درس خارج اصول آیت الله خلخالی
94/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
صورت سوم/ قسم سوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
بحث ما در دوران امر بين واجب تخييري و تعيين بود و مي دانيم يك واجب يقينا واجب است و شك ما در اين است كه آيا اين واجب عدلي هم دارد يا خير؟ مثلا در كفاره روزه، روزه گرفتن 60 روز قطعا واجب است و شك داريم كه اطعام 60 فقير بدل روزه گرفتن است يا خير؟
بيان شد كه از لحاظ تعيين، وجوهي بيان شده است و يك دليل را صاحب كفايه و وجه ديگر را مرحوم نائيني گفت كه شك در مقام امتثال است و جاي اشتغال و احتياط مي باشد چون در مورد شك در تخيير، شك در امتثال داريم و جواب اين داده شد.
بيان ديگر از مرحوم نائيني: در عدلي را كه قطع به وجوب آن داريم، در مرحله ثبوت و اثبات مؤونه اي ندارد. مثلا «يجب صوم الشهرين» در مرحله ثبوت، موونه اي براي مولا ندارد و در مقام اثبات هم مي گويد «يجب هذا» و موونه اي ندارد. اما طرف ديگر كه طرف شك است، هم در مثام ثبوت و هم در مقام اثبات موونه دارد. در مقام ثبوت مولا كه مي خواهد دو عدل معين كند، بايد هر دو طرف را تصور كند تا بتوان مخير كند و در مقام اثبات هم بايد بگويد يا اين واجب است يا آن و نتيجه اين مي شود كه در مورد خصوصيتي كه قطع به آن داريم، نياز موونه ندارد اما طرف مشكوك، نياز به موونه در مقام ثبوت و اثبات دارد و اين مادامي كه دليلي بر موونه زائده نداشته باشيم، بايد موردي را كه يقين به وجوبش داريم و موونه ندارد (تعيين در مقابل تخيير)، به آن عمل كنيم كه در مثال ما روزه گرفتن شصت روز مي باشد.
اشكال استاد به مرحوم نائيني: ما دو نوع تخيير داريم:
الف: تخيير عقلي: در اين نوع تخيير، يك لحاظ كافي است و نياز به دو لحاظ نمي باشد و مي توان ضدين را لحاظ كرد اما در خارج با هم واقع نمي شوند. پس در اين نوع تخيير، نياز به موونه بيشتر نيست و يك لحاظ كافي است و بين واجب تعييني و تخييري در لحاظ و موونه فرقي نمي باشد و در اين نوع تخيير، فقط نياز به تصور و لحاظ جامع مي باشد و وجوب تخييري و تعيين يك لحاظ كافي است و نياز به موونه ندارد.
ب: تخيير شرعي كه شارع مي گويد تخيير بين چند چيز است. در اين قسم اشياء مختلف در مقابل يكديگر هستند و شارع در اينجا جامع احد الاشياء را تصور مي كند و مكلف در پي پيدا كردن شيء است.
پس در تخيير شرعي بايد همه را تصور كرد و نياز به موونه است.
اما نسبت به موونه زائد در مقام اثبات، اين در جايي است كه دليل لفظي در بين باشد اما اگر دليل لفظي نباشد كه محل كلام هم همين است چون در بحث اصول عمليه مي باشيم و دوران امر بين تعيين و تخيير است و حكم تعيين ثابت مي شود ارتباطي به محل بحث ندارد. چون محل بحث اصول عمليه است نه جايي كه دليل لفظي باشد.
تا به حال سه دليل بيان شد.
دليل چهارم: تمسك به اصالت العدم نسبت به مشكوك.
مثلا در مقابل وجوب صيام شصت روز، احتمال مي دهيم اطعام شصت مسكين هم كافي باشد، اصالت العدم در ناحيه احتمال (تخيير) جاري مي شود و بايد به تعيين عمل كرد. پس نسبت به اطعام شصت مسكين اصل عدم جاري مي شود و صيام شصت روز، ثابت مي شود.
جواب اين دليل هم بعد بيان خواهد شد.
بحث ما در دوران امر بين واجب تخييري و تعيين بود و مي دانيم يك واجب يقينا واجب است و شك ما در اين است كه آيا اين واجب عدلي هم دارد يا خير؟ مثلا در كفاره روزه، روزه گرفتن 60 روز قطعا واجب است و شك داريم كه اطعام 60 فقير بدل روزه گرفتن است يا خير؟
بيان شد كه از لحاظ تعيين، وجوهي بيان شده است و يك دليل را صاحب كفايه و وجه ديگر را مرحوم نائيني گفت كه شك در مقام امتثال است و جاي اشتغال و احتياط مي باشد چون در مورد شك در تخيير، شك در امتثال داريم و جواب اين داده شد.
بيان ديگر از مرحوم نائيني: در عدلي را كه قطع به وجوب آن داريم، در مرحله ثبوت و اثبات مؤونه اي ندارد. مثلا «يجب صوم الشهرين» در مرحله ثبوت، موونه اي براي مولا ندارد و در مقام اثبات هم مي گويد «يجب هذا» و موونه اي ندارد. اما طرف ديگر كه طرف شك است، هم در مثام ثبوت و هم در مقام اثبات موونه دارد. در مقام ثبوت مولا كه مي خواهد دو عدل معين كند، بايد هر دو طرف را تصور كند تا بتوان مخير كند و در مقام اثبات هم بايد بگويد يا اين واجب است يا آن و نتيجه اين مي شود كه در مورد خصوصيتي كه قطع به آن داريم، نياز موونه ندارد اما طرف مشكوك، نياز به موونه در مقام ثبوت و اثبات دارد و اين مادامي كه دليلي بر موونه زائده نداشته باشيم، بايد موردي را كه يقين به وجوبش داريم و موونه ندارد (تعيين در مقابل تخيير)، به آن عمل كنيم كه در مثال ما روزه گرفتن شصت روز مي باشد.
اشكال استاد به مرحوم نائيني: ما دو نوع تخيير داريم:
الف: تخيير عقلي: در اين نوع تخيير، يك لحاظ كافي است و نياز به دو لحاظ نمي باشد و مي توان ضدين را لحاظ كرد اما در خارج با هم واقع نمي شوند. پس در اين نوع تخيير، نياز به موونه بيشتر نيست و يك لحاظ كافي است و بين واجب تعييني و تخييري در لحاظ و موونه فرقي نمي باشد و در اين نوع تخيير، فقط نياز به تصور و لحاظ جامع مي باشد و وجوب تخييري و تعيين يك لحاظ كافي است و نياز به موونه ندارد.
ب: تخيير شرعي كه شارع مي گويد تخيير بين چند چيز است. در اين قسم اشياء مختلف در مقابل يكديگر هستند و شارع در اينجا جامع احد الاشياء را تصور مي كند و مكلف در پي پيدا كردن شيء است.
پس در تخيير شرعي بايد همه را تصور كرد و نياز به موونه است.
اما نسبت به موونه زائد در مقام اثبات، اين در جايي است كه دليل لفظي در بين باشد اما اگر دليل لفظي نباشد كه محل كلام هم همين است چون در بحث اصول عمليه مي باشيم و دوران امر بين تعيين و تخيير است و حكم تعيين ثابت مي شود ارتباطي به محل بحث ندارد. چون محل بحث اصول عمليه است نه جايي كه دليل لفظي باشد.
تا به حال سه دليل بيان شد.
دليل چهارم: تمسك به اصالت العدم نسبت به مشكوك.
مثلا در مقابل وجوب صيام شصت روز، احتمال مي دهيم اطعام شصت مسكين هم كافي باشد، اصالت العدم در ناحيه احتمال (تخيير) جاري مي شود و بايد به تعيين عمل كرد. پس نسبت به اطعام شصت مسكين اصل عدم جاري مي شود و صيام شصت روز، ثابت مي شود.
جواب اين دليل هم بعد بيان خواهد شد.
