موضوع: بررسی جریان برائت شرعیه/ دوران بین اقل و اکثر در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر ارتباطی/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
بحث ما در اقل و اکثر منتهی شد به سخن در جریان یا عدم جریان برائت شرعیه بر فرض عدم انحلال علم اجمالی و عدم جریان برائت عقلیه، عرض شد بین اعلام اختلاف نظر، وجود دارد.
مرحوم آخوند و مرحوم میرزا، قائل به جریان برائت شرعیه هستند گرچه تعابیرشان متفاوت است.
مرحوم صاحب کفایه چنین بیان می‌کنند که، گرچه علم اجمالی، منحل نشده اما شارع از باب امتنان، نسبت به اتیان اکثر که وجوبش، مشکوک است می‌فرماید: رفع مالم‌تعلم. یعنی به اقل می‌توانی اکتفاء نمائی، پس واجب در اقل تعیّن پیدا می‌کند.[1]
اما مرحوم نائینی، بعد از قبول جریان حدیث رفع، این رفع و ترخیص را ظاهری می‌دانند گرچه در واقع، اکثر هم وجوب داشته باشد اما در ظاهر، تکلیفی نسبت به آن نداریم.[2]

نظر سیدناالاستاد
ایشان تبعاٌ للشیخ الاعظم، در فرض عدم جریان برائت عقلیه، قائل به عدم جریان برائت شرعیه می‌باشند و تفکیک بین این دو را قبول ندارند و به عبارت دیگر، همان موانع جریان برائت عقلیه در اینجا هم مانع جریان برائت شرعیه می‌شوند.
عرض شد دو امر بود که بخاطر آنها، جریان برائت عقلیه، ممنوع بود که همان دو امر در مورد جریان برائت شرعیه هم مانعیت ایجاد می‌کنند؛

مانع اول: وجوب تحصیل غرض مولا.
چون یقین به وجود تکلیف داریم و از طرفی می‌دانیم که مولا از این تکلیف، غرضی دارد که باید حاصل شود چون اوامر مولا بر اساس مصالح و ملاکات است ولکن در اینجا شک داریم که آن غرض مولا، با اتیان به اقل، حاصل می‌شود یا اکثر (جزء زائد) هم باید اتیان شود؟
روشن است که با اکتفاء به اقل، یقین به حصول غرض مولا، حاصل نمی‌گردد بلکه باید اکثر آورده شود و به خاطر همین تحصیل غرض، است که جریان برائت، چه عقلی و چه شرعی، دچار اشکال خواهد بود بدون هیچ تفاوتی بین آنها.
نتیجه اینکه، با وجود علم به وجود تکلیف و لزوم تحصیل غرض، باید به مقتضای قاعده اشتغال به اتیان اقل، اکتفاء نشده بلکه اکثر هم اتیان گردد تا غرض مولا هم یقیناً حاصل شود.
برای توضیح بیشتر مطلب به کلام ایشان اشاره می‌شود، قال رحمه الله: (أما الوجه الأول)- فلان الغرض الواصل بالعلم الإجمالي لو لزم تحصيله على كل تقدير كما هو المفروض، فلا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع مع‌ الشك في حصول الغرض بإتيان الأقل، إذ غاية ما يدل عليه حديث الرفع و نحوه من أدلة البراءة الشرعية هو رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه ظاهرا، بمعنى عدم العقاب على تركه. و من المعلوم أن رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه ظاهرا لا يدل على كون الغرض مترتبا على الأقل.
(و بعبارة أخرى) أصالة عدم جزئية المشكوك لا يترتب عليها كون الغرض مترتبا على الأقل، لعدم كونه من آثاره الشرعية، فإحراز كون الغرض مترتبا على الأقل بها مبني على القول بالأصل المثبت و لا نقول به، فيجب الإتيان بالأكثر لإحراز حصول الغرض (و بعبارة ثالثة) بعد الالتزام بوجوب تحصيل الغرض بحكم العقل و كون المكلف معاقبا بترك تحصيله، لا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع، لكونه دالا على عدم العقاب بترك الجزء المشكوك فيه، لا على رفع العقاب بترك تحصيل الغرض.
نعم لو كان ما دل على رفع الجزئية من الأمارات الناظرة إلى الواقع لترتبت عليه لوازمه العقلية، فيحكم بترتب الغرض على الأقل، لحجية مثبتات الأمارات دون الأصول على ما ذكر في محله، كما انه لو كان دليل البراءة الشرعية واردا في خصوص دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لزم الحكم بكفاية الأقل، و ترتب الغرض عليه صونا لكلام الحكيم عن اللغوية. و اما إذا لم تكن أدلة البراءة من الأمارات الناظرة إلى الواقع، إلى بل من الأصول الناظرة إلى تعيين الوظيفة عند العجز عن الوصول إلى الواقع، و لم تكن واردة في خصوص دوران الأمر بين الأقل و الأكثر كما هو المفروض فلا يفيد الرجوع إليها لنفي وجوب الأكثر بعد حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض و عدم العلم بترتبه على الأقل. [3]
ایشان در بعبارة اخری،‌ می‌فرماید: گرچه ادله برائت شرعیه (حدیث رفع و...) جاری شود و نفی وجوب از جزء زائد نماید اما با فرض وجوب تحصل غرض، حدیث رفع، ثابت نمی‌کند که اتیان به اقل، محصّل غرض مولاست بلکه فقط نفی جزئیت از اکثر می‌کند و این نفی جزئیت ثابت نمی‌کند که تمام‌الغرض، مترتب به اقل است مگر بنابر اعتبار اصل مثبت.
و بعبارة ثالثة؛ حدیث رفع امثاله، نفی عقاب بر ترک جزء زائد می‌کند اما بنابر وجود عقاب بر ترک غرض مولا، نفی عقاب بر ترک اکثر، ثابت نمی‌کند نبود عقاب بر ترک تحصیل غرض مولا را مگر بر اساس اصل مثبت که اعتباری ندارد.
(فرق دو عبارت در اینست که اولی نفی جزئیت، تعبیر می‌کند و دیگری نفی عقاب).
نعم؛ بعد چنین استدراک می‌کنند که اگر ادله رفع و نفی جزئیت از اکثر، از امارات باشند نه اصول عملیه، لوازم عقلیه آنها معتبر بوده در نتیجه ثابت می‌شد که با اتبان به اقل هم، غرض مولا حاصل می‌شود.
همچنین اگر ادله برائت شرعیه را منحصر در دوران بین اقل و اکثر بدانیم، باید بگوییم: باید در اینجا برائت شرعیه، جاری شود وگرنه موجب لغویت کلام حکیم (ادله برائت شرعیه)‌، خواهد شد چون مورد دیگری برای جریان ندارد تا فائده‌ای داشته باشد پس باید در اینجا جاری دانست.
ولکن؛ هیچ‌یک از این دو مبنا پذیرفته نیست نه ادله رفع و نفی جزئیت از اکثر، از امارات است بلکه از اصول عملیه بوده و مثبتاتشان حجّت نیست، و نه ادله برائت شرعیه؛ مختص به دوران بین اقل و اکثر است تا با عدم جریانش در اینجا لغویتی پیش بیاید.
خلاصه اینکه بنابر وجوب تحصیل غرض، برائت شرعیه هم نمی‌تواند جاری باشد.

مانع دوم: تردّد بین اطلاق و تقیید
وجوب اقل که مسلّم است، وجوبش، دائر مدار دو صورت است، یا اطلاق یا تقیید، و علم اجمالی به وجوب یکی از این دو صورت، منحل نمی‌شود چون هر یک از این دو صورت، مشکوک است و ثابت نیست حتی اطلاق، لذا علم به وجود تکلیف داریم و چون هیچ کدام مثبتی ندارند، با اتیان اقل، همچنان شک در سقوط تکلیف وجود دارد بنابراین به مقتضای قاعده اشتغال، باید احتیاط نمود و جای جریان برائت نیست چه برائت عقلیه باشد یا شرعیه.
برای وضوح بیشتر به توضیح عبارت ایشان در این جهت می‌پردازیم که به خاطر ضیق وقت، توضیح عبارت در جلسه بعد خواهد آمد.
قال رحمه الله: و (أما الوجه الثاني) فلان جريان البراءة عن الأكثر- أي عن تقييد الأقل بانضمام الاجزاء المشكوك فيها- لا يثبت تعلق التكليف بالأقل على نحو الإطلاق، إلا على القول بالأصل المثبت، لما ذكرناه مرارا من ان التقابل بين الإطلاق و التقييد بحسب مقام الثبوت هو تقابل التضاد، إذ الإطلاق بحسب مقام الثبوت عبارة عن لحاظ الطبيعة بنحو السريان و اللابشرط القسمي. و التقييد عبارة عن لحاظها بشرط شي‌ء. و الطبيعة الملحوظة بنحو لا بشرط مضادة مع الطبيعة الملحوظة بشرط شي‌ء. و مع كون التقابل بين الإطلاق و التقييد من تقابل التضاد لا يمكن إثبات الإطلاق بنفي التقييد، و معه لا ينحل العلم الإجمالي المقتضي لوجوب الاحتياط، فلا تجري البراءة النقليّة كما لا تجري البراءة العقلية نعم بناء على ما ذكرناه من أن انحلال العلم الإجمالي لا يحتاج إلى إثبات الإطلاق بل يكفيه جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، جرت البراءة العقلية و النقليّة في المقام بملاك واحد.[4]

---