درس خارج اصول آیت الله خلخالی
94/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
صورت دوم/ قسم سوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
در مواردي كه تخيير، تخيير عقلي بود، اگر مولا بگويد «اكرم العالم» من در افرادي مقيد هستم و اين تخيير عقلي است و اگر بعضي مشكلي پيدا كردند، از اين دايره خارج مي شود و دايره محدود به بعضي مي شود. اين مقدمه بود.
اما كلام در ما نحن فيه كه عبارت از دوران امر بين نماز فرادا و نماز جماعت بود. به اينكه نمازي كه بر ما واجب شده، به دو جور مي توان خواند يكي به صورت فرادا و گاهي به صورت جماعت اما خواندن به صورت فرادا داراي مشكلي مي شود و فرد نمي تواند قرائت را به صورت صحيح ادا كند، كه از دوران امر خارج مي شود و بايد نماز را به جماعت بخواند. چون نماز به صورت فرادا مقدور فرد نمي باشد و از دايره تخيير خارج مي شود و بايد نماز را فرادا خواند.
حال اگر نماز جماعت هم ممكن نشد، در انتهاي بحث مي گوئيم.
پس اين مورد از بحث خارج است اما مرحوم نائيني تمسك به حديث نبوي مي كند كه حضرت فرمودند سين بلال، همان شين است و غلط در شين، مستثنا است و اگر در شين، فرد گير كرد و نمي توانست ادا كند، اين استثنا شده و بدون درست ادا كردن آن مي توان نماز را خواند و نياز به جماعت خواندن نمي باشد. و اگر در حرف ديگري گير بودند، استثناء نمي باشد.
استاد در اينجا اشكالاتي دارد:
اشكال اول: اين روايات ضعف سندي دارد و نمي توان به آن استدلال كرد.
اشكال دوم: در سوره حمد شين نداريم.
اشكال سوم: آنچه كه بر مكلف واجب است، مخير است هر سوره اي را مي خواهد انتخاب كند و مي تواند سوره اي را انتخاب كند كه در آن شين نباشد.
اشكال: شايد پيامبر اين مورد سين و شين را به عنوان نمونه ذكر كرده باشد.
جواب: ايشان جواب مي دهند اين مسائل، تعبديات است و به مورد روايت تمسك مي شود و نمي تواند به بقيه جاها سرايت داد.
بحث در صورت اول و دوم تمام شد.
صورت سوم: اگر چنانچه مولا امر به فعلي كند مثلا بگويد «اعتق رقبة» ما شك مي كنيم آيا مي توانيم در عوض رقبه شيء ديگري را مثل 10 مسكين را سير كند، انجام دهد يا خير؟
در اين صورت اختلاف وجود دارد، بعضي از محققين گفته اند در ما نحن فيه، اصالت الاشتغال است و اگر بخواهيد ده مسكين را بجاي آزاد كردن رقبه، سير كنيد، شك در برائت ذمه داريد و بايد رقبه آزاد كند.
دلايل اين گروه:
اول: گفتار صاحب كفايه است: خصوصيت در واجب دو نحو است:
الف: شرط واجب تشريعا: در اين نوع شرط وجوب، امري قابل وضع و رفع است و حديث رفع شامل آن مي شود.
ب: خصوصيت ذاتي در واجب: در اين نوع، خصوصيت قابل رفع و وضع نيست و نمي توان برائت را جاري كرد. چون خصوصيت از نص خاص انتزاع شده و قابل رفع و وضع نمي باشد.
پس صاحب كفايه تفصيل دارد، به اينكه اگر خصوصيت ذاتي باشد، نمي توان بجاي آن چيزي انجام داد اما اگر خصوصيت تشريعي باشد، مي توان بجاي آن چيزي ديگري انجام داد.
دوم: گفتار مرحوم نائيني، بعد از علم به تكليف، مرجع قاعده اشتغال است. مثلا در مورد افطار عمدي، اگر امر دائر بين صيام دو ماه و اطعام شصت مسكين شود و صيام يقينا برائت ذمه حاصل مي كند اما اطعام مشكوك است كه عقل حكم مي كند جايز نمي باشد به اطعام شصت مسكين كرد.
در مواردي كه تخيير، تخيير عقلي بود، اگر مولا بگويد «اكرم العالم» من در افرادي مقيد هستم و اين تخيير عقلي است و اگر بعضي مشكلي پيدا كردند، از اين دايره خارج مي شود و دايره محدود به بعضي مي شود. اين مقدمه بود.
اما كلام در ما نحن فيه كه عبارت از دوران امر بين نماز فرادا و نماز جماعت بود. به اينكه نمازي كه بر ما واجب شده، به دو جور مي توان خواند يكي به صورت فرادا و گاهي به صورت جماعت اما خواندن به صورت فرادا داراي مشكلي مي شود و فرد نمي تواند قرائت را به صورت صحيح ادا كند، كه از دوران امر خارج مي شود و بايد نماز را به جماعت بخواند. چون نماز به صورت فرادا مقدور فرد نمي باشد و از دايره تخيير خارج مي شود و بايد نماز را فرادا خواند.
حال اگر نماز جماعت هم ممكن نشد، در انتهاي بحث مي گوئيم.
پس اين مورد از بحث خارج است اما مرحوم نائيني تمسك به حديث نبوي مي كند كه حضرت فرمودند سين بلال، همان شين است و غلط در شين، مستثنا است و اگر در شين، فرد گير كرد و نمي توانست ادا كند، اين استثنا شده و بدون درست ادا كردن آن مي توان نماز را خواند و نياز به جماعت خواندن نمي باشد. و اگر در حرف ديگري گير بودند، استثناء نمي باشد.
استاد در اينجا اشكالاتي دارد:
اشكال اول: اين روايات ضعف سندي دارد و نمي توان به آن استدلال كرد.
اشكال دوم: در سوره حمد شين نداريم.
اشكال سوم: آنچه كه بر مكلف واجب است، مخير است هر سوره اي را مي خواهد انتخاب كند و مي تواند سوره اي را انتخاب كند كه در آن شين نباشد.
اشكال: شايد پيامبر اين مورد سين و شين را به عنوان نمونه ذكر كرده باشد.
جواب: ايشان جواب مي دهند اين مسائل، تعبديات است و به مورد روايت تمسك مي شود و نمي تواند به بقيه جاها سرايت داد.
بحث در صورت اول و دوم تمام شد.
صورت سوم: اگر چنانچه مولا امر به فعلي كند مثلا بگويد «اعتق رقبة» ما شك مي كنيم آيا مي توانيم در عوض رقبه شيء ديگري را مثل 10 مسكين را سير كند، انجام دهد يا خير؟
در اين صورت اختلاف وجود دارد، بعضي از محققين گفته اند در ما نحن فيه، اصالت الاشتغال است و اگر بخواهيد ده مسكين را بجاي آزاد كردن رقبه، سير كنيد، شك در برائت ذمه داريد و بايد رقبه آزاد كند.
دلايل اين گروه:
اول: گفتار صاحب كفايه است: خصوصيت در واجب دو نحو است:
الف: شرط واجب تشريعا: در اين نوع شرط وجوب، امري قابل وضع و رفع است و حديث رفع شامل آن مي شود.
ب: خصوصيت ذاتي در واجب: در اين نوع، خصوصيت قابل رفع و وضع نيست و نمي توان برائت را جاري كرد. چون خصوصيت از نص خاص انتزاع شده و قابل رفع و وضع نمي باشد.
پس صاحب كفايه تفصيل دارد، به اينكه اگر خصوصيت ذاتي باشد، نمي توان بجاي آن چيزي انجام داد اما اگر خصوصيت تشريعي باشد، مي توان بجاي آن چيزي ديگري انجام داد.
دوم: گفتار مرحوم نائيني، بعد از علم به تكليف، مرجع قاعده اشتغال است. مثلا در مورد افطار عمدي، اگر امر دائر بين صيام دو ماه و اطعام شصت مسكين شود و صيام يقينا برائت ذمه حاصل مي كند اما اطعام مشكوك است كه عقل حكم مي كند جايز نمي باشد به اطعام شصت مسكين كرد.
