درس خارج اصول آیت الله خلخالی
94/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
صورت سوم/ قسم سوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
بحث ما در دوران امر بين تعيين و تخيير بود که به وجوب شیء ای يقين داريم و شك در اين داريم كه براي اين واجب عدل داريم يا خير؟ مثال آن در كفاره عمدي است كه صيام شصت روز در كفاره عمد يقينا واجب است و شك داريم كه آيا مي توان بجاي آن شصت فقير را سير كرد يا خير.
نكته: بحث ما حل اصولي است و حل فقهي نمي باشد.
بعضي گفته اند كه ما اصل عدم را جاري مي كنيم به اينكه در مثال ما به صوم شصت روز را يقين داريم و نسبت به بقيه اصالت العدم را جاري مي كنيم و حكم مي كنيم بايد به متيقن عمل كنيم و در بقيه اصل عدم جاري مي شود.
اشكال: اصل عدم، اصل معتبري نيست و بايد آن را به اصل معتبري برگردانيم كه سه احتمال دارد:
1. مراد از اصل عدم، قبح عقاب بلابيان و برائت عقليه باشد.
2. مراد از اصل عدم، برائت شرعيه و حديث رفع باشد.
3. مراد از اصل عدم، استصحاب عدم ازلي باشد.
اول: برائت عقليه و قبح عقاب بلا بيان
برائت عقليه در اينجا مصداق ندارد. چون برائت عقليه عبارت از قبح عقاب بلابيان است و اين در جايي است كه مولا بگويد چرا فلان عمل را انجام ندادي و ما بگوئيم شما نگفته اي و يا بگويد چرا انجام دادي و ما بگوئيم شما نگفته اي و در اينجا هم همين را مي گوئيم در جايي كه احتمال مي دهيم و شك در عدل بودن را داريم، قبح عقاب بلابيان جاري است. چون مولا بيان نكرده است. در حالي كه قبح عقاب بلابيان در جايي است كه مقطوع الوجود باشد يا مقطوع العدم (اگر هر دو را ترك كند، عقاب قطعا جاري است) و در جاي مشكوك جاري نمي شود.
دوم: برائت شرعيه و حديث رفع
در «رفع ما لايعلمون» هم مثل برائت عقليه است. چون رفع در جايي است كه شك داشته باشيم و نمي تواند در اينجا موجب عقاب باشد چون عقاب نمي تواند در اينجا بيايد و به تبع حديث هم جاري نمي شود مگر اينكه هر دو را ترك كنيم كه عقاب قطعي مي شود.
سوم: استصحاب
اين چند اشكال دارد:
الف: اين استصحاب معارض با طرف ديگر دارد. چون استصحاب عدم ازلي در مقطوع الوجود هم مي آيد چون آن هم يك وقتي نبوده و قطع الان ما مسبوق به عدم است.
ب: اصل مثبت است. چون لازمه عدمي استصحاب عدم ازلي، وجوب تعيين اثبات مي شود و اين اصل مثبت است. چون ملازمه بين عدم عدل با وجوب تعيين عقلي است.
نظر استاد: بايد ببينيم تعيين قيد است يا تخيير قيد است. و در تعيين مي توانيم برائت عقلي و شرعي جاري كنيم و قيد تعيين را برداريم.
خلاصه در دوران بين تخيير و تعيين اين است كه دليلي بر وجوب تعيين نداريم و برائت از تعيين جاري است چون تخيير به معناي اطلاق و ترخيص است.
همه بحث در قسم اول كه در احكام واقعي بود، تمام شد.
اما قسم دوم: دوران بين تعيين و تخيير در حجيت و امارات
مثلا شيءاي قطعا حجت است و در ديگري شك مي كنيم كه حجت است يا خير و امر دائر بين تعيين و تخيير است.
حكم اين قسم: در صورت شك بايد به تعيين اخذ كنيم. چون مخير بودن مشكوك است و مشكوك الحجيه اعتباري ندارد و حجيت منحصر در تعيين مي شود. چون در بحث امارات گفتيم كه شك در حجت در مقام جعل، مساوي با عدم الحجيه است و فرقي بين شبهه موضوعيه و حكميه نيست.
مثال در شبهه حكميه: نمي دانم شارع فلان چيز را حجت قرار داده است يا خير؟
مثال در شبهه موضوعيه: مي دانم خبر زراره حجت است اما شك دارم كه اين خبر زراره است يا خير؟
در هر دو مي گوئيم حجيت ندارد.
بحث ما در دوران امر بين تعيين و تخيير بود که به وجوب شیء ای يقين داريم و شك در اين داريم كه براي اين واجب عدل داريم يا خير؟ مثال آن در كفاره عمدي است كه صيام شصت روز در كفاره عمد يقينا واجب است و شك داريم كه آيا مي توان بجاي آن شصت فقير را سير كرد يا خير.
نكته: بحث ما حل اصولي است و حل فقهي نمي باشد.
بعضي گفته اند كه ما اصل عدم را جاري مي كنيم به اينكه در مثال ما به صوم شصت روز را يقين داريم و نسبت به بقيه اصالت العدم را جاري مي كنيم و حكم مي كنيم بايد به متيقن عمل كنيم و در بقيه اصل عدم جاري مي شود.
اشكال: اصل عدم، اصل معتبري نيست و بايد آن را به اصل معتبري برگردانيم كه سه احتمال دارد:
1. مراد از اصل عدم، قبح عقاب بلابيان و برائت عقليه باشد.
2. مراد از اصل عدم، برائت شرعيه و حديث رفع باشد.
3. مراد از اصل عدم، استصحاب عدم ازلي باشد.
اول: برائت عقليه و قبح عقاب بلا بيان
برائت عقليه در اينجا مصداق ندارد. چون برائت عقليه عبارت از قبح عقاب بلابيان است و اين در جايي است كه مولا بگويد چرا فلان عمل را انجام ندادي و ما بگوئيم شما نگفته اي و يا بگويد چرا انجام دادي و ما بگوئيم شما نگفته اي و در اينجا هم همين را مي گوئيم در جايي كه احتمال مي دهيم و شك در عدل بودن را داريم، قبح عقاب بلابيان جاري است. چون مولا بيان نكرده است. در حالي كه قبح عقاب بلابيان در جايي است كه مقطوع الوجود باشد يا مقطوع العدم (اگر هر دو را ترك كند، عقاب قطعا جاري است) و در جاي مشكوك جاري نمي شود.
دوم: برائت شرعيه و حديث رفع
در «رفع ما لايعلمون» هم مثل برائت عقليه است. چون رفع در جايي است كه شك داشته باشيم و نمي تواند در اينجا موجب عقاب باشد چون عقاب نمي تواند در اينجا بيايد و به تبع حديث هم جاري نمي شود مگر اينكه هر دو را ترك كنيم كه عقاب قطعي مي شود.
سوم: استصحاب
اين چند اشكال دارد:
الف: اين استصحاب معارض با طرف ديگر دارد. چون استصحاب عدم ازلي در مقطوع الوجود هم مي آيد چون آن هم يك وقتي نبوده و قطع الان ما مسبوق به عدم است.
ب: اصل مثبت است. چون لازمه عدمي استصحاب عدم ازلي، وجوب تعيين اثبات مي شود و اين اصل مثبت است. چون ملازمه بين عدم عدل با وجوب تعيين عقلي است.
نظر استاد: بايد ببينيم تعيين قيد است يا تخيير قيد است. و در تعيين مي توانيم برائت عقلي و شرعي جاري كنيم و قيد تعيين را برداريم.
خلاصه در دوران بين تخيير و تعيين اين است كه دليلي بر وجوب تعيين نداريم و برائت از تعيين جاري است چون تخيير به معناي اطلاق و ترخيص است.
همه بحث در قسم اول كه در احكام واقعي بود، تمام شد.
اما قسم دوم: دوران بين تعيين و تخيير در حجيت و امارات
مثلا شيءاي قطعا حجت است و در ديگري شك مي كنيم كه حجت است يا خير و امر دائر بين تعيين و تخيير است.
حكم اين قسم: در صورت شك بايد به تعيين اخذ كنيم. چون مخير بودن مشكوك است و مشكوك الحجيه اعتباري ندارد و حجيت منحصر در تعيين مي شود. چون در بحث امارات گفتيم كه شك در حجت در مقام جعل، مساوي با عدم الحجيه است و فرقي بين شبهه موضوعيه و حكميه نيست.
مثال در شبهه حكميه: نمي دانم شارع فلان چيز را حجت قرار داده است يا خير؟
مثال در شبهه موضوعيه: مي دانم خبر زراره حجت است اما شك دارم كه اين خبر زراره است يا خير؟
در هر دو مي گوئيم حجيت ندارد.
