درس خارج اصول آیت الله خلخالی
94/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی تمسک به استصحاب/
بررسی جریان برائت شرعیه/ دوران بین اقل و اکثر در اجزاء
خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر ارتباطی/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در اقل و اکثر ارتباطی بود و بحث در این بود که نسبت به اکثر آیا برائت جاری می‌شود یا مجرای قاعده اشتغال است مطالبی عرض شد تا اینجا که گفتیم: قاعده اینست که، اگر بعض اجزاء بخاطر اضطرار یا اکراه ساقط بشود کل واجب مرکب هم وجوبش ساقط می‌گردد مگر دلیل خاص بر بقاء داشته باشیم مثل نماز.
اما در غیر موارد که دلیل خاص ندارد مثل نماز، برخی برای اثبات وجوب باقی اجزاء به استصحاب تمسک نمودند بهرحال باید ملاحضه نمود که آیا برای اثبات اشتغال به این اصل، می‌توان تمسک نمود؟
بیان ذلک؛ نسبت به کلی وجوب واجب مرکبی (نماز)، یقین داریم، اما نمی‌دانیم آن واجب، دارای نه جزء است یا ده جزئی می‌باشد، حال بعد از اتیان اقل، در امتثال و سقوط آن واجب، شک داریم چون اگر واجب، اقل باشد یقیناً تکلیف، امتثال شده ولی اگر اکثر، واجب باشد یقیناً، تکلیف باقیست، در اینجا هم استصحاب کلی وجوب قبل از اتیان به اقل، جاری شده و ثابت می‌کند تکلیف، همچنان باقیست و ساقط نشده است بنابراین بعد از ثبوت بقاء تکلیف، عقل حکم به وجوب احتیاط می‌نماید.
قال رحمه الله: أما التمسك به للاشتغال فتقريبه أن التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل و الأكثر، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، فان التكليف لو كان متعلقا بالأقل، فهو مرتفع بالإتيان به يقينا و لو كان متعلقا بالأكثر فهو باق يقينا، فبعد الإتيان بالأقل نشك في سقوط التكليف المتيقن ثبوته قبل الإتيان به، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي. و بعد جريان هذا الاستصحاب و الحكم ببقاء التكليف تعبدا يحكم العقل بوجوب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بالفراغ، لا أنه يترتب الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتى يكون مثبتا بالنسبة إليه، بل المترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط. و أما وجوب الإتيان بالأكثر فانما هو بحكم العقل بعد إثبات الاشتغال و بقاء التكليف، للملازمة بين بقاء التكليف و حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ.[1]
اشکال سیدناالاستاد
اولاً؛ زمانی استصحاب کلی، جاری می‌شود که اصل در هیچ‌یک از افراد آن جاری نشود و اصول بالمعارضه، ساقط شده باشند ولی اگر اصل منقّحی در یکی از فردین، جاری شود دیگر نوبت به اصل استصحاب کلی، نمی‌رسد؛
بیان ذلک: چنانچه شخصی محدث به حدث اصغر باشد و بعد از آن، یقین به خروج بللی از خود پیدا کند که مردّد باشد بین بول یا منی، در اینجا اگر بول باشد، با وضوء، مرتفع می‌گردد و اگر منی باشد باید غسل نماید و وضوء، کافی نیست، حال با اتیان وضوء، شک در تطهیر می‌کند چون اصل عدم‌المنی با اصل عدم‌البولیة با هم تعارض و تساقط می‌کنند، در اینجا با جریان استصحاب کلی حدث، عقل حکم به لزوم احتیاط می‌کند، ولکن این استصحاب کلی، زمانی جریان دارد که، اصل منقّحی نباشد و یکی از موردین را ثابت نکند در حالیکه در اینجا آن اصل وجود دارد و با جریان آن، نوبت به اصل کلی نمی‌رسد.
آن اصل منقّح، استصحاب عدم انقلاب حدث اصغر به حدث اکبر است به این بیان که، آن شخص یقیناً محدث به حدث اصغر بوده و الآن با خرج بللی از خود شک می‌کند که این حدث اصغر، منقلب به حدث اکبر می‌شود یا خیر؟ استصحاب عدم‌الانقلاب به ضمیمه‌ی وجدان (حدث اصغر)، ثابت می‌کنند که شخص، محدث به حدث اصغر است نه اکبر، و با وجود این نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد.
ثانیاً؛ بنابر فرض جریان استصحاب کلی وجوب، این اصل معارض خواهد شد با استصحاب عدم تعلّق جعل به اکثر، بلکه می‌توان گفت: این استصحاب، مقدّم بر آن استصحاب کلی است.
قال رحمه الله: و يرد عليه (أولا)- أن جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي متوقف على كون الحادث مرددا بين المرتفع و الباقي، لأجل تعارض الأصل في كل منهما، كما إذا تردد الحدث المتحقق ممن كان متطهرا بين الأصغر و الأكبر فان أصالة عدم تحقق الأكبر معارض بأصالة عدم تحقق الأصغر، فبعد الوضوء نشك في ارتفاع الحدث المتيقن حدوثه، لكونه مرددا بين ما هو مرتفع يقينا و ما هو باق كذلك، فيستصحب الحدث الكلي. و أما فيما لم تتعارض فيه الأصول، بل أحرز حال الفرد الحادث بضميمة الأصل إلى الوجدان فلم يبق مجال للرجوع إلى استصحاب الكلي كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر، ثم احتمل عروض الجنابة له بخروج بلل يحتمل كونه منيا، ففي مثل ذلك لا معنى للرجوع إلى استصحاب الكلي بعد الوضوء، لأن الحدث الأصغر كان متيقنا. إنما الشك في انقلابه إلى الأكبر، فتجري أصالة عدم حدوث الأكبر. و بضم هذا الأصل إلى الوجدان يحرز الفرد الحادث و أنه الأصغر، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلي. و المقام من هذا القبيل بعينه، فان وجوب الأقل هو المتيقن. و بضميمة أصالة عدم وجوب الأكثر يحرز حال الفرد، و يتعين في الأقل، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلي.
و بالجملة الرجوع إلى القسم الثاني من استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الفرد الحادث مرددا بين المرتفع و الباقي. و أما لو كان أحد الفردين متيقنا و الآخر مشكوكا فيه، فيجري الأصل فيه بلا معارض، فلا تصل النوبة إلى استصحاب الكلي.
و (ثانيا)- أن الاستصحاب المذكور- على تقدير جريانه في نفسه- معارض باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما فيسقط للمعارضة أو لكونه محكوما.[2]
خلاصه بحث
سخن در اقل و اکثر ارتباطی بود و بحث در این بود که نسبت به اکثر آیا برائت جاری می‌شود یا مجرای قاعده اشتغال است مطالبی عرض شد تا اینجا که گفتیم: قاعده اینست که، اگر بعض اجزاء بخاطر اضطرار یا اکراه ساقط بشود کل واجب مرکب هم وجوبش ساقط می‌گردد مگر دلیل خاص بر بقاء داشته باشیم مثل نماز.
اما در غیر موارد که دلیل خاص ندارد مثل نماز، برخی برای اثبات وجوب باقی اجزاء به استصحاب تمسک نمودند بهرحال باید ملاحضه نمود که آیا برای اثبات اشتغال به این اصل، می‌توان تمسک نمود؟
بیان ذلک؛ نسبت به کلی وجوب واجب مرکبی (نماز)، یقین داریم، اما نمی‌دانیم آن واجب، دارای نه جزء است یا ده جزئی می‌باشد، حال بعد از اتیان اقل، در امتثال و سقوط آن واجب، شک داریم چون اگر واجب، اقل باشد یقیناً تکلیف، امتثال شده ولی اگر اکثر، واجب باشد یقیناً، تکلیف باقیست، در اینجا هم استصحاب کلی وجوب قبل از اتیان به اقل، جاری شده و ثابت می‌کند تکلیف، همچنان باقیست و ساقط نشده است بنابراین بعد از ثبوت بقاء تکلیف، عقل حکم به وجوب احتیاط می‌نماید.
قال رحمه الله: أما التمسك به للاشتغال فتقريبه أن التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل و الأكثر، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، فان التكليف لو كان متعلقا بالأقل، فهو مرتفع بالإتيان به يقينا و لو كان متعلقا بالأكثر فهو باق يقينا، فبعد الإتيان بالأقل نشك في سقوط التكليف المتيقن ثبوته قبل الإتيان به، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي. و بعد جريان هذا الاستصحاب و الحكم ببقاء التكليف تعبدا يحكم العقل بوجوب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بالفراغ، لا أنه يترتب الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتى يكون مثبتا بالنسبة إليه، بل المترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط. و أما وجوب الإتيان بالأكثر فانما هو بحكم العقل بعد إثبات الاشتغال و بقاء التكليف، للملازمة بين بقاء التكليف و حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ.[1]
اشکال سیدناالاستاد
اولاً؛ زمانی استصحاب کلی، جاری می‌شود که اصل در هیچ‌یک از افراد آن جاری نشود و اصول بالمعارضه، ساقط شده باشند ولی اگر اصل منقّحی در یکی از فردین، جاری شود دیگر نوبت به اصل استصحاب کلی، نمی‌رسد؛
بیان ذلک: چنانچه شخصی محدث به حدث اصغر باشد و بعد از آن، یقین به خروج بللی از خود پیدا کند که مردّد باشد بین بول یا منی، در اینجا اگر بول باشد، با وضوء، مرتفع می‌گردد و اگر منی باشد باید غسل نماید و وضوء، کافی نیست، حال با اتیان وضوء، شک در تطهیر می‌کند چون اصل عدم‌المنی با اصل عدم‌البولیة با هم تعارض و تساقط می‌کنند، در اینجا با جریان استصحاب کلی حدث، عقل حکم به لزوم احتیاط می‌کند، ولکن این استصحاب کلی، زمانی جریان دارد که، اصل منقّحی نباشد و یکی از موردین را ثابت نکند در حالیکه در اینجا آن اصل وجود دارد و با جریان آن، نوبت به اصل کلی نمی‌رسد.
آن اصل منقّح، استصحاب عدم انقلاب حدث اصغر به حدث اکبر است به این بیان که، آن شخص یقیناً محدث به حدث اصغر بوده و الآن با خرج بللی از خود شک می‌کند که این حدث اصغر، منقلب به حدث اکبر می‌شود یا خیر؟ استصحاب عدم‌الانقلاب به ضمیمه‌ی وجدان (حدث اصغر)، ثابت می‌کنند که شخص، محدث به حدث اصغر است نه اکبر، و با وجود این نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد.
ثانیاً؛ بنابر فرض جریان استصحاب کلی وجوب، این اصل معارض خواهد شد با استصحاب عدم تعلّق جعل به اکثر، بلکه می‌توان گفت: این استصحاب، مقدّم بر آن استصحاب کلی است.
قال رحمه الله: و يرد عليه (أولا)- أن جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي متوقف على كون الحادث مرددا بين المرتفع و الباقي، لأجل تعارض الأصل في كل منهما، كما إذا تردد الحدث المتحقق ممن كان متطهرا بين الأصغر و الأكبر فان أصالة عدم تحقق الأكبر معارض بأصالة عدم تحقق الأصغر، فبعد الوضوء نشك في ارتفاع الحدث المتيقن حدوثه، لكونه مرددا بين ما هو مرتفع يقينا و ما هو باق كذلك، فيستصحب الحدث الكلي. و أما فيما لم تتعارض فيه الأصول، بل أحرز حال الفرد الحادث بضميمة الأصل إلى الوجدان فلم يبق مجال للرجوع إلى استصحاب الكلي كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر، ثم احتمل عروض الجنابة له بخروج بلل يحتمل كونه منيا، ففي مثل ذلك لا معنى للرجوع إلى استصحاب الكلي بعد الوضوء، لأن الحدث الأصغر كان متيقنا. إنما الشك في انقلابه إلى الأكبر، فتجري أصالة عدم حدوث الأكبر. و بضم هذا الأصل إلى الوجدان يحرز الفرد الحادث و أنه الأصغر، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلي. و المقام من هذا القبيل بعينه، فان وجوب الأقل هو المتيقن. و بضميمة أصالة عدم وجوب الأكثر يحرز حال الفرد، و يتعين في الأقل، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلي.
و بالجملة الرجوع إلى القسم الثاني من استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الفرد الحادث مرددا بين المرتفع و الباقي. و أما لو كان أحد الفردين متيقنا و الآخر مشكوكا فيه، فيجري الأصل فيه بلا معارض، فلا تصل النوبة إلى استصحاب الكلي.
و (ثانيا)- أن الاستصحاب المذكور- على تقدير جريانه في نفسه- معارض باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما فيسقط للمعارضة أو لكونه محكوما.[2]
