که به عبارت ایشان اشاره می‌گردد؛
ایشان می‌فرماید: این شبهه در صورتی است که طرف علم اجمالی، محتمل الحرمة باشد مثلاً مأکولات یا مشروبات یا از پوشیدنی‌ها باشد که علاوه بر وجود اصل طهارت، اصل اباحه هم باشد مثل اینکه طرف معارضه غصبیت آب یا لباس باشد، بهرحال اصل طهارت در ملاقی و اصل اباحه در ملاقیٰ، در یک رتبه بوده با هم تعارض و تساقط می‌کنند و باید از هر دو (ملاقی و ملاقیٰ) اجتناب کرد پس سخن شیخ اعظم در این فرض، تمام نخواهد بود.
قال رحمه الله: ... و ثانيا - ما سماه المحقق العراقي بالشبهة الحيدرية نسبة لها إلى سيدي الوالد (قده) و هو انه توجد في طول أصالة الطهارة في الطرف الآخر أصالة إباحته - إذا كان مما يؤكل أو يشرب أو يلبس في الصلاة - فتعارض أصالة الطهارة في الملاقي و هذه الشبهة واردة بناء على مبانيهم في الطولية بين الأصول المتوافقة.
نعم مثل المحقق النائيني (قده) الّذي يرى سقوط أصالة الإباحة في الطرف مع أصالة الطهارة فيه بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف الأول الملاقى - بالفتح - لكون المجعول فيهما واحدا و ان تعدد الجعل لسانا لا يرد عليه هذا الإشكال لأن أصالة الطهارة في الملاقي موضوع آخر فهو مجعول آخر غير طهارة الملاقي - بالفتح - فلا تسقط بسقوطها كما لا يخفى.[3]

---