موضوع: تنبيه دوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر

بحث ما در اضافه سهوي يا عمدي در مركبات شرعي مثل نماز بود. مثلا جزئي را در نماز زياد كنيم، اين زيادي جايز است و حكم آن چيست؟

گفتيم در دو مرحله بحث مي كنيم، يكي در اصل زيادي و ديگري اينكه آيا زيادي نياز به قصد دارد يا خير؟

نسبت به مرحله اول بحث گذشت كه بعضي گفته اند اصل زيادي در واجب محال است. چون اگر جزء با امر مطلق آمده است، هر چقدر جزء زيادي انجام شود، عين مصداق است و چيز زائدي انجام نشده است. در جواب گفتيم فقط ما مطلق نداريم و صرف وجود داريم و وجود زائد، زيادي حساب مي شود نه عين مصداق امر.

مرحله دوم: آيا در زيادي، نياز به قصد داريم يا خير؟

يعني آيا نياز است مثلا به نماز كه مركب اعتباري است، با قصد تشهد اضافه كنيم يا با قصد ركوع اضافه كنيم؟

قاعدتا بايد با قصد اين كار صورت بگيرد تا جزء مركب صورت بگيرد و اگر نمي خواهيد جزء باشد، از بحث خارج است. مثلا اگر فردي بخواهد سوره حمد را دوبار بخواند، يا قصد مي كند كه جزء نماز است و يا قصد نمي كند كه جزء نماز نيست و امر زائدي است.

حال در مانحن فيه بايد گفت، چون مركب هويت هاي مختلفي دارد و براي جزئيت بايد قصد كرد.

نكته: در مواردي كه شارع با نص، شيئ اي را زياد كرد، با مواردي كه شارع نصي ندارد فرق دارد و در مواردي كه شارع خود اضافه كرده، نياز به قصد من ندارد. مثلا مضمون روايت اين است كه آيه سجده دار را در نماز نخوانيد چون بايد سجده كنيد و اين امر زائدي است و در اينجا ركوع هم به طريق يقين و اولويت نبايد اضافه شود چون ركوع ركن است و يك سجده خير. و به طريق اولويت بايد گفت كه نماز ديگري بر نماز اولي انجام نده، چون وقتي شارع گفت سجده نكن، به طريق اولي نماز ديگري هم نبايد انجام شود.

بر همين اساس محقق نائيني و محقق اصفهاني در حواشي عروه فتوا داده اند و گفته اند كه نه سجده اضافه انجام بدهيد و نه ركوع اضافه و نه نماز اضافه. چون شارع گفته است كه اين كار را انجام ندهد.[1]

پس زيادي با قطع نظر از حكم شارع، اثري ندارد و موجب بطلان نمي شود اما اگر در موردي نص داشتيم بر عدم زيادي، حق انجام زيادي نداريم.

فرع: اگر مكلف شك كند چيزي كه مي خواهد اضافه كند، ممنوع است يا خير، چه بايد كرد؟ چون زيادي في نفسه اشكالي ندارد، اما ما شك داريم كه شارع منع از زيادي كرده است يا خير. بله نسبت به نقيصه، صدمه مي زند و موجب بطلان عبادت مي شود اما زيادي خير. در اين صورت، شك در تكليف داريم كه اصالت البرائه جاري مي شود.[2]

روايات دال بر بطلان نماز با زيادي:

اول: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ‌ زَادَ فِي‌ صَلَاتِهِ‌ فَعَلَيْهِ‌ الْإِعَادَةُ».[3]

در این حدیث امام صادق علیه السلام می فرمایند کسی که در نمازش زیادی ای انجام دهد، باید اعاده کند.

اين روايت بر بطلان زيادي مطلقا دلالت مي كند.

دوم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ‌ أَنَّهُ‌ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالا».[4]

از امام باقر علیه السلام نقل شده کسی که یقین دارد در نمازش چیزی زیاد کرده به نمازش اعتنا نکند و دوبار نمازش را بخواند.

این روایت می تواند مورد زیادی سهوی را هم شامل شود.