درس خارج اصول آیت الله خلخالی
94/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
تنبيه اول/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
بحث ما در بررسی جایی بود كه اجزاء واجب بر چند قسم تقسيم مي شود؟
به اين رسيديم كه اجزاء واجب بر دو قسم است:
قسم اول: اقسامي كه مطلق هستند. يعني در حالت ترك عمدي يا نسيان، بايد اعاده شود. حال در اينجا اگر فرد به عنوان كسي كه فراموش كرده عمل را انجام بدهد، فرد متذكر مي شود و اگر فرد در حال نسيان باشد، ديگر متوجه نمي شود كه بخواهد عمل را انجام دهد.
در جواب بحثها به طور انجاميد. خلاصه مطلب در اين بود كه بايد دنبال اعضاء واجب رفت كه در كداميك در صورت عمد و نسيان نياز به اعاده دارد و در كدام در صورت عمد تنها. كه بحث شد.
قسم دوم: اقسامي كه مقيد هستند. يعن يدر حالت ترك عمدي بايد اعاده شود و الا نياز به اعاده ندارد.
حال بعد از تمام شدن اين مقدمه طولاني، بايد به اصل بحث در تنبيه اول برگرديم كه فرد شك در ركنيت و يا جزئيت دارد كه اين در دو مرحله بحث مي شود:
مرحله اول: در ادله لفظيه. به اينكه فضاي ادله لفظيه چيست؟ آيا معناي ركنيت است يا معناي عدم ركنيت است؟
مرحله دوم: اگر از ادله لفظيه نتيجه نگرفتيم، سراغ اصول عمليه مي رويم.
اما مرحله اول: ادله لفظيه اقتضاء مطلق بودن دارد يا مقيد بودن؟
قسم اول: ادله اي كه دال بر اطلاق هستند: مثلا مولا مي گويد: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» ما باشيم و ظاهر اين عبارت، بايد گفت اين عمل در نماز بايد انجام شود چه در حال نسيان و چه در حال اختيار (دال بر مطلق است).
يا مثلا مولا بگويد: كسي كه ايستاده نماز نخواند، نمازش صحيح نيست. از اين دليل معلوم مي شود كه در حالت نسيان و اختيار بايد ايستاده نماز خواند.
قسم دوم: ادله اي كه دال بر تقييد هستند: مثل استقرار در نماز. دليلي ما بر استقرار نداريم و اجماع دال بر آن است و به قدر متيقن اكتفاء مي شود.
اما اصل واجب مثل نماز «اقم الصلاة» گاهي مطلق است و گاهي مقيد است و اين دو قسم مي شود.
پس چهار قسم را بايد ما بحث كنيم:
اول: مولا اجزاء را به صورت مطلق بيان كرده است.
دوم: مولا اجزاء را به صورت مجمل بيان كرده كه قدر متيقن دارد.
سوم: اصل واجب را به صورت مطلق بيان كرده است.
چهارم: اصل واجب را به صورت مجلم بيان كرده كه قدر متيقن دارد.
صورت اول: هر كدام از دليل اجزاء و دليل اصل واجب، داراي اطلاق باشند
يعني دليل اجزاء و دليل اصل واجب دلالت مي كنند كه در حالت نسيان و اختيار، بايد اعاده شود و بجا آورده شود. در اينجا بين اين دو اطلاق تعارض وجود دارد و اطلاق خاص مقدم است و اين امر ضروري است.
مثال: «اكرم علماء» اعم از سادات و غير سادات علماء. و «لاتكرم فساقهم» اعم از سادات و غير سادات ايشان. در هر دو اطلاق وجود دارد كه اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام است. چون خود خاص بر عام مقدم است.
صورت دوم: دليل اجزاء داراي اطلاق است و دليل اصل واجب، اطلاق ندارد
در اينجا هم اطلاق خاص مقدم است. چون در جايي كه اطلاق خاص معارض داشت، مقدم مي شد و در جايي كه معارض نداشته باشد، مقدم بر اصل واجب مي شود.
اشكال: اطلاق در دليل اجزاء كه شما مي گوييد اطلاق آن مقدم بر عام است، دليل اين جزئيت چيست؟ دليل اين است كه فرد اعم از منسي يا متذكر است. يعني اگر خاص منسي بود يا متذكر است، اطلاق آن بر عام مقدم است، در اين صورت معناي اينكه منسي را مقدم بداريد، اين مي شود كه امر غير معقول (فرد فراموش شده) را بر امر معقول مقدم كنيد. چون شيء نسيان شده تحت امر قرار نمي گيرد و اگر تحت امر قرار نگرفته و غير مقدور است، چگونه بر امر ديگر كه ممكن است مقدم مي شود؟
جواب: احكامي كه نسيان شده، حكم آن در عالم ثبوت چه حالي دارد؟ يعني اين فراموشي نسبت به اين حكم چه اثري دارد؟ آيا حكم است يا خير؟ بايد گفت ثبوتا اين حكم وجود دارد. چون تمام احكام الهي ديوني بر ذمه افراد است. و اگر گفته شود فرد نمي دانسته، گفته مي شود كه نياز به اعاده دارد. مثلا فرض كنيد اگر پاي شما به كاسه اي خورد و شكست، فرد بدهكار است حال در همينجا اگر فرد فكر مي كرد كاسه مال خودش است، در اين صورت عقاب ندارد اما ادا دارد. و در ما نحن فيه هم امر ديني بر فرد است و بايد آن را انجام دهد و اطلاق خاص مقدم بر عام است.
بحث ما در بررسی جایی بود كه اجزاء واجب بر چند قسم تقسيم مي شود؟
به اين رسيديم كه اجزاء واجب بر دو قسم است:
قسم اول: اقسامي كه مطلق هستند. يعني در حالت ترك عمدي يا نسيان، بايد اعاده شود. حال در اينجا اگر فرد به عنوان كسي كه فراموش كرده عمل را انجام بدهد، فرد متذكر مي شود و اگر فرد در حال نسيان باشد، ديگر متوجه نمي شود كه بخواهد عمل را انجام دهد.
در جواب بحثها به طور انجاميد. خلاصه مطلب در اين بود كه بايد دنبال اعضاء واجب رفت كه در كداميك در صورت عمد و نسيان نياز به اعاده دارد و در كدام در صورت عمد تنها. كه بحث شد.
قسم دوم: اقسامي كه مقيد هستند. يعن يدر حالت ترك عمدي بايد اعاده شود و الا نياز به اعاده ندارد.
حال بعد از تمام شدن اين مقدمه طولاني، بايد به اصل بحث در تنبيه اول برگرديم كه فرد شك در ركنيت و يا جزئيت دارد كه اين در دو مرحله بحث مي شود:
مرحله اول: در ادله لفظيه. به اينكه فضاي ادله لفظيه چيست؟ آيا معناي ركنيت است يا معناي عدم ركنيت است؟
مرحله دوم: اگر از ادله لفظيه نتيجه نگرفتيم، سراغ اصول عمليه مي رويم.
اما مرحله اول: ادله لفظيه اقتضاء مطلق بودن دارد يا مقيد بودن؟
قسم اول: ادله اي كه دال بر اطلاق هستند: مثلا مولا مي گويد: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» ما باشيم و ظاهر اين عبارت، بايد گفت اين عمل در نماز بايد انجام شود چه در حال نسيان و چه در حال اختيار (دال بر مطلق است).
يا مثلا مولا بگويد: كسي كه ايستاده نماز نخواند، نمازش صحيح نيست. از اين دليل معلوم مي شود كه در حالت نسيان و اختيار بايد ايستاده نماز خواند.
قسم دوم: ادله اي كه دال بر تقييد هستند: مثل استقرار در نماز. دليلي ما بر استقرار نداريم و اجماع دال بر آن است و به قدر متيقن اكتفاء مي شود.
اما اصل واجب مثل نماز «اقم الصلاة» گاهي مطلق است و گاهي مقيد است و اين دو قسم مي شود.
پس چهار قسم را بايد ما بحث كنيم:
اول: مولا اجزاء را به صورت مطلق بيان كرده است.
دوم: مولا اجزاء را به صورت مجمل بيان كرده كه قدر متيقن دارد.
سوم: اصل واجب را به صورت مطلق بيان كرده است.
چهارم: اصل واجب را به صورت مجلم بيان كرده كه قدر متيقن دارد.
صورت اول: هر كدام از دليل اجزاء و دليل اصل واجب، داراي اطلاق باشند
يعني دليل اجزاء و دليل اصل واجب دلالت مي كنند كه در حالت نسيان و اختيار، بايد اعاده شود و بجا آورده شود. در اينجا بين اين دو اطلاق تعارض وجود دارد و اطلاق خاص مقدم است و اين امر ضروري است.
مثال: «اكرم علماء» اعم از سادات و غير سادات علماء. و «لاتكرم فساقهم» اعم از سادات و غير سادات ايشان. در هر دو اطلاق وجود دارد كه اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام است. چون خود خاص بر عام مقدم است.
صورت دوم: دليل اجزاء داراي اطلاق است و دليل اصل واجب، اطلاق ندارد
در اينجا هم اطلاق خاص مقدم است. چون در جايي كه اطلاق خاص معارض داشت، مقدم مي شد و در جايي كه معارض نداشته باشد، مقدم بر اصل واجب مي شود.
اشكال: اطلاق در دليل اجزاء كه شما مي گوييد اطلاق آن مقدم بر عام است، دليل اين جزئيت چيست؟ دليل اين است كه فرد اعم از منسي يا متذكر است. يعني اگر خاص منسي بود يا متذكر است، اطلاق آن بر عام مقدم است، در اين صورت معناي اينكه منسي را مقدم بداريد، اين مي شود كه امر غير معقول (فرد فراموش شده) را بر امر معقول مقدم كنيد. چون شيء نسيان شده تحت امر قرار نمي گيرد و اگر تحت امر قرار نگرفته و غير مقدور است، چگونه بر امر ديگر كه ممكن است مقدم مي شود؟
جواب: احكامي كه نسيان شده، حكم آن در عالم ثبوت چه حالي دارد؟ يعني اين فراموشي نسبت به اين حكم چه اثري دارد؟ آيا حكم است يا خير؟ بايد گفت ثبوتا اين حكم وجود دارد. چون تمام احكام الهي ديوني بر ذمه افراد است. و اگر گفته شود فرد نمي دانسته، گفته مي شود كه نياز به اعاده دارد. مثلا فرض كنيد اگر پاي شما به كاسه اي خورد و شكست، فرد بدهكار است حال در همينجا اگر فرد فكر مي كرد كاسه مال خودش است، در اين صورت عقاب ندارد اما ادا دارد. و در ما نحن فيه هم امر ديني بر فرد است و بايد آن را انجام دهد و اطلاق خاص مقدم بر عام است.
